بررسی ماهیت حقوقی عدم النفع در حقوق ایران



بررسی ماهیت حقوقی عدم النفع در حقوق ایران

فصل اول-کلیات

1-1-بیان مسئله

در روش قـانـون‌گـذاري ايـران گاه تعارض‌هايي مشاهده مي‌شود که ايجاب مي‌نمايد درباره آن بحث تحليلي به عمل آيد. بــراي نـمــونـه مـي‌تـوان بـه دو اصـطـلاح حـقـوقـي مـنـافـع ممکن‌الحصول و عدم‌النفع اشاره کرد. بعضي از حقوق‌دانان در توجيه اين مطلب، اين دو اصطلاح را مترادف يکديگر مي‌دانند.

به عنوان نمونه، دکتر محمد جعفر جعفري لنگرودي در کتاب ترمينولوژي حقوقي در توضيح اصطلاح عدم النفع چنين مي‌گويد: «ممانعت از وجود پيدا کردن نفعي که مقتضي وجود آن حاصل شده است؛ مانند توقيف غيرقانوني شاغل به کار که موجب حرمان او از گرفتن مزد شده باشد.»[1]

با توجه به ملاک ماده 728 قانون آيين دادرسي مدني مي‌توان عدم‌النفع را منشأ خسارت دانست؛ اما به شرط اين‌که قاعده مذکور و شرايط آن جمع شود. ماده 226 قانون مدني و فصل مربوط به آن با توجه به مأخذ فرانسوي‌اش مجوز اخذ خسارت ناشي از عدم‌النفع است. ماده 49 قانون ثبت علايم مصوب 15 تير 1310 به طور کلي عدم النفع را ضرر شمرده است و نيز بند سوم ماده نهم آيين دادرسي کيفري. عدم النفع معادل منافع ممکن‌الحصول شناخته شده و در آن به مواد بعضي از قوانين مختلف نيز اشاره شده است که با توجه به اهميت اين مواد لازم است در اينجا ذکر مختصري از آنها به عمل آيد.

قسمتي از ماده 728 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1318 با اصلاحات بعدي به اختصار مي‌گويد: «ضرر ممکن است به واسطه از بين رفتن مالي باشد يا به واسطه فوت شدن منفعتي که از انجام تعهد حاصل مي‌شده است.» ‌چنين برمي‌آيد که دکتر جعفري لنگرودي فوت منفعت را معادل با عدم‌النفع يا منافع ممکن‌الحصول دانسته‌اند. ماده 226 قانون مدني اشعار مي‌دارد که:

«ادعاي خسارت از سوي يکي از متعاملان منوط به آن است که براي ايفاي تعهد مدتي معين و آن مدتي منقضي شده باشد.» اگر براي ايفاي تعهد مدتي مقرر نشده باشد، طرف ديگر مي‌تواند ادعاي خسارت کند که اختيار زمان انجام تعهد با او بوده و ثابت نمايد که اين تعهدات را مطالبه کرده است.

در ماده 49 قانون ثبت علايم و اختراعات مصوب اول تير ماه 1310 آمده است:

«در مورد خساراتي که خواه از مجراي حـقوقي و خواه از مجراي جزايي در دعاوي مربوط به اختراعات و علايم تجارتي مطالبه مي‌شود، خسارات شامل ضررهاي وارده و منافعي خواهد بود که طرف از آن محروم شده است.» ‌در اين ماده نيز به ضررهايي که طرف از آن محروم گشته، اشاره شده است که مي‌توان آن را به عنوان عدم‌النفع تلقي کرد. درخصوص منافع ممکن‌الحصول هم ماده 9 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1352 آن را براي زيان ديده از جرم قابل مطالبه مي‌دانست.

بند 3 اين ماده اشعار مي‌داشت: «منافعي که ممکن‌الحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم مدعي خصوصي از آن محروم مي‌شود.» ‌همين مطلب در ماده 9 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1378 که در حال اجرا مي‌باشد نيز تکرار شده است: «شخصي که از وقوع جرمي متحمل ضرر و زيان شده يا حقي از قبيل قصاص و قذف پيدا کرده و آن را مطالبه مي‌کند، مدعي خصوصي و شاکي ناميده مي‌شود. ضرر و زيان‌هاي قابل مطالبه شرح ذيل هستند:

1-ضرر و زيان‌هاي مادي که در نتيجه ارتکاب جرم حاصل مي‌شوند.

2-منافعي که ممکن‌الحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم، مدعي خصوصي از آنها محروم و متضرر مي‌شود.»

اگرچه ممکن است گفته شود منافع ممکن الحصول منافعي است که امکان به دست آوردن آنها وجود دارد اما این تعریف ایراد دارد.به عنوان مثال، اگر خودرويي مانند تاکسي و تاکسي‌بار يا اتوبوس و کاميون به سرقت رود، در تفويت منافع آن شکي نيست و قابل مطالبه است.

دکتر محمود آخوندي معتقد است «اگر کلمه ممکن در برابر محالقرار گيرد، در نتيجه ممکن الحصول در مقابل ممتنع الحصول قرار گرفته و قلمرو اين نوع ضـرر و زيان به طور غيرمعقولي گسترش مـي‌يـابـد. بـه عنوان مثال، هرگاه کسي بـازداشت غيرقانوني شود، بعد از آزادي مي‌تواند علاوه بر مطالبه ضرر و زيان مادي و معنوي اين ادعا را نيز داشته باشد که چـنـانـچـه آزاد بـود مـي‌توانست با شــرکـت در مـسـابـقـات اسـب‌دوانـي و تيراندازي که در زمان بازداشت او برگزار شده، جوايز بزرگي را به خود اختصاص دهد. چنين امري ممکن است و محال نيست.»[2]

حقوق دان دیگری می گوید: «منفعت محقق آن است که هرگاه فعل زيانبار به وقوع نمي‌پيوست، آن منفعت يقيناً عايد شخص مي‌شد و به نظر مي‌رسد».[3] که منظور قانون‌گذار از منافع ممکن‌الحصول به شرح مندرج در بند 2 ماده 9 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري همين منفعت محقق و مسلم باشد. ‌

تبصره 2 ماده 515 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1379 مي‌گويد:

«خسارت ناشي از عدم‌النفع قابل مطالبه نيست.» اين تبصره با بند 2 ماده 9 قانون آيين دادرسي کيفري و نيز با ماده 320 قانون مدني که منافع مستوفات و غير مستوفات را قابل مطالبه مي‌داند، در تعارض آشکار است؛ زيرا هرگاه خسارت عدم‌النفع قابل مطالبه نباشد و اين خسارت معادل با منافع ممکن‌الحصول تلقي شود، تعارضي آشکار ميان تبصره 2 ماده 515 قانون آيين دادرسي مدني و بند 2 ماده 9 قانون آيين دادرسي کيفري و درنتيجه، ساير موارد مشابه به وجود خواهد آمد؛ چراکه از يک سو مطابق تبصره 2 ماده 515 قانون آيين دادرسي مدني خسارت ناشي از عدم‌النفع قابل مطالبه نيست و از سوي ديگر، به موجب مواد مذکور اين گونه خسارت مي‌تواند در دادخواست به عنوان خواسته تعيين شود.در این پژوهش به تفصیل به بررسی این مسایل می پردازیم.

1-2-سوالات تحقیق

1- اصولاً عدم النفع بر چه مبنایی استوار است.

2- چه معیار یا معیارهایی برای شناخت عدم النفع وجود دارد.

3- مصادیق و موجبات عدم النفع شامل چه مواردی می گردد.

1-3-فرضیه تحقیق

تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی

خسارت: «در اصطلاح بمعنای زیان وارد شده و در لغت بمعنای ضد ربح،ضررکردن،زیانمندی ،ضرروزیان آورده شده است.»

عدم النفع :«ممانعت از وجود نفعی که مقتضی وجود آن حاصل شده است مانند توقیف غیر قانونی .»

تفویت منفعت : «غرض از تقویت منفعت ،از بین رفتن منفعت محقق است یعنی آن منفعتی که چنانچه متعهد به تعهد خود عمل می کرد حتماًنصیب متعهدله می گردید.»

1-4-ضرورت و اهداف تحقیق

دلیل قانع کننده ای که محقق برای پرداختن به پژوهش ابراز می دارد ضرورت تحقیق را نمایان می­سازد. در صورتی کار محقق در خور تحسین خواهد بود که یک توجیه عقلانی برای صرف وقت و هزینه ارائه کرده باشد. هر اندازه موضوع تحقیق جدیدتر باشد و گذشتگان کمتر پیرامون آن قلم زده باشند ضرورت تحقیق قوی تر نمایان می­شود. در این پژوهش در پی این هستیم که ماهیت عدم النفع را در نظام حقوقی ایران تبیین نماییم و با بررسی سوابق فقهی و نظریات سایر حقوقدانان به یک جمع بندی کلی دست پیدا کنیم .

1-5-پیشینه تحقیق

در فقه این مساله مورد بررسی قرار گرفته و قول مشهور در فقه اماميه آن اسـت کـه عـدم الـنـفـع لـيس بضرر؛ يعني عدم‌النفع ضرر نيست؛ اما بعضي ديگر از فقهاي اماميه مانند مرحوم ميرزاي ناييني عقيده دارند عدم‌النفع در صورتي که مقتضي آن موجود باشد، عرفاً ضرر به شمار مي‌آيد: يعد عرفاً عدم النفع بعد تماميه المقتضي له من الضرر. ‌ بدين ترتيب فقهاي اماميه درخصوص عدم‌النفع داراي دو ديدگاه هستند: بعضي خسارت عدم النفع را قابل مطالبه نمي‌دانند و بعضي ديگر قائل به تفصيل شده و با قابل مطالبه دانستن منفعت محقق‌الحصول، منفعت محتمل‌الحصول را قـابل مطالبه نمي‌دانند.

بنابراين منظور از منافع ممکن الحصول مذکور در بند 2 ماده 9 قانون آيين دادرسي در امور کيفري منافع محقق‌الحصول (قسم اول) است و مقصود از عدم النفع در تبصره 2 ماده 515 قانون آيين دادرسي در امور مدني منافع محتمل‌الحصول (قسم دوم) مي‌باشد. منافع محقق‌الحصول همان گونه که در بعضي از منابع معتبر فقهي بدان تصريح شده، قابل مطالبه است.

‌فـقـهاي اماميه درخصوص عدم‌النفع وحدت نظر ندارند. جمعي که مشهور فقها هستند آن را ضرر نشمرده و از شمول قاعده لاضرر خارج مي‌دانند.[4] از ميان فقها، شهيد ثاني ، علامه حلي، صاحب جواهر و آيت‌الله فاضل لنکراني قـائـل بـه ايـن نـظـر هـسـتـنـد و گـروهي ديگر بين منافع محقق‌الحصول و محتمل‌الحصول تفاوت قائل شده‌اند و خسارت ناشي از عدم‌النفع در قسم اول را ضمان‌آور مي‌دانند.

‌از ميان فقهاي قديم، مرحوم ناييني در منيته الطالب، عاملي در مفتاح الکرامه، بجنوردي در قواعد فقه و از فقهاي معاصر آيات عظام مکارم شيرازي در قواعد فقه و جعفر سبحاني در قاعدتان فقهيتان به نظر دوم معتقدند. ‌نتيجه آن که نخست، بين بند 2 ماده 9 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1378 و تبصره 2 ماده 515 قانون آيين دادرسي مدني تعارض آشکار وجود دارد. به‌علاوه اين‌که ماده 267 قانون آيين دادرسي مدني در مبحث کارشناسي نيز حاکي از آن است که ضرر و زيان ناشي از عدم‌النفع قابل مطالبه نيست.

‌ دوم، از جمع‌بندي نظريات ابرازي فقها و حقوق‌دانان چنين حاصل مي‌شود که بند 2 ماده 9 قانون آيين دادرسي کيفري را بايد مربوط به منافع محقق‌الحصول دانست و اين مفهوم از معناي مصطلح آن خارج است و بايد به محقق و مسلم تعبير شود؛ يعني منافعي که محقق و مسلم‌الحصول مي‌باشد و نه منافعي که محتمل‌الحصول است.

[1] جعفری لنگرودی،محمد جعفر،ترمینولوژی حقوق،نشر گنج دانش،چاپ شانزدهم،1385

[2] آخوندی،محمود،آیین دادرسی کیفری،نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،چاپ سیزدهم،1386،ص 274

[3] امامی،سید حسن،حقوق مدنی،نشر انتشارات کتابفروشی اسلامیه،چاپ پانزدهم،1374،ص 244

[4] از میانی فقیهانی که قائل به این نظر هستند که عدم النفع ضرر نیست می توان به شهید ثانی ،علامه حلی،صاحب جواهر و آیت الله فاضل لنکرانی اشاره کرد.برای اطلاعات بیشتر به منابع زیر رجوع کنید. نجفی،محمد حسن،جواهر الکلام،دار الکتب الاسلامی،تهران،چاپ چهارم،1374،جلد 37.علامه حلی،کشف المراد فی تجرید الاعتقاد،نشر ظهوری،چاپ هشتم،1375،شهید ثانی،مسالک الافهام،نشر موسسه المعارف الاسلامیه،1419،بی تا،علامه حلی،منهاج الصلاح فی اختصار المصباح،نشر کتابخانه علامه مجلسی،چاپ اول،1367

چکیده. 3

فصل اول-کلیات 11

1-1-بیان مسئله. 12

1-2-سوالات تحقیق 14

1-3-فرضیه تحقیق 14

1-4-ضرورت و اهداف تحقیق 15

1-5-پیشینه تحقیق 15

1-6-روش تحقیق 17

1-7-جنبه های نوآوری پژوهش 18

فصل دوم-مفاهیم و عناصر تشکیل دهنده عدم النفع. 19

2-1-تعریف و مفهوم عدم النفع 20

2-2-معنای لغوی عدم النفع 20

2-2-1-معنای عدم 21

2-2-2-معنای نفع. 21

2-2-3-تعیین معیار برای نفع 22

2-2-3-1-معیار شخصی 22

2-2-3-2-معیار نوعی 23

2-2-3-3-نظریه مختلط 23

2-3-تعریف حقوقی عدم النفع 24

2-3-1-تعریف حقوقدانان ایران از عدم النفع 25

2-3-2-تعریف فقهاء از عدم النفع 28

2-3-3-تعریف حقوقدانان خارجی و کنوانسیون بیع بین المللی کالا 29

2-4-تفاوت عدم النفع و تفویت منفعت 30

2-5-انواع عدم النفع 31

2-5-1-عدم النفع محقق 31

2-5-2-عدم النفع محتمل 32

2-5-3-عدم النفع ناشی از تاخیر در انجام تعهد یا عدم انجام تعهد 32

2-5-4-عدم النفع ناشی از ورود لطمه به تمامیت جسمانی.. 33

2-5-5-عدم النفع ناشی از تجاوزات مالی.. 33

2-5-6-عدم النفع ناشی از ضمانت قهری.. 34

2-5-7-عدم النفع ناشی از عدم افزایش دارایی مثبت... 35

2-5-8-عدم النفع ناشی از عدم کاهش داریی منفی .. 35

2-5-9-عدم النفع ناشی از از بین رفتن یا ناقص گردیدن مال .. 35

2-6-اقسام مصادیق تفویت منفعت 35

2-6-1-فوت منفعت به جهت منع از تحصیل نفع 36

2-6-2-فوت منفعت در انسان 36

2-7-قواعد و اصول کلی مرتبط با عدم النفع در نظام حقوقی ایران 38

2-7-1-قاعده لاضرر 38

2-7-1-1-تعریف و مفهوم قاعده لاضرر. 38

2-7-1-2-ناهیه و یا نافیه بودن لا در لاضرر 39

2-7-1-2-1-نظر قائلین به ناهیه بودن لا در لاضرر 39

2-7-1-2-2-نظر قائلین به نافیه بودن لا در لاضرر 40

2-7-1-2-2-جمع بندی بین نظرات... 41

2-7-2-قاعده اتلاف و تسبیب 42

2-7-3-جواز مقابله به مثل 43

2-7-4-بنای عقلاء 43

2-8-موافقین و مخالفین عدم النفع. 44

2-8-1-مخالفین عدم النفع. 45

2-8-1-1-دلایل مخالفین عدم النفع. 45

2-8-1-1-1-عدم تحقق غصب 45

2-8-1-1-2-عدم شمول قواعد اتلاف،تسبیب و لاضرر. 47

2-8-1-1-3-قول مشهور فقهی مبنی بر عدم النفع لیس بضرر.. 49

2-8-1-1-4-قاعده الخراج .. 50

2-8-2-موافقین عدم النفع 51

2-9-عدم النفع در دیگر نظام های حقوقی .. 52

فصل سوم-ماهیت حقوقی عدم النفع در نظام حقوقی ایران 55

3-1-عدم النفع به عنوان خسارت 56

3-1-1--تعریف و مفهوم خسارت 58

3-1-2-انواع خسارت از دیدگاه قوانین و مقررات 58

3-1-2-1-ماده 37 قانون تسریع محاکمات مصوب 1309 59

3-1-2-1-ماده 49 قانون ثبت علایم و اختراعات مصوب 1310 59

3-1-2-2-مواد 309 و 312 قانون مدنی 60

3-1-2-3-ماده 728 قانون آیین دادرسی 1318 60

3-1-2-4-مواد 5 و 6 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 62

3-1-2-5-تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی.. 63

3-2-عدم النفع به عنوان ضرر و زیان 65

3-2-1-1-بررسی قاعده لاضرر. 69

3-1-1-2-مستندات قاعده لاضرر. 71

3-2-2-تعریف و مفهوم ضرر و زیان 75

3-2-2-1-تعریف فقهی ضرر. 76

3-2-2-2-دیدگاه های فقهی در مورد ضرر بودن یا نبودن عدم النفع 80

3-2-2-3-تعریف حقوقی ضرر. 82

3-2-3-انواع ضرر و زیان 83

3-2-3-1-ضرر و زیان معنوی 83

3-2-3-2-ضرر و زیان مادی 86

3-2-4-شرایط ضرر قابل جبران 87

3-2-4-1-مسلم بودن ضرر 87

3-2-4-2-مستقیم بودن ضرر 88

3-2-4-3-قابل پیش بینی بودن ضرر 89

3-2-4-4-عدم جبران ضرر 90

3-2-4-5-مشروعیت جبران ضرر. 90

3-2-4-4-1-ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1335 91

3-2-4-4-2-ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 92

3-2-4-4-3-ماده 267 قانون آیین دادرسی مدنی.. 94

3-2-4-4-4-اعتبار قانون حاکم 94

3-2-3-5-4-1-دیدگاه رویه قضایی در مورد عدم النفع. 94

3-2-3-5-4-1-1-رویه قضایی در خصوص عدم النفع در زمان حاکمیت قانون سابق 96

3-2-3-5-4-1-2-رویه قضایی در خصوص عدم النفع در زمان حاکمیت قانون فعلی 98

3-2-4-شرایط مطالبه خسارت ناشی از عدم النفع 102

3-2-4-1-عدم النفع ناشی از عدم اجراء تعهد یا تاخیر در اجرای تعهد باشد 103

3-2-4-2-عدم النفع ناشی از جرم و شبه جرم باشد .. 107

3-2-4-3-عدم النفع ناشی از ضمانات قهری .. 110

3-2-5-شیوه مطالبه خسارات ناشی از عدم النفع 111

3-2-5-1-بیمه عدم النفع 111

3-2-5-1-1-مفهوم بیمه عدم النفع. 112

3-2-5-1-2-مزایای بیمه عدم النفع 113

3-2-5-1-3-راهکار مورد استفاده 114

3-2-6-جبران خسارت ناشی از عدم النفع در کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب 1980.. 116

3-2-6-1- عدم النفع در کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب 1980.. 116

3-2-6-2-مقایسه با حقوق ایران.. 117

نتیجه گیری.. 118

فهرست منابع و ماخذ.. 120


خرید و دانلود بررسی ماهیت حقوقی عدم النفع در حقوق ایران

افزایش فالوور اینستاگرام