بررسی تاثیر مسئولیت واردکنندگان خسارت بر زیان دیده...



چکيده

در حقوق ایران، بر مبنای قاعده لاضرر و با در نظر گرفتن مصلحت زیاندیده و نظم عمومی در جامعه، در رابطه بین زیان دیده و مسئولان متعدد،مسئولیت تضامنی حاکم بر مسئولیت مدنی مسئولان متعدد بوده که شامل موارد عدم تقسیم و توزیع مسئولیت جبران خسارت وارده، بین مسئولان متعدد می باشد. از مهمترین مسئولیت مذکور نیز می توان به ترتب ایادی غاصبانه، جمع مسئولیت نوعی دارنده وسایل نقلیه موتوری زمینی با مقصر حادثه و جمع مسئولیت تولید کننده با ضمان فروشنده خودروی معیوب، اشاره نمود.اما علاوه بر مسئولیت مذکور، انواع دیگری از مسئولیت وجود دارد که خصوصیت مشترک آنها، تقسیم مسئولیت جبران خسارت، بین مسئولان متعدد می باشد. از جمله در اتلاف همواره و در تسبیب، چنانچه نحوه مداخله در ایجاد خسارت و یا میزان تقصیر مسئولان قابل تعیین نباشد، مسئولیت به طور مساوی بین مسئولان متعدد تقسیم می شود

واژگان کلیدی: زیان دیده، مسئولیت مدنی، تعدد اسباب، مسئولیت تضامنی

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده1

مقدمه2

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- فعل یا ترک فعل شخص7

1-1-1- ترتب ایادی غاصبانه8

1-1-2-توکیل فضولی9

1-1-3- تصادم10

1-1-3-1- وقوع تصادم بین دو یا چند کشتی10

1-1-3-2- برخورد دو یاچند نفر با یکدیگر11

1-1-4- مسؤولیت کارمندان اداری و کارگران در قانون مسؤولیت مدنی 133916

1-1-5- مسؤولیت قیم درصورت تعدد17

1-1-6- مسؤولیت مدنی تضامنی در قانون تجارت18

1-2- فعل یا ترک فعل دیگری، مالکیت یا تولید و ساخت اشیاء 19

1-2-1- مسؤولیت ناشی از فعل یا ترک فعل دیگری20

1-2-1-1- مسؤولیت ناشی از تقصیر در نگهداری و سرپرستی. 20

1-2-1-2- مسؤولیت دولت و شهرداری ها و مؤسسات وابسته به آن ها 22

1-2-1-3- مسؤولیت مدنی کارفرما در مقابل شخص ثالث زیان دیده 22

1-2-1-4- مسؤولیت عاقله23

1-2-1-5- مسؤولیت دولت24

1-2-1-6- صندوق جبران خسارت بدنی25

1-2-2- مسؤولیت ناشی از مالکیت، تولید و یا ساخت اشیاء26

1-2-2-1- مسؤولیت مالک و ضمان مقصر26

1-2-2-2- مسؤولیت ناشی از تولید و ساخت اشیاء29

فصل دوم: نوع مسؤولیت مدنی مسؤولان متعدد

2-1- نظریه ها و راه حل33

2-1-1- مسئولیت تضامنی34

2-1-2- تقسیم مسئولیت به نسبت سهم هر یک از اسباب35

2-1-3- تقسیم مسئولیت به نسبت درجه تقصیر36

2-1-4- تقسیم مسئولیت به طور مساوی37

2-1-5- توزیع خسارت در رویه قضایی38

2-1-6- راه حل ارجح38

2-2-مسئولیت تضامنی39

2-2-1- مفهوم و ماهیت تضامن39

2-2-1-1- مفهوم تضامن39

2-2-1-2- ماهیت تضامن................................ 40

2-2-2- حکم تضامن در فقه............................. 41

2-2-2-1- ادله ناظر به منع ضمانت تضامنی.............. 41

2-2-2-2- ادله ناظر به منع مسئولیت تضامنی(توجیه عقلی)41

فصل سوم:آثار و احکام راجع به نوع مسؤولیت مسؤولان متعدد

3-1- آثار ناشی از مسؤولیت تضامنی.................... 44

3-1-1- آثار ناشی از مسؤولیت تضامنی در روابط بین زیاندیده و مسؤولان متعدد........................................ 44

3-1-1-1- امکان رجوع به هر یک از مسؤولان و مطالبه جبران کل خسارت.................................................... 44

3-1-1-2- بری شدن ذمه تمام مسؤولان در برابر زیان دیده در اثر پرداخت خسارت توسط هریک از آنها...................... 46

3-1-2-آثار ناشی از مسئولیت تضامنی در روابط بین مسئولان تضامنی با یکدیگر.............................................. 49

3-1-2-1- حق رجوع مسؤولان تضامنی به یکدیگر............ 51

3-1-2-2- تحمیل سهم معسر و ورشکسته به مسؤولین موسر... 55

3-2- احکام ناشی از مسؤولیت تضامنی................... 56

3-2-1- احکام ماهوی.................................. 56

3-2-1-1- اصل جبران خسارت زیاندیده به صورت کامل...... 56

3-2-1-2-اصل تأثیر جهات مخففه........................ 58

3-2-1-3- اصل مقابله با خسارت........................ 59

3-2-1-4- اصل قابل پیش بینی ضرر...................... 59

3-2-2- احکام شکلی (شرایط اقامه دعوی از سوی زیاندیده)60

3-2-2-1- ذینفع بودن................................. 60

3-2-2-2- ذی سمت بودن................................ 62

3-3- سایر انواع مسؤولیت ها.......................... 62

3-3-1- توزیع مسؤولیت بین مسؤولان متعدد به نحو مساوی.. 62

3-3-1-1- تساوی در ضمان ناشی از اتلاف................. 63

3-3-1-2- تساوی در ضمان ناشی از تسبیب................ 64

3-3-2- توزیع مسؤولیت بر مبنای میزان دخالت هریک از مسؤولان در ایجاد خسارت............................................... 65

3-4-نتیجه گیری...................................... 66

منابع69

چکیده انگلیسی71

مقدمه

تعداد مسؤولان جبران خسارت در مسؤولیت های مدنی و اثر آن بر حق زیاندیده برای مطالبه غرامت، از جمله مسائل بسیار مبتلی به در حوزه کاربرد اصول و قواعد حاکم بر مسؤولیت مدنی در روابط حقوقی اشخاص است، که نه تنها در رابطه با بعضی مصادیق آن خلاء قانونگذاری وجود دارد، بلکه حتی در مواردی نیز که موضوع مقررات موضوعه قرار گرفته اند تعارض، تضاد و عدم پیروی از اصل و قاعده ای واحد در نصوص قانون بگونه ای است که ظاهراً به هیچ وجه امکان آنکه تمامی مصادیق را تابع انتظام حقوقی خاصی دانست وجود ندارد.

وضع قواعد مختلف و در بعضی موارد متعارض و متضاد در رابطه با مصادیق وضعیت تعدد مسؤولان جبران خسارت ، چه مبنایی دارد؟ آیا ضرورت لحاظ ماهیت های مختلف مصادیق متنوع و گوناگون، منجر به وضع این چنین قواعد متعدد و مختلف شده است؟ قانونگذار در وضع این قواعد و اصول مختلف چه هدفی را تعقیب می نماید؟

مصادیق گوناگون وضعیت تعدد مسؤولان چیست؟ نحوه تقسیم مسؤولیت بین دو یا چند نفر که با هم موجب ایجاد خسارت شده اند و خسارت منتسب به همه آنها است، چگونه باید صورت پذیرد؟زیاندیده برای جبران خسارت به هر یک از آنان به چه میزان می تواند رجوع کند؟ به هر یک برای همه خسارت و یا نسبت به سهم ایشان در ایجاد خسارت؟

قانون مدنی در خصوص موارد مذکور فوق ساکت است و حکمی ندارد. آیا می توان از حکم مقرر در مورد غاصبان برای موارد فوق نیز استفاده کرد و قائل به مسئوولیت همه مسؤولان شد؟

ماهیت مسؤلیت ایادی متعاقب غاصبانه چیست؟ همان مسؤولیت تضامنی است یا ماهیت ویژه ای دارد؟ آیا قاعده و اصل خاصی که مقتضی حکم به مسؤولیت همه مسؤولان در جبران کل خسارت باشد وجود دارد؟

قانونگذار در موارد خاصی مسؤولیت تضامنی بین مسؤولین ایجاد خسارت را مقرر نموده است. از جمله در ماده 14 قانون مسؤولیت مدنی که مسؤولیت تضامنی بین کارگرانی که با هم خسارتی را ایجاد کرده اند، پذیرفته شده است. ماده 94 قانون امور حسبی نیز مسؤولیت تضامنی قیم هایی که با شرکت یکدیگر در اموال محجور تعدی یا تفریط کرده اند پذیرفته شده است . مسؤولیت تضامنی کسانی که معامله مدیران را با شرکت اجازه داده اند نسبت به خسارت ناشی از معامله نیز بموجب ماده 130 لایحه اصلاح قانون تجارت پذیرفته شده است.

آیا تکرار این نوع احکام در قوانین مختلف را می توان مصادیق عنوان شده از یک اصل و قاعده کلی دانست؟ یا احکام خاصی هستند که به طور ویژه و استثنائی مقرر شده اند؟ این احکام با احکام مقرر در بعضی قوانین دیگر از جمله ماده 165 قانون دریایی و مواد 526 و 528 قانون مجازات اسلامی که حق مراجعه زیاندیده به مسؤولین متعدد ایجاد خسارت را بگونه ای بسیار متفاوت از احکام مقرر در مواد قبلی مقرر می نمایند. چه تفاوتی دارند؟

چه اصول و قواعدی بر مسؤولیت مسؤولان متعدد حاکم است؟ احکام متعارض و متفاوت مقرر در این مواد را چگونه می توان با هم جمع نمود؟ تکلیف وضعیت هایی که در آن موارد قانون ساکت است، چیست؟ به عبارت بهتر ،در این موارد اصل چیست تا با توجه به سکوت قانونگذار بتوان به آن رجوع نمود؟

جمع مسؤولیت ناشی از تقصیر با مسؤولیت دارندگان وسایل نقلیه که بموجب قانون اصلاح قانون بیمه اجباری دارندگان وسایل نقلیه در مقابل اشخاص ثالث مصوب 1387 مقرر شده است. مسؤولیت دارنده وسیله نقلیه و راننده مقصر ، در مقابل زیاندیده چگونه خواهد بود؟ آیا هدف قانونگذار از ایجاد مسؤولیت نوعی برای دارنده ضم این مسؤولیت به مسؤولیت مقصر بوده است، با ایجاد تضامن و مسؤولیت تضامنی برای ایشان ؟ یا هدف قانونگذار نه ضمّ مسؤولیت است و نه ایجاد تضامن، بلکه در این موارد قانونگذار مسؤولیت مبتنی بر تقصیر را کافی ندانسته و مسئولیت نوعی مبتنی بر فرضیه خطر یا مسؤولیت بدون تقصیر برای دارنده وضع کرده است؟

اساس، مبنا و آثار مسؤولیت تضامنی و مسؤولیت جمعی چیست؟ در حقوق موضوعه ایران آیا می توان به وجود احکامی مستقل و متفاوت با مسؤولیت تضامنی، در رابطه با مسؤولیت مدنی مسؤولان متعدد قائل بود؟ ویژگی های اساسی و بنیادین هر یک از این احکام و انواع مختلف مسؤولیت ها چیست؟

در موارد تعدد مسؤولان اصل «تضامن» و یا عدم آن است؟ از این حیث بین مسؤولیت قراردادی و ضمان قهری چه تفاوتی وجود دارد؟

در فقه اسلام حکم موضوع چیست؟ اصول و قواعد شرعی قابل اعمال در موارد تعداد مسؤولان چیست؟ ماهیت و خصوصیات آنها چگونه است؟ مبنای نظریات و آراء صادره از سوی فقها در رابطه موارد تعداد مسؤولان چیست؟ آیا امکان استخراج قاعده یا قواعدی قابل اعمال ، در موارد تعداد مسؤولان وجود دارد؟

رویه قضایی و احکام صادره از محاکم در رابطه با مسؤولیت مدنی مسؤولان متعدد مبتنی بر چه اصول و قواعدی است؟

ضمناً لازم به ذکر است که موضوع تعدد مسؤولان با موضوع تعدد اسباب یا اجتماع اسباب، متمایز است. توضیح آنکه در موارد اجتماع اسباب آنچه موضوع بحث قرار می گیرد تعیین سبب مسؤول از میان اسباب متعدد است. بدین معنی کهب ا وجود آنکه احتمال دخالت اسباب گوناگون در ایجاد خسارت وجود دارد، اما بر حسب آنکه در نظام های حقوقی متفاوت کدامیک از نظریات متعدد ارائه شده در رابطه با اجتماع اسباب،مشتمل بر نظریه برابری شرایط، نظریه سبب نزدیک و بی واسطه ، نظریه سبب مقدم در تأثیر ، نظریه سبب متعارف و سایر نظریات مختلف ارائه شده در این خصوص مورد پذیرش قرار گرفته باشد نهایتاً یک سبب از میان اسباب متعدد به عنوان سبب مسؤول تعیین می شود. در حالیکه بحث تعدد مسؤولان دقیقاً بعد از تعیین سبب مسؤول مطرح می شود. بدین معنی که چنانچه بعد از تعیین سبب مسؤول بر اساس هر یک از نظریات پذیرفته شده در نظام های حقوقی گوناگون ، مشخص شود که عنوان سبب مسؤول بر اشخاص متعددی قابل اطلاق است، آنگاه موضوع تعدد مسؤولان مطرح می شود. اما موضوع تعدد مسؤولان فارغ از مسأله رابطه سببیت بوده و به نحوه جبران خسارت توسط مسؤولان متعدد و اثر وضعیت تعدد مسؤولان بر حق زیاندیده برای مطالبه غرامت از مسؤولان متعدد می پردازد.

الف: بیان مسئله

هرگاه چند سبب در ایجاد خسارت و ضرری نقش داشته باشند حالت تعدد اسباب یا واردکنندگان خسارت مطرح می شود، که در مباحث مربوط به مسئولیت مدنی، از مسائل پیچیده حقوقی است چرا که دادرس را در تنگنای تصمیم گیری قرار می دهد که کدام سبب یا وارد کننده خسارت را مسئول شناسد و یا میزان مسئولیت هر یک از اسباب یا واردکنندگان خسارت چقدر بوده و چگونه مسئولیت را بین آنها تقسیم کند. تعدد اسباب یا تعدد وارد کننده خسارت خود به ترتب اسباب، که در آن اسباب متعدد در طول یکدیگر قرار می گیرند و تداخل اسباب، که در آن اسباب متعدد در عرض همدیگر قرار دارند، تقسیم می شوند. در حالت ترتب اسباب، مطابق ماده 535 قانون مجازات اسلامی، سبب مقدم در تاثیر مسئول جبران خسارت محسوب ولی در حالت تداخل اسباب، در انتخاب سبب مسئول، آرا حقوقدانان و فقها متفاوت بوده و نظرات برابری اسباب، سبب نزدیک و بی واسطه، سبب متعارف و اصلی و نظریه آخرین امکان پرهیز از حادثه بیان شده است (کاتوزیان، 1374،ص 265). صرفنظر از اینکه کدامیک از نظریات فوق ارجح و قابل پذیرش می باشند وقتی که با انتخاب یکی از آنان(یکی از نظرات فوق)، بر این نتیجه رسیدیم که چند سبب با هم مسئول می باشند، به عبارت دیگر چند سبب با هم وارد کننده خسارت بوده و باید جبران خسارت نمایند (احراز مسئولیت واردکنندگان خسارت)، سئوالی که با آن روبرو هستیم این است که، مسئولیت وارد کنندگان خسارت مذکور، به چه نحو می باشد؟ حقوقدانان در ارائه راه حل و پاسخ به سئوالات فوق نظرات متفاوتی ابراز نموده اند که عبارت اند از؛ مسئولیت تضامنی (کاتوزیان ، 1374،ص 295؛ امیری قائم مقامی، 1385،ص 306)، مسئولیت به نسبت سهمی که در ایجاد خسارت داشته اند(صفائی،1351،ص 568؛ امامی،1371،ص 395) و مسئولیت به نحو تساوی(درودیان،1369، ص 68). حال اینکه کدامیک از نظرات فوق، منطبق با اصول حقوقی و ارجح می باشد موضوعی است که در این مقام، در صدد بررسی و تحلیل آن هستیم. همچنین رابطه زیان دیده و واردکنندگان خسارت (تأثیر مسئولیت وارد کنندگان خسارت بر حق زیان دیده)، که متأثر از اتخاذ و قبول یکی از راه حل های مذکور می باشد، و مصادیق تعدد مسئولان جبران خسارت در قوانین و منشأ ایجاد مسئولیت آنان نیز، بررسی و تحلیل را می طلبد که به مسائل مذکور نیز خواهیم پرداخت.

ب: سؤالات تحقیق

1- مسئولیت وارد کنندگان خسارت در مقابل زیان دیده، به چه نحوی می باشد؟

2-تأثیر مسئولیت تضامنی وارد کنندگان خسارت، بر حق زیان دیده به چه نحو می باشد؟

3-مصادیق تعدد مسئولان جبران خسارت (وارد کنندگان خسارت) در حقوق ایران کدامند؟

ج: پیشینه تحقیق

دکتر کاتوزیان در بحث تداخل اسباب، با بیان اینکه مسئولیت تضامنی در حقوق ما مانندهای فراوانی دارد و گمان نمی رود که چنین حکمی، ویژه رابطه مصرح در قانون باشد، معتقدند که مسئولیت سبب های متعدد مسئول نیز(مسئولیت واردکنندگان خسارت)، در مقابل زیان دیده از نوع مسئولیت تضامنی می باشد (کاتوزیان،1387،ص 485) ولی دکتر صفایی و امامی، تقسیم مسئولیت به نسبت سهم هر یک از اسباب در ایجاد ضرر را، با مبانی حقوقی ما سازگار می دانند با این استدلال که اولاً؛ در حقوق ایران مسئولیت تضامنی خلاف اصل است، دوما؛ مواد 335 و 365 ق.م.ا. شیوه مسئولیت تضامنی را نپذیرفته اند ( صفایی،1381؛امامی،1371،ص 384).

د: فرضیات تحقیق

1- وارد کنندگان خسارت به صورت تضامنی، مسئول جبران خسارت زیان دیده می باشند.

2-زیان دیده مطابق اصل، می تواند برای جبران کل خسارت به هر یک از واردکنندگان خسارت، رجوع نماید.

3-ترتب ایادی غاصبانه، مسئولیت کارمندان و کارگران در قانون مسئولیت مدنی و مسئولیت تولید کننده از جمله مصادیق تعدد مسئولان جبران خسارت می باشند.

ه: اهداف و ضرورت تحقیق

1-تعیین نوع مسئولیت وارد کنندگان خسارت (سبب های متعدد).

2-آثار نوع مسئولیت وارد کنندگان خسارت.

3-مصادیق مسئولیت تضامنی وارد کنندگان خسارت در حقوق ایران.

و: روش تحقیق

در این پژوهش جهت تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات از روش تحلیل- کیفی استفاده شده است.نوع اطلاعات و داده ها از نوع کیفی است و جهت گردآوری این اطلاعات و داده ها از روش کتابخانه ای و اسنادی استفاده شده است.

ز: ساماندهی تحقیق

در فصل اول تحت عنوان منشاء ایجاد ضمان در مصادیق تعدد مسؤولان، در مبحث اول فعل یا ترک فعل شخصی را، که از جمله آن ترتب ایادی غاصبانه و مسؤولیت کارمندان اداری و کارگران در قانون مسؤولیت مدنی 1339 می باشد، مورد بررسی قرار دادیم. فصل دوم را نیز به انواع مسؤولیت مدنی مسئولان متعدد اختصاص داده و نظریات حقوقدانان در خصوص نوع مسئولیت اسباب مسئول متعدد و توزیع خسارت را در رویه قضایی را بیان و بررسی و به راه حل ارجح رسیدیم. در فصل سوم نیز آثار ناشی از مسؤولیت مسؤولان متعدد را در رابطه با زیاندیده و مسؤولان متعدد و بین مسئولان تضامنی با یکدیگر و همچنین اصول و احکام حق زیان دیده در مطالبه خسارت از مسئولان متعدد را مورد بررسی و تحلیل قرار دادیم

فصل اول

کلیات تحقیق

مقدمه

مطالب این فصل در دو مبحث ارائه می شود: مبحث اول به بررسی فعل یا ترک فعل شخصی به عنوان منشاء ایجاد ضمان مسؤولان متعدد در مسؤولیت مدنی اختصاص یافته و طی آن مهمترین مصادیق وضعیت تعدد مسؤولان در مواردی که منشاء ایجاد ضمان فعل یا ترک فعل ضمان آور شخصی است بررسی می شود. در مبحث دوم ، فعل یا ترک فعل دیگری ، مالکیت، تولید و یا ساخت اشیاء بعنوان منشاء ایجاد ضمان مسؤولان متعدد در مسؤولیت مدنی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. مباحث این بخش مشتمل است بر مسؤولیت های مبتنی بر تقصیر ، اعم از تقصیر اثبات شده و یا مفروض، مسؤولیت های نوعی و مسؤولیت های ناشی از مالکیت ، تولید و یا ساخت اشیاء.

1-1- فعل یا ترک فعل شخص

ترتب ایادی غاصبانه (موضوع ماده 317 قانون مدنی)، جمع ضمان وکیل و شخص ثالث در مواردی که وکیل بدون اذن موکل مورد وکالت را به غیر واگذار کرده است(موضوع ماده 673 قانون مدنی،تصادم بین دو یا چند کشتی یا چند نفر، مسئولیت کارمندان و کارگران و مسئولیت قیم در صورت تعدد،از جمله مهمترین مصادیق تعدد مسؤولان متعدد محسوب می شوند که منشاء ضمان هر یک از مسؤولان فعل یا ترک

فعل خودشان می باشد. ذیلاً منشاء ایجاد ضمان در مصادیق فوق بررسی می شود.

1-1-1-ترتب ایادی غاصبانه

ترتب تصرف های غاصبانه یا غیر مأذون از جمله مهمترین مصادیق تعدد مسؤولان بر اثر ارتکاب فعل یا ترک فعل انفرادی است که در کنار اتلاف و تسبیب یکی از منشاء های مستقل ایجاد ضمان قهری را تشکیل می دهد.

غصب در لغت به معنی تصرف و اخذ عدوانی و بدون اذن مال است (ابن منظور،1405،ص648)ودر اصطلاح فقها با عبارت متفاوتی تعریف می شود. از جمله «الغصب،هوالاستقلال بأثبات الید علی مال الغیر عدواناً» (عاملی الجعی،1410 ؛طباطبایی،1412،ص254).با وجود تفاوت در عبارات و تعریف غصب،در بین فقها در خصوص آن که غصب موجب ضمان و مسؤولیت غاصب است اتفاق نظر وجود داشته (عاملی،1412،ص106)و در این خصوص به حکم عقل،آیات متعدد از قرآن، سنت و اجماع استناد می نمایند.(طباطبایی،1412؛نجفی،1367؛حلی،1368).

در بیان مستندات و دلایل فوق گفته شده است که علاوه بر این که قبح عقلی ظلم و عدوان ،قبح عقلی غصب را که نوعی از ظلم و عدوان است، توجیه می نماید، آیات قرآن، سنت معصوم و اجماع فقها نیز دال بر ضمان آور بودن غصب است.

در میان آیات قرآن از جمله مهمترین آیاتی که در بیان حرمت و ضمان آور بودن غصب به آن استناد شده است می توان از آیات ذیل یاد کرد؛

«لا تاکلوا اموالکمبینکم بالباطل الاان تکون تجاره عن تراض منک»سوره نساء،آیه 29 و «لاتاکلوا اموالکم بالباطل»سوره بقره،آیه 188.

روایات متعددی نیز مستند حرمت و ضمان آور بودن غصب قرار گرفته است از جمله روایت منقول از عمروبن زید از رسول خدا (ص)مبنی برآن که حضرت فرمودند«لایحل مال امرء مسلم الابطیب نفس منه» (علامه حلی، 1368ه.ق،جلد2،ص375)،و یا روایت سمره که از شهرت بیشتری نسبت به روایت پیش گفته برخوردار بوده و توسط اغلب فقها در رابطه با اثبات ضمان و مسؤولیت ناشی از غصب مورد استناد قرار گرفته است. به موجب این روایت حضرت رسول (ص) فرمودند:«علی الید ماخذت حتی تؤدی».(بجنوردی،1377،ص98؛مراد،بی تا،ص23)

بنابراین،فقها در کنار شایع ترین موجبات ضمان یعنی اتلاف و تسبیب،غصب را نیز به عنوان یکی از موجبات مستقل ضمان ذکر کرده اند.(علامه حلی،1368،ص373؛ محقق کرکی،1408،صص208-210) فقها در خصوص وضعیت ترتب و تعاقب تصرف های غاصبانه و یا غیر مأذون متفقاً ومسؤولیت تمامی غاصبان و متصرفان غیر مأذون را نسبت به مال و یا حق مغصوب هم به صورت جمعی و هم به صورت انفرادی مورد تصریح قرار داده اند(حلی و همکاران،1368).

در حقوق موضوعه ایران، مسؤولیت ایادی مترتبه غاصبانه در برابر مالک موضوع احکام مقرر در مواد 317 الی 319 قانوون مدنی است . به موجب ماده 317 قانون مذکور مالک می تواند از غاصبین متعدد ،عین و منافع مال مغصوب را مطالبه کند.در این ماده به غیر از حق رجوع و مطالبه برای مالک نسبت به هریک از غاصبان،قید دیگری که بیانگر نوع مسوولیت غاصبان متعدد باشد ،وجود ندارد لذا حقوقدانان به تغییر مواد مربوط پرداختند یکی از حقوقدانان، حکم غصب را به دو حکم تکلیفی و وضعی تقسیم کرده و توضیح داده اند که حکم تکلیفی غصب الزام به رد عین یا بدل به مالک است ،و حکم وضعی مسوولیت غاصب نسبت به عین مال مغصوب یا منافع زمان تصرف خود و ایادی غاصبانه بعد از خود است.ایشان اگر چه از حکم مقرر در ماده 317 قانون مدنی به ضمان تضامنی ایادی مترتبه غاصبانه در مقابل مالک تعبیر می کنند اما معتقدند که«مطالبه از کسی که مال نزد او نیست غیر عقلایی می باشد و می توان عبارت ماده 317 قانون مدنی را تفسیر نمود که اجازه مطالبه عین فقط از متصرف است و در صورت تلف آن مطالبه بدل از هر یک از غاصبین به عمل می آید».(امامی،1371،ص374)

یکی دیگر از حقوقدانان مسؤولیت غاصبین را هم نسبت به عین و هم نسبت به بدل آن در مقابل مالک، مسؤولیت تضامنی دانسته و آن را منحصر به مطالبه بدل نمی دانند. به نظر این عده از شارحان قانون مدنی «اشتراک در موقعیت باعث می شود تا همه غاصبان در برابر مالک ضامن تمام خسارت قرار گیرند و او بتواند یک حق را از چند نفر مطالبه کند» ایشان وضعیت فوق را «مسؤولیت تضامنی غاصبان» نامیده و هدف و فایده از ایجاد مسؤولیت تضامنی را تضمین حق مالک در برابر گروه متجاوزان می دانند.(کاتوزیان،1374،ص100).

1-1-2-توکیل فضولی

به موجب ماده 673قانون مدنی: «اگر وکیل،که وکالت در توکیل نداشته، انجام امری را که در آن وکالت دارد به شخص ثالثی واگذار کند هر یک از وکیل و شخص ثالث در مقابل موکل نسبت به خساراتی که مسبب محسوب می شود،مسؤول خواهد بود». به طوریکه ملاحظه می شود میزان مسؤولیت هر یک از وکیل و شخص ثالثی که موجب ایجاد خسارت به موکل گردیده اند، به نسبت خسارات ایجاد شده بر اثر فعل یا ترک فعل ارتکابی هریک از ایشان تعیین می شود. به عبارت بهتر هر یک از وکیل و شخص ثالث مسؤول جبران آن بخش از خسارت است که سبب آن را ایجاد کرده است و بنابراین میزان مسؤولیت وکیل و شخص ثالث به نسبت خسارت وارد منتسب به هریک از آن ها است.

حکم مقرر در ماده 673 قانون مدنی در رابطه با تعیین میزان مسؤولیت، خاص مصداق مذکور در این ماده نیست، بلکه تعبیری دیگر از اصل و قاعده عام حاکم بر نحوه تعیین و توزیع مسؤولیت مسؤولان متعدد در موارد مسؤولیت مدنی ناشی از اتلاف و تسبیب بوده و هیچ خصوصیتی در مصداق موضوع ماده مذکور وجود ندارد که با سایر موارد تعدد مسؤولان از قبیل مصادیق راجع به تصادم و برخورد بین خودرو و غیرآن موجب تفاوت تلقی شود.

البته در خصوص تفسیر مفاد این ماده حقوقدانان اتفاق نظر ندارند. بعضی از حقوقدانان در تحلیل این ماده از حدود احکام مستفاد از ظاهر ماده که منطبق با اصول و قواعد عام حاکم بر موضوع است خارج نمی شوند و همانگونه که در ماده تصریح گردیده است حق مراجعه به وکیل و شخص ثالثی که انجام کار مورد وکالت به طور فضولی به او واگذار شده است را محدود به اثبات تقصیر و احراز این که مسبب ایجاد خسارت بوده اند کرده و میزان مسؤولیت هریک از وکیل و شخص ثالث را محدود به تأثیر فعل ارتکابی زیان بار ایشان دانسته اند(عدل،1339،ص418).

درحالیکه مطابق نظر دیگری ،که ارجح نیز به نظر می رسد، هریک از وکیل و شخص ثالث نسبت به خساراتی که به موکل وارد شده است مسؤولیت تضامنی دارند و موکل برای تمام خسارت حق رجوع به هر دو نفر را خواهد داشت(کاتوزیان،1376).

چرا که صرف خروج از حدود اذن تقصیر محسوب می شود و به تصریح ماده666 قانون مدنی وکیل مقصر مسؤولیت خساراتی را بر عهده دارد که عرفاً مسبب آن محسوب است. کما اینکه، در قسمت اخیر ماده 673 نیز مسؤولیت وکیل نسبت به خساراتی که مسبب آن محسوب می شود، مقرر شده است.

1-1-3-تصادم

1-1-3-1- وقوع تصادم بین دو یا چند کشتی

از جمله مصادیق مهم تعدد مسؤولان در مسؤولیت مدنی موردی است که بر اثر تصادم بین دو یا چند کشتی خسارتی به کشتی ها و همچنین بار یا مسافران و خدمه آن ها وارد شود. در این خصوص فقها مسؤولیت مدیران و خدمه هر یک از کشتی ها را در فرض های مختلف، مورد بحث قرارداده و اظهار نظر کرده اند.

شیخ طوسی در المبسوط بیان می دارند که «در صورت وقوع تصادم بین دو کشتی و انهدام کشتی ها و محمولات ومسافرین آن ها،سه فرض قابل تصور خواهد بود. یا خدمه هر دو کشتی در وقوع تصادم مقصر هستند یا هیچ کدام مقصر نیستند و یا یکی از کشتی ها مقصر است و کشتی مقابل هیچ تقصیری نداشته است. در فرض اول یعنی چنانچه وقوع تصادم بر اثر تقصیر ناخدای هر دو کشتی باشد در صورتی که ناخدای کشتی های مورد تصادم مالک کشتی و محمولات آن باشند، هریک از کشتی ها مسؤول تدارک نصف خسارت وارده به کشتی مقابل و محمولات آن خواهد بود و نسبت به خسارات مازاد بر نصف هیچ مسؤولیتی ندارند. در صورتی که ناخداهای کشتی ها مالک کشتی های مورد تصادم نباشند هریک از ایشان ضامن نصف خسارات وارده به هر دو کشتی خواهد بود. چون تلف منتسب به ایشان و نسبت به مال غیر اتفاق افتاده است. در فرض دوم یعنی چنانچه هیچ یک از کشتی ها در وقوع تصادم مقصر شناخته نشوند،در خصوص مسؤولیت یا عدم تعهد ناخدای کشتی های مورد تصادم در جبران خسارت وارده به کشتی ها و اموال موجود درآن ها دو نظر از سوی فقها بیان شده است. نظر اول مبنی بر عدم ضمان و نظر دوم مبنی بر مسؤولیت نسبت به جبران خسارت وارده است. که نظر اول یعنی نظریه مبنی بر عدم مسؤولیت کشتی ها در جبران خسارت وارده ارجح به نظر می رسد.در فرض سوم ،یعنی چنانچه در وقوع تصادم تنها یکی از کشتی ها مقصر باشد مسوولیت جبران خسارت به عهده (ناخدا وخدمه)کشتی مقصر خواهد بود و طرف غیر مقصر هیچ مسوولیتی ندارد» (طوسی،بی تا).

در رابطه با فرض اول یعنی تقصیر هر دو کشتی در وقوع تصادم حکم ضمان و تقسیم مسوولیت بین هر دو کشتی به گونه ای که در بیان شیخ طوسی آمده است،بین فقها اعم از شیعه و سنی اتفاق نظر وجود دارد. در مورد فرض سوم نیز که فقط یکی از کشتی ها مقصر در وقوع تصادم است،حکم به ضمان کشتی مقصر و تبرئه کشتی مقابل مورد اتفاق فقها شیعه و سنی است.در مورد فرض دوم یعنی موردی که هیچ یک از کشتی ها در وقوع تصادم مرتکب تقصیر نگردیده باشند نیز فقها اتفاق نظر دارند.(فاضل الهندی،1404، ص492)

آنچه در فروض سه گانه فوق بیان شد مسؤولیت کشتی ها از حیث روابط فی مابین ایشان یعنی نحوه تقسیم مسؤولیت کشتی ها و مبنا ومحدوده این مسؤولیت بود. اما در رابطه با روابط کشتی های مسؤول در جبران خسارت وارده به اموال اشخاص ثالث زیان دیده، تمامی فقهایی که متعرض موضوع شده اند اعم از شیعه و سنی، حق زیان دیده(مالک محمولات)را، برای رجوع به مالک یا اجاره کننده کشتی که، محموله خود را برای حمل به او سپرده اند برای تمام خسارت وارده صراحتاً پذیرفته اند و البته برای مالک یا اجاره کننده کشتی نیز حق رجوع به مالک یا اجاره کننده کشتی مقابل برای مطالبه سهم کشتی مذکور از خسارت را پذیرفته اند.(نجفی،1367،ص111)

1-1-3-2- برخورد دو یاچند نفر با یکدیگر

بر خورد دو یا چند نفر با همدیگر چه پیاده باشند و چه سوار بر حیواناتی از قبیل اسب و شتر چنانچه منجر به خسارت جانی ،بدنی و مالی بر آن ها شود از مصادیق مسؤولیت مدنی ایجاد شده برای مسؤولان متعدد است. در این رابطه بعضی از فقها (طوسی،1407؛فاضل الهندی،1424،صص291-290) ضمن ذکر روایتی منسوب به حضرت علی (ع) با این مضمون که حضرت فرموده اند«چنانچه دو نفر سوار کار با هم بر خورد کرده و بر اثر بر خورد فوت شوند عاقله هر یک از آن ها ملزم به پرداخت نصف دیه طرف مقابل است» ،به مقتضای اصل برائت الذمه به عنوان مبنای این حکم استناد و توضیح می دهند که چون فوت هر یک از این دو نفر بر اثر فعل زیان بار منسوب به هر دوی ایشان اتفاق است ، پس ضمان آن مقدار از دیه که ناشی از فعل زیان بار خود اوست ،به عهده کسی نیست و ضمان آن مقدار از دیه که ناشی از فعل زیان بار طرف مقابل است به عهده عاقله طرف مقابل است. همچنین چنانچه بر اثر این بر خورد بین دو سوارکار، حیوان مرکوب آن ها نیز تلف شود نصف ضمان تلف حیوان متعلق به طرف مقابل باید از ترکه هر یک از دو سوارکار پرداخت شود.(حلی،1420،ص531) در صورتی که بر خورد منجربه فوت دو نفر شبه عمد تلقی شود نیز، قاعدتاً دیه باید از ترکه پرداخت شود و مقدار آن نصف دیه طرف مقابل می باشد.(حلی،1420 ،ص531؛خوئی،1996،ص230؛ نجفی،1367،ص63) البته احکام فوق در صورتی صادق است که تلف مستند به فعل زیان بار آن ها باشد ، در غیر اینصورت و مثلاً در صورتیکه تلف مستند به طوفان و نظایر آن و سایر بلایات طبیعی باشد هیچ ضمانی به عهده سوارکاران متصادم نخواهد بود(خوئی،1396،ص230).

لازم به توضیح است که حکم به الزام عاقله به پرداخت دیه در فرض های مذکور فوق نظر فقها،در موردی است که قتل خطاء محض باشد، در غیر اینصورت و چنانچه به هر دلیل قتل شبه عمد تلقی شود، دیه از ماترک پرداخت خواهد گردید.به طوری که ملاحظه می شود مسؤولیت در رابطه با خسارت جانی و مالی ناشی از برخورد دو (یاچند)سوارکار، به نسبت تأثیر ایشان برخورد هریک از آنها مسؤول تدارک نصف خسارت مالی و جانی وارده به شخص مقابل است.

در واقع فقها ضرر وارده به هریک از دو نفر سوارکار را مستند به فعل زیان بار خود او و فعل زیان بار طرف مقابل نموده اند و بنابراین به مقتضای اصل برائت، ذمه طرف مقابل را نسبت به جبران آن قسمت از خسارت که بر اثر فعل زیان بار او ایجاد شده است، بری دانسته اند.

در حقوق موضوعه ایران، به موجب ماده335 قانون مدنی «درصورت تصادم بین دو کشتی یا دو قطار راه آهن یا دو اتومبیل و امثال آن ها اگر طرفین تقصیر یا مسامحه کرده باشند هر دو مسؤول خواهند بود».به طوریکه ملاحظه می شود در ماده مذکور احراز مسؤولیت، مبتنی بر اثبات تقصیر(اعم از عمد یا مسامحه ) می باشد و بنابراین میزان مسًولیت پس از احراز به نسبت میزان تأثیر هریک از مسببین در ایجاد خسارت تقسیم می شود. البته قانون گذار تنها به لزوم احراز تقصیر برای حکم به مسؤولیت نسبت به جبران خسارت تصریح کرده است. اما بدیهی است که نمی توان از قانونگذار انتظار داشت که در هر ماده تمامی قواعد و اصول حاکم بر مبانی و موجبات ضمان را تکرار کند، بلکه تنها در مواردی که به جهتی وضع استثناء نسبت به قواعد عمومی ضرورت یابد، استثناء مورد نظر را مورد تصریح قرار می دهد. ماده مذکورآخرین ماده در مبحث سوم از فصل دوم قانون مدنی و مرتبط با سومین موجب از موجبات چهارگانه ضمان قهری است. بنابراین نباید در کاربرد اصول وقواعد عام راجع به تسبیب درخصوص حکم موضوع ماده335 تردید کرد.کما اینکه درمواد 165 قانون دریایی و ماده 14 قانون مسؤولیت مدنی نیز مبنای احراز مسؤولیت، اثبات تقصیر و مبنای تقسیم مسؤولیت، میزان تأثیر و دخالت هریک از مسؤولین در ایجاد خسارت است.

بعضی از حقوقدانان در خصوص حکم ماده 335 قانون مدنی و نحوه تقسیم مسؤولیت متعدد و تردید کرده و بدون ارائه استدالال در خصوص این که چرا اصول و قواعد حاکم بر مبنای احراز مسئولیت و توزیع آن بین مسؤولین متعدد بر اساس درجه تأثیر فعل رتکابی هر یک از مسؤولان در جبران خسارت را که بر گرفته از فقه و مصرح در قانون مدنی است، کافی نمی دانند؟ به ذکر بعضی نظریات در حقوق فرانسه و فقه اسلام در کنار احکام مقرر در موادی از قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی به عنوان راه حل مشکل پرداخته و البته در نهایت نیز نتیجه گیری نکرده اند که از میان نظریات و راه حل های مختلف کدام یک ارجح می باشد(کاتوزیان،1374،صص414-417).

در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 نیز تحت عنوان اشتراک در جنایت، مقررات ویژه ای با مسؤولیت مسؤولان متعدد و نحوه جبران خسارت زیان دیده بر اثر ارتکاب فعل یا ترک فعل مشترک منجر به خسارت مالی و بدنی وارده به اشخاص مقرر گردیده بود. به موجب ماده 334 قانون مذکور:«هر گاه دو نفر با یکدیگر برخورد کنند و در اثر برخورد کشته شوند، هر دو سوار باشند یا پیاده یا یکی سوار و دیگری پیاده باشد در صورت شبه عمد نصف دیه هر کدم از مال دیگری پرداخت می شود...» این حکم که منطبق با نظریه فقها شیعه سنی است، بر این پیش فرض استوار است که قتل هر یک از طرفین ناشی از فعل یا ترک فعل زیان بار طرف مقابل و همچنین فعل یا ترک فعل زیان بار خود او به صورت توأم است و میزان تقصیر یا درجه تأثیر اقدام زیان بار ایشان تأثیری در میزان مسؤولیت ندارد.

از حکم مقرر در این ماده و همچنین مواد 212، 215، 335، 336، 337 قانون مذکور (قانون مجازات اسلامی مصوب 1370)که در آن ها نیز حکم به پرداخت دیه به طور مساوی بین مسؤولین متعدد داده شده است، بعضی از حقوقدانان چنین نتیجه گرفته اند که «در قانون ایران پرداخت دیه به تناسب تقصیر، موضوعیتی نداشته بلکه همواره باید حکم به پرداخت دیه از سوی همه شرکاء بالسویه صادر شود».( صادقی،1386،ص352)

این نظریه که تنها مستند به وضع حکم مشابه در چند ماده قانون مجازات اسلامی است، نمی تواند صحیح باشد. کما اینکه در ماده 336 قانون مذکور نیز که تنها خسارت مادی مورد حکم قرار گرفته است حکم به الزام جبران خسارت از سوی همه شرکاء به صورت بالسویه صادر گردیده است . بنابراین نمی توان مفاد حکم مقرر در مورد مذکور را ناشی از خصوصیت دیه و حکم راجع به آن در حقوق ایران دانست و باید مبنای دیگری را پیدا کرد.

تأمل در مفاد مواد فوق الذکر مؤید آن است که در تمامی مصادیق موضوع مواد مذکور اساساً حکم به مسؤولیت دو یا چند مباشر ایجاد خسارت گردیده است و مبنای ایجاد مسؤولیت نسبت به جبران خسارات توسط ایشان ، درجه تقصیر یا تأثیر ایشان در ایجاد خسارت نیست ، بلکه حتی می توان گفت که اساساً مبنای توجه مسؤولیت به ایشان تقصیر نیست بلکه تنها قابل انتساب بودن خسارت به هر یک از آنها است(کاتوزیان،1386). اما چرا قانونگذار کیفری در تشریع حکم مقرر در مواد مذکور از مبنای عام احراز تقصیر و درجه تأثیر آن در ایجاد خسارت ، موضوع ماده یک قانون مسؤولیت مدنی مصوب 1339، عدول کرده است؟ بعضی از حقوقدانان در این خصوص دو نظریه متفاوت ارائه کرده اند.

به موجب نظریه اول حکم مقرر در ماده 334 و مواد مشابه آن در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 دلیل بر ایجاد مسؤولیت نوعی مبتنی بر ایجاد خطر در حقوق ایران است(کاتوزیان،1386،ص28). به موجب نظریه دوم نیز، که البته فقط در تفسیر ماده 337 قانون مجازات اسلامی (قانون مجازات اسلامی مصوب 1370) بیان گردیده است «چون در راندن اتومبیل وسیله در اختیار راننده است و تنها اراده او در وقوع حادثه اثر دارد، رابطه میان فعل او و ضرر مستقیم از مصداق های اتلاف است»(کاتوزیان،1374،ص 414). نظریه اول را به طور کامل نمی توان پذیرفت ، توضیح آنکه اگر چه این نظریه در مورد دارنده اتومبیل و با استناد به حکم مقرر در ماده یک قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مصوب 1387 می تواند صحیح تلقی شود، اما در مورد راننده اتومبیل با استناد به حکم مقرر در ماده 334 قانون مجازات اسلامی که بر گرفته از نظریه مشهور فقها است نمی تواند صحیح به نظر برسد.

بنابراین باید گفت که حکم مقرر در ماده 334 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و مواد 335 الی 337 قانون مذکور که حکم مشابهی را مقرر می نمایند، بر مبنای قاعده «اتلاف» قرار دارد. به موجب ماده 328 قانون مدنی: « هر کس مال غیر را تلف کند ضامن آن است... اعم از آن که از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد...» .در تفسیر این ماده اجماع آن است که در اتلاف تقصیر شرط نیست(کاتوزیان، 1384،ص274؛ محمدی،بی تا،ص33).

نتیجه آن که حکم مقرر در ماده 334 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 مبنی بر عدم ضرورت احراز تقصیر و همچنین عدم تاثیر درجه تقصیر در تعیین میزان مسؤولیت دو نفر که بر اثر برخورد با یکدیگر کشته شده اند، نسبت به پرداخت دیه از مصادیق قاعده اتلاف (در خسارت بدنی و جانی) است و فرض مبنای حکم مقرر در ماده 334 و همچنین مواد 335، 336 و 337 و سایر مواد مشابه آن در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 تنها از وضعیتی است که تصادم به نحو اتلاف باشد. اما اگر تصادف و برخورد به نحو تسبیب در ایجاد خسارت باشد، احراز تقصیر و درجه تقصیر در ایجاد مسؤولیت تأثیر دارد و اساس و مبنای احراز مسؤولیت بوده و بنابراین در مواردی، مثل عدم رعایت ضوابط فنی توسط دو نفر در کارگاه با درصد تقصیرهای مختلف که موجب برق گرفتگی دیگری شده است. دیه به نسبت تقصیر هر یک از مسببان و مسؤولان ایجاد حادثه منجر به صدمات بدنی و جانی تقسیم خواهد گردید(صادقی،1386،ص354).

بررسی آراء صادره از محاکم نیز مؤید آن است که قضات ضمان و مسؤولیت را بر اساس و مبنای تقصیر ارتکابی هر یک از مسؤولان میزان تأثیر آن در ایجاد خسارت بین ایشان توزیع می نماید . از جمله بموجب دادنامه شماره 389 مورخ 11/3/76 صادره از دادگاه عمومی تبریز در پرونده کلاسه 75/78/766 ، دادگاه به استناد نظریه کارشناسی بازرس اداره کار و نظریه کارشناس رسمی که میزان تقصیر عوامل متعدد را در وقوع حادثه منجر به وقوع قتل عمد به طور متفاوت تعین نموده اند ، متهم ردیف اول را به پرداخت 35% از دیه کامل مرد مسلمان محکوم کرده است(مکرم،1383،ص87).

نکته ای که باید بدان پرداخت این است که، اگرچه احکام مقرر در باب ششم قانون مجازات اسلامی بر مبنای قاعده اتلاف قابل توجیه است اما حکم به تساوی مباشران تلف بر چه مبنایی استوار است؟ چرا مباشران به طور تساوی مسئول جبران خسارت هستند؟ نه در قانون مدنی و نه در سایر قوانین، اصل و یا قاعده ای که مقتضی تقسیم مباشران تلف به طور تساوی باشد مورد تصریح قرار نگرفته است، اگرچه در موارد مختلف حکم به تساوی مباشران و مسئولینی که خسارت ایجاد شده ناشی از ارتکاب فعل یا ترک فعل مستقیم آنهاست، داده شده است. از جمله می توان به ماده 365 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 اشاره کرد. به موجب این ماده:«هرگاه چند نفر با هم سبب آسیب یا خسارتی می شوند به طور تساوی عهده دار خسارت خواهند بود».

بعضی معتقدند که «حکم به اشتراک ضمان و برابری مسؤولیت ها ناشی از اشکالی است که گروهی از فقیهان نسبت به امکان اشتغال ذمه های متعدد به دین واحد دارند»(کاتوزیان،1374،ص 402).

همچنین می توان گفت فقها همواره حکم به مسؤولیت را مبتنی بر موجبات ضمان یعنی اتلاف ، تسبیب، غصب و استیفاء نموده و هیچ موجبی برای مسؤولیت غیر مبانی مذکور نمی شناسند و اقتضاء اصل برائت است که حکم به مسؤولیت کامل دو یا چند نفر مسئول یا مدیون داده نمی شود (طوسی،1378،ص 272؛ فاضل الهندی، 1424،ص290).

تقسیم ضمان به طور مساوی بین مسؤولان متعدد یا به تعبیر بعضی از فقها «قاعده اشتراک »(عاملی،1412،ص106) علاوه بر«دیه» ، در ابواب مختلف دیگری ،نظیر غصب وارث(بحر العلوم، 1362،ص290؛ عاملی الجبعی ،1418،ص 150) از سوی تمامی فقها اعم از شیعه و سنی ، مورد استناد قرار گرفته و در قوانین موضوعه ایران، از جمله در ماده 365 قانون مجازات اسلامی ، نیز معکوس شده است. همچین آراء متعددی که از شعب مختلف دیوان عالی کشور و دادگهای عمومی صادر شده است، اقتضای قاعده فوق عنوان مستفاد از مقرراتی مشابه ماده 365 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 در مورد حکم قرار گرفته است.اعمال قاعده اشتراک در مصادیق اتلاف بر این مبنا استوار است که ، اتلاف مبتنی بر تقصیر و میزان تاثیر آن در ایجاد خسارت نیست و صرف احراز مباشرت و قابلیت استناد، کافی برای احراز مسؤولیت است، لذا چنانچه دو یا چند نفر در ایجاد خسارت مشارکت داشته باشند.

چون هیچ یک از مسؤولات زائد بر ضمان ناشی از فعل یا ترک فعل ضمان آور خود، مسؤولیت ندارند (مقتضای اصل برائت)، مسؤولیت نسبت به جبران آن قسمت از خسارت که مستند به فعل یا ترک فعل ضمان آور دیگری است، به عهده او نخواهد بود. نتیجه آن که اشتراک اشخاص متعدد در ایجاد سبب ضمان ، موجب می شود که مسؤولیت بین ایشان به طور مساوی تقسیم شود. عبارت دیگر مبنای اعمال «قاعده اشتراک» و در نتیجه عدم حکم به «تضامن بین مسئوولین متعدد» در مصادیق ضمان ناشی از اتلاف مقتضای «اصل برائت» است. در مصادیق ضمان ناشی از تسبیب نیز، چنانچه امکان تعیین درجه تأثیر هر یک از مسببان در ایجاد خسارت وجود نداشته باشد همین مبنا را در اعمال قاعده اشتراک و عدم حکم به تضامن، می توان پذیرفت.

قانونگذار در مواد 526 و 527 قانون مجازات اسلامی 1392 ، میزان تأثیر فعل یا ترک فعل در ایجاد خسارت را، در میزان مسؤولیت افراد، موثر دانسته است.

ماده 526 قانون مذکور مقرر نموده:«هرگاه دو یا چند عامل ، برخی به مباشرت و بعضی به تسبیب در وقوع جنایتی ،تأثیر داشته باشند، عاملی که جنایت مستند به اوست ضامن است و چنانچه جنایت مستند به تمام عوامل باشد به طور مساوی ضامن می باشند مگر آنکه ثاثیر رفتار مرتکبان متفاوت باشد که در این صورت هر یک به میزان تاثیر رفتارشان مسؤول هستند...».

به موجب ماده 527 قانون مذکور نیز :«هرگاه دو نفر بر اثر برخورد بی واسطه با یکدیگر کشته شوند یا آسیب ببینند، چنانچه میزان تاثیر آنها در برخورد ، مساوی باشد در مورد جنایات شبه عمدی نصف دیه هر کدام از مال دیگری و در مورد خطای محض نصف دیه هر کدام به وسیله عاقله دیگری پرداخت می شود».

1-1-4- مسؤولیت کارمندان اداری وکارگران در قانون مسؤولیت مدنی 1339

به موجب ماده 14 قانون مسؤولیت مدنی،درصورتی که کارمندان اداری و یا کارگران مجتمعاً موجب ایجاد زیان و خسارت گردند متضامناً مسؤول جبران خسارات وارده هستند. در تفسیر مفاد این ماده معمولاً گفته می شود که مسؤولیت تضامنی کارگران و کارفرمایان پذیرفته شده است. البته در تقسیم نهایی مسؤولیت بین کارگران، مسؤولیت هریک از ایشان به نسبت نحوه مداخله هریک از ایشان در ایجاد ضرر توسط دادگاه تعیین خواهدشد.(کاتوزیان،1374،ص4410) تحلیل فوق به جهت رهایی از تعارض موجود بین مفاد مقرر در صدر ماده و قسمت اخیر آن ارائه می شود. توضیح آن که ظاهراً صدر ماده مسؤولیت کارگران و کارمندان اداری را در جبران خساراتی که مجتمعاً ایجاد کرده اند تضامنی دانسته است اما در قسمت اخیر ماده مسؤولیت هریک از ایشان بر اساس نحوه مداخله ایشان در ایجاد ضرر توسط دادگاه تعیین خواهدشد. بنابراین برای حل تعارض باید گفت مقررات صدر ماده 14 را باید در دعوی زیان دیده علیه کارگران و کارمندان اجراء کردو قسمت اخیر ماده تنها در روابط بین خود مسؤولان قابل اجراء است. نکته ای که باید افزود این است که در ماده 12 قانون مسؤولیت مدنی مسؤولیت کارفرمایان مشمول قانون کار در رابطه با خسارات ناشی از فعل و ترک فعل کارگران و کارمندان اداری تحت امر تنها در رابطه با خسارتی مقرر شده است که اولاً؛ حین انجام کار یا به مناسبت آن وارد شده است و ثانیاً؛ کارفرما نتواند اثبات کند که تمام احتیاط هایی که اوضاع و احوال قضیه ایجاد می نموده است را بعمل آورده و یا اگر احتیاط های مزبور را بعمل می آورد نیز جلوگیری از ورود ضرر مقدور نمی بود. بنابراین، در مواردی که خسارت ایجاد شده حین انجام کار و یا به مناسبت آن ایجاد نشده است،خود کارگر و یا کارمند مسؤول جبران خسارت بوده و اجرای حکم ماده 14 را باید محدود به خسارات ایجاد شده در حین انجام کار و یا به مناسبت آن دانست. یعنی خسارتی که متعاقب گماردن کارگر و کارمند از سوی کارفرما و به مناسبت انجام کار ایجاد شده است.

1-1-5- مسؤولیت قیم در صورت تعدد

به موجب ماده 94 قانون امور حسبی مصوب 2/4/1319 :«درصورتی که قیم متعدد بوده و با شرکت یکدیگر در اموال محجور تعدی یا تفریط نمایند هریک ازآن ها مسؤولیت تضامنی دارند،و اگر بعضی از قیمین بدون شرکت دیگران تعدی یا تفریط در اموال محجور نمایند مسؤولیت متوجه کسی خواهد بود که تعدی یا تفریط کرده است».به موجب ماده مذکور شرکت قیم ها در تعدی یا تفریط نسبت به اموال متعلق به محجور مسؤولیت تضامنی ایشان می شود.

آنچه در خصوص حکم مقرر در این ماده قابل توجه است لزوم احراز«شرکت،قیم ها در تعدی یا تفریط است. بدین معنی که فعل زیان بار(تعدی وتفریط)قیم ها که بطور مستقل از سایر قیم ها ارتکاب یافته است،موجب ایجاد مسؤولیت تضامنی برای آن ها نمی شود. و تنها در صورت احراز«شرکت»درتعدی یا تفریط مسؤولیت تضامنی برای ایشان به وجود می آید. در واقع اگر چه هرگونه تعدی و تفریط موجب تبدیل ید امانی قیم متعدد به ید ضمانی می شود،اما مسؤولیت قیم در مواردیکه به صورت مستقل از دیگر قیم ها مرتکب تعدی و تفریط گردیده است مسؤولیت انفرادی است و تنها در جایی که با مشارکت دیگر قیم ها مرتکب تعدی و تفریط گردیده است مسؤولیت تضامنی خواهدداشت. بنابراین شرط اصلی احراز مسؤولیت تضامنی برای قیم های متعدد،احراز شرکت در تعدی ویا تفریط است.

مبنای صدور حکم به مسؤولیت همه قیم های متعدد در موارد شرکت در تعدی و تفریط آن است که ضرر و زیان وارده به اموال محجور قابل تجزیه نیست و تمامی ضرر و زیان به تعدی و تفریط مشترک همه قیم ها منتسب می باشد و تعدی و تفریط صادره از هر یک از ایشان در ایجاد کل خسارت مؤثر بوده است. به عبارت دیگر در واقع تصرف زیان بار به طور مشاع در ایجاد خسارت تأثیر داشته است و بنابراین تجزیه خسارت ممکن نیست. لذا ،از آنجا که همه قیم ها به طور جمعی حق تصرف در اموال محجورعلیه را یافته اند و تصرفات ایشان مشاع است، چنانچه به طور مشترک مرتکب تعدی و تفریط گردند. هرگونه ضرر و زیان وارده به اموال مولی علیه ناشی از تصرفات مشاع ایشان بوده و به طور تضامنی در مقابل مولی علیه مسؤول می باشند. فقها البته در باب «حجر» متعرض این موضوع نشده اند اما بعضی از فقها در باب غصب حکم مشابهی را در موارد مشارکت غاصبان درغصب بیان کرده اند.

1-1-6- مسؤولیت مدنی تضامنی در قانون تجارت

در قانون تجارت در موارد مختلفی مسؤولیت مدنی تضامنی مقرر شده است . از جمله می توان از ماده 130،143،273،لایحه اصلاح قانون تجارت نام برد. به موجب ماده130 مذکور«هیات مدیره شرکت سهامی، مدیره عامل یا مدیران ذینفع و مدیرانی که اجازه انجام معامله با شرکت یا به حساب شرکت را برای اعضاء هیئت مدیره، مدیر عامل و همچنین مؤسسات و شرکت هایی که اعضای هیات مدیره یا مدیر عامل آنها هستند را صادر کرده اند اما معامله توسط مجمع عمومی عادی تصویب نشده است. متضامناً مسؤول جبران خسارت وارده هستند...».

در ماده موصوف تصریح نگردیده است که این مسؤولیت تضامنی در مقابل شرکت است یا در مقابل اشخاص ثالث متضرر از انجام معامله ؟ اما با عنایت به آنکه در صدر ماده معتبر بودن معامله در مقابل شخص ثالث حتی با وجود عدم تصویب توسط مجمع عمومی عادی مقرر شده است، بنابراین باید گفت که به موجب ماده مذکور انجام معامله و تعهدات ناشی از آن به عهده شرکت است و هرگونه خسارت وارده به شرکت باید توسط هیات مدیره و مدیرانی که اجازه معامله را صادر کرده اند،جبران شود و مسؤولیت شان در این خصوص تضامنی است به طوری که ملاحظه می شود صرف انجام معامله بر خلاف مفاد مقرر در ماده 129لایحه اصلاح قانون تجارت بدون نیاز به اثبات تقصیر برای احراز مسؤولیت تضامنی مدیران کافی است. همچنین مسؤولیت تضامنی تنها برای هیات مدیره، مدیر عامل یا مدیران ذینفع و مدیرانی که اجازه آن معامله را داده اند برقرار است.(اسکینی،1385،ص159)

مسؤولیت تضامنی مقرر در ماده 130 لایحه اصلاح قانون تجارت بر سه مبنا استوار است اول؛ مسؤولیت مشترک و جمعی هیأت مدیره و مدیر عامل در اداره شرکت. دوم؛ صرف صدور اجازه انجام معامله بدون لزوم احراز تقصیر و عدم رعایت صرفه و صلاح شرکت.سوم؛صرف ذینفع بودن در انجام معامله.

در ماده 143 لایحه قانونی 1347 نیز به مورد دیگری از مسؤولیت تضامنی مدیران شرکت سهامی برمی خوریم. به موجب ماده مذکور:«درصورت ورشکستگی شرکت و احراز عدم تکافی دارایی شرکت برای ادای دیون آن،با تقاضای ذینفع مدیران یا مدیر عاملی که ورشکستگی شرکت یا کافی نبودن دارایی شرکت به نحوی از انحاء معلول تخلفات او بوده است،منفرداً یا متضامناً به تأدیه آن قسمت از دیونی که پرداخت آن از دارایی شرکت ممکن نیست محکوم می شوند». مسؤولیت تضامنی مقرر در این ماده مبتنی بر احراز تقصیر و تخلف مدیر است، بر خلاف ماده 130 لایحه قانونی که ارتکاب تقصیر را شرط احراز تقصیر قرار نداده است. بدین معنی که باید ورشکستگی شرکت یا کافی نبودن دارایی شرکت به سبب تخلف مدیر ایجاد شده باشد تا بتوان او را به صورت تضامنی محکوم به پرداخت دیون شرکت نمود.فایده ای این راه حل،این است که اگر بعضی از مدیران یا مدیر عامل متخلف، ورشکسته یا معسر بشوند اشخاص ذینفع می توانند به دیگران رجوع کنند.(اسکینی، 1385،ص172)

به موجب ماده 273 نیز اشخاصی که مسؤول بطلان شرکت و یا بطلان عملیات یا تصمیمات شرکت هستند نسبت به جبران خسارت ناشی از بطلان در مقابل سهامداران و اشخاص ثالث متضرر مسؤولیت تضامنی دارند. مبنای این مسؤولیت نیز تنها انتساب بطلان شرکت و یا عملیات و تصمیمات شرکت به فعل یا ترک فعل مسؤول است و لزومی به احراز تقصیر یا تخلف وجود ندارد. به علاوه ضرورتی به احراز ارتباط مستقیم بین فعل یا ترک فعل ارتکابی و خسارت وارده به سهامداران و اشخاص ثالث زیان دیده وجود ندارد. بلکه صرف ارتباط بین بطلان و خسارت ایجاد شده مشروط به آن که بطلان مستند به فعل یا ترک فعل مسؤول باشد، برای احراز مسؤولیت تضامنی کافی خواهد بود.

1-2- فعل یا ترک فعل دیگری،مالکیت یا تولید و ساخت اشیاء

در بعضی از مصادیق تعدد مسؤولان، منشاء ضمان بعضی از اشخاصی که مسؤولیت جبران خسارت را به عهده دارند تقصیر اثبات شده و یا فرض تقصیر و یا حتی مسؤولیت نوعی ایشان است، بدون آنکه فعل یا ترک فعل منشاء ایجاد خسارت منتسب به ایشان باشد. ذیلا مطالب این مبحث طی دو گفتار ارائه می شود. در گفتار اول مسؤولیت مدنی ناشی از فعل یا ترک فعل دیگری که از جمله آنها می توان به مسؤولیت ناشی از تقصیر در نگهداری و سرپرستی،مسؤولیت کارفرما در مقابل شخص ثالث زیان دیده،مسؤولیت عاقله و مسؤولیت دولت اشاره نمود. در گفتار دوم نیز جمع بین ضمان مقصر با مسؤولیت ناشی از اشیاء اعم از آنکه بر اثر مالکیت،حفاظت و یا تولید و ساخت اشیاء ایجاد گردیده باشد، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

1-2-1- مسؤولیت ناشی از فعل یا ترک فعل دیگری

1-2-1-1- مسؤولیت ناشی از تقصیر در نگهداری و سرپرستی

به موجب ماده 7 قانون مسؤولیت مدنی«کسی که نگهداری یا مواظبت مجنون یا صغیر،قانوناً یا بر حسب قرارداد بر عهده او می باشد، در صورت تقصیر در نگهداری یا مواظبت،مسؤول زیان وارده از ناحیه مجنون یا صغیر، قانوناً یا بر حسب قرارداد برعهده او می باشد،در صورت تقصیر در نگهداری یا مواظبت، مسؤول جبران زیان وارده از ناحیه مجنون یا صغیر می باشد، و در صورتی که استطاعت جبران تمام یا قسمتی از زیان وارده را نداشته باشد از مال مجنون یا صغیر،زیان جبران خواهد شد و...».

از طرف دیگر به موجب ماده 1216قانون مدنی:«هرگاه صغیریا مجنون یا غیررشید باعث ضرر شود ضامن است». احکام مقرر در آن دو ماده ظاهراً متعارض به نظر می رسد در جهت جمع احکام مقرر در این دو ماده گفته شده است که:«اگر سرپرست طفل یا مجنون مرتکب تقصیر در نگهداری و مواظبت شده باشد صغیر و مجنون اصولاً مسؤولیتی ندارد و چنانچه سرپرست طفل در نگهداری یا مواظبت از او کوتاهی نکرده باشد،... ماده 7 قانون مسؤولیت مدنی حکمی ندارد و ماده 1216 و سایر قواعد قانون مدنی اجراء می شود.بنابراین در صورتی که صغیر یا مجنون مباشر اتلاف مال دیگری باشد ضامن است و هرگاه سبب ورود خسارت شده باشد، در صورتی مسؤول است که بتوان عمل او را با مقایسه با کار انسانی متعارف و معقول تقصیر شمرد»(کاتوزیان،1374،ص452).

در خصوص تفسیر فوق باید خاطر نشان نمود که نمی توان پذیرفت در فرض اثبات تقصیر سرپرست و نگاهدارنده در مواظبت، صغیر و مجنون مسؤولیتی نداشته باشند. توضیح آن که حکم مقرر در ماده 1216 قانون مدنی مبنی بر ضمان و مسؤولیت صغیر و مجنون مطلق است و حکمی که به موجب ماده7قانون مسؤولیت مدنی مقرر شده است و به موجب آن سرپرست نگاهدارنده مجنون و صغیر در موارد احراز تقصیر در نگهداری و مواظبت مسؤول جبران خسارت هستند، تأثیری در رفع ضمان از صغیر و مجنون ندارد. چون مسؤولیت صغیر و مجنون در جبران خسارت وارده به دیگران نتیجه اجرای عام راجع به مسؤولیت مدنی در موارد اتلاف است که بر اثر مباشرت در ایراد خسارت به غیر برای او به وجود آمده است. در واقع ماده 1216 قانون مدنی صرفاً حکم منتج از اجرای قاعده اتلاف را بیان می کند. اما حکم مقرر ماده 7 قانون مسؤولیت مدنی مسؤولیت و ضمان (حکم وضعی) مرتبط با تکلیف (حکم تکلیفی) سرپرست و نگهدارنده به نگهداری و مواظبت از صغیر و مجنون که به موجب ماده 1168و1181ویا به موجب عقد برای او ایجاد گردیده است را بیان می نماید(درودیان،1376،ص18). بدین معنی که احراز تقصیر سرپرست و نگهدارنده در ادای مسؤولیت و تکلیف به نگهداری و مواظبت از صغیر و مجنون موجب ضمان و مسؤولیت او در جبران خسارات ناشی از فعل یا ترک فعل صغیر و مجنون می شود. اما ایجاد این مسؤولیت برای سرپرست و نگهدارنده که ناشی از عدم انجام تکلیف قانونی یا قراردادی اوست تأثیری در رفع ضمان از صغیر و مجنون که نتیجه اجرای قاعده اتلاف است ندارد.1بنابراین باید گفت که ضمان و تعهد سرپرست و نگهدارنده به جبران خسارت در موارد تقصیر در نگهداری و مواظبت از صغیر و مجنون در کنار ضمان و مسؤولیت صغیر و مجنون بر اثر ارتکاب فعل یا ترک فعل زیان بار واجرای قاعده اتلاف قرار می گیرد.

به عبارت دیگر در مواردی که صغیر و مجنون مباشر در ایجاد خسارت هستند،به موجب ماده 1216 قانون مدنی مسؤول جبران خسارت نیز می باشند،و در عین حال سرپرست و نگهدارنده آنان نیز طبق ماده 7 قانون مسؤولیت مدنی در صورت احراز تقصیر در مواظبت و نگهداری مسؤول جبران خسارت است. اما اثبات واحراز تقصیر سرپرست و نگهدارنده طبق ماده 7 قانون مسؤولیت مدنی موجب رفع ضمان و مسؤولیت صغیر و مجنون نمی شود چون اجرای حکم مقرر درماده 1216 مطلق است و موکول به عدم احراز تقصیر سرپرست و نگهدارنده نیست بلکه ناشی از اجرای قاعده اتلاف است (درودیان،1376،ص20). این مطلب در ماده 5 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 کاملاً مورد تصریح قرار گرفته است. به موجب این ماده:«چنانچه غیر بالغ مرتکب قتل و جرح و ضرب شود عاقله ضامن است، لیکن در موارد اتلاف مال اشخاص خود طفل ضامن است و اداء آن از مال طفل برعهده ولی طفل می باشد».

بنابراین باید گفت در موارد احراز تقصیر سرپرست و نگهدارنده در مواظبت و نگهداری از صغیر و مجنون، مسؤولیت سرپرست و نگهدارنده نسبت به جبران خسارت در کنار مسؤولیت و ضمان صغیر و مجنون که ناشی از اجرای قاعده اتلاف بوده و موکول به احراز تقصیر نیست، قرار گرفته است و زیان دیده حق رجوع به هریک از آن ها را به طور همزمان و برای جبران تمامی خسارت وارده حسب مورد وبه استناد مواد 1216 قانون مدنی وماده7 قانون مسؤولیت مدنی دارد.

بعضی از حقوقدانان به جمع مسؤولیت در موارد اتلاف مال توسط صغار و مجانین و احراز تقصیر سرپرست و ولی در مواظبت و نگهداری از کودک آنگونه که از جمع بین احکام مقرر در ماده 1216 قانون مدنی وماده 7 قانون مسؤولیت مدنی حاصل می شود، توجه کرده و جمع بین مسؤولیت صغار یا مجانین و سرپرست و ولی یا نگهدارنده را پذیرفته اند.

البته فلسفه و مبنای جمع بین این دو نوع مسؤولیت را عدم استطاعت مالی صغیر و مجنون و لزوم تضمین حق زیان دیده و ایجاد امکان جبران خسارت دانسته اند. به نظر ایشان « ازآنجا که مراجعه مستقیم زیان دیدگان از اعمال ارتکابی صغار با اشخاص مختل المشاعر به وارد کنندگان زیان به دلیل فقدان استطاعت مالی آنان در اغلب موارد منتهی به نتیجه مطلوب نمی شد لذا در موقع تنظیم وتصویب قانون مسؤولیت مدنی مصوب سال 1339 این مسئله مورد توجه قانون گذار قرار گرفت... بنابراین در حقوق کشور ما نیز همانند حقوق فرانسه زیان دیده از اعمال مجنون یا صغیر می تواند یا مستقیماًٌ به عامل ورود زیان مراجعه کند و یا این که علیه کسی که نگهداری یا مواظبت مجنون یا صغیر بر عهده اوست اقامه دعوی نموده،با اثبات تقصیر خوانده ضرر و زیان وارده را مطالبه نماید. با این فرق که در حقوق فرانسه تقصیر پدر و مادر مفروض است، لیکن در حقوق ایران زیان دیده باید تقصیر آن ها را اثبات کند»( لورراسا،1375،ص65).

1-2-1-2- مسؤولیت دولت و شهرداری ها و مؤسسات وابسته به آن ها

به موجب ماده 11 قانون مسؤولیت مدنی «کارمندان دولت و شهرداری و مؤسسات وابسته به آن ها که به مناسبت وظیفه عمدتاً یا در نتیجه بی احتیاطی خسارتی به اشخاص وارد نماید، شخصاً مسئوول جبران خسارت وارده می باشند ولی هر گاه خسارت وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات و یا مؤسسات مزبور باشد در این صورت جبران خسارت بر عهده اداره یا مؤسسه مربوطه است». توضیح آن که به موجب حکم مقرر در ماده 11 قانون مسؤولیت مدنی،در مواردی که خسارت ناشی از عمد یا بی احتیاطی و قصور کارمند است،کارمند شخصاً مسؤول جبران خسارت است و دولت یا مؤسسه مربوطه هیچ مسؤولیتی ندارد و در مواردی که خسارت منتسب به عمل کارمند نیست بلکه ناشی از نقص وسایل ادارات و یا مؤسسات مزبور باشد،حسب مورد دولت،شهرداری و یا مؤسسه وابسته به آن ها مسؤول بوده و کارگر و کارمند معاف از مسؤولیت است (طباطبایی موتمنی،1381،ص392). بدین ترتیب در این خصوص تنها در فرضی با وضعیت تعدد مسؤولان مواجه می شوییم که خسارت هم منتسب به بی احتیاطی کارمند باشد و هم ناشی از نقص وسایل اداره و مؤسسه متبوع.

این وضعیت در ماده مذکور تعیین تکلیف نشده لذا دولت و کارمند را مسؤل تضامن جبران خسارت تلقی نموده اند(کاتوزیان،1374،ص4590).

1-2-1-3- مسؤولیت مدنی کارفرما در مقابل شخص ثالث زیان دیده

به موجب ماده 12 قانون مسؤولیت مدنی،کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند مسؤول جبران خساراتی می باشند که از طرف کارکنان اداری و یا کارگران آنان در حین انجام کار یا به مناسبت آن وارد شده است،مگر این که محرز شود تمام احتیاط هایی که اوضاع و احوال قضیه ایجاد می نموده به عمل آورده و یا این که اگراحتیاط هایی مزبور را به عمل می آورد باز هم جلوگیری از ورود زیان مقدور نمی بود...»

به طوری که ملاحظه می شود ، به موجب این ماده کارفرما مسؤولیت خسارت وارده به اشخاص ثالث بر اثر فعل یا ترک فعل زیان بار کارگران و کارمندان تحت امر خود را حین انجام کار به عهده دارد و اما این مسؤولیت مطلق نیست و با اثبات آن که تمامی احتیاط های لازم را انجام داده است و همچنین با اثبات این که شرایط و اوضاع و احوال ایجاد خسارت به گونه ای بوده است که حتی اگر احتیاط های لازم را انجام می داد باز هم جلوگیری از وقوع خسارت، میسر نبود از مسؤولیت تبرئه می شود.

بدین ترتیب باید گفت که مسؤولیت مقرر برای کارفرما به موجب این ماده مبتنی بر فرض تقصیر کارفرما است(احمدوند،1384؛بابایی،1380،ص23) و البته امکان اثبات عدم تقصیر و تبرئه کارفرما از مسؤولیت وجود دارد.

سؤالی که مطرح می شود آن است که آیا وضع مسؤولیت مبتنی بر تقصیر برای کارفرما موجب رفع مسؤولیت مبتنی بر تقصیر برای کارفرما موجب رفع مسؤولیت و ضمان مبتنی بر قواعد عام راجع به اتلاف برای کارگر و کارمند تحت امر می شود یا نه؟ در این خصوص ماده ساکت است. البته در قسمت اخیر ماده مذکور امکان رجوع کارفرما به کارگر و کارمند واردکننده خسارت، در صورتی که مطابق قانون مسؤول شناخته شوند پیش بینی شده است. اما آیا با وجود مقررات عام راجع به اتلاف ضرورتی برای تصریح به امکان رجوع مستقیم زیان دیده به کارگر وکارمند وارد کننده زیان وجود دارد؟

به نظر می رسد که پاسخ این سؤال منفی است. توضیح آن که مسؤولیت کارگر و کارمند واردکننده خسارت به جهت اتلاف مال غیر به وجودآمده است و اگر چه قانون گذار در صورت وجود شرایطی،شخص دیگری (کارفرما)را نیز مسؤول جبران خسارت قرارداده است. با وجود این مسؤولیت کارفرما صرفاً جنبه تضمینی دارد و حتی اگر کارفرما در اجرای حکم مقرر در ماده 12ملزم به تدارک خسارت وارده به غیر شود،نهایتاً کارگر و یا کارمند مربوطه باید بار جبران نهایی خسارت را تحمل کند. این مهم در قسمت اخیرماده 12 صراحتاً بیان شده است:«...کارفرما می تواند به وارد کننده خسارت در صورتی که مطابق قانون مسؤول شناخته شود مراجعه نماید».بنابراین اگر کارفرما پس از جبران خسارت حق رجوع به کارگر و کارمند وارد کننده خسارت را دارد(بابایی،1380،ص23) به طریق اولی زیان دیده نیز حق مراجعه مستقیم به کارگر و کارمند وارد کننده زیان را خواهد داشت.(لورراسا،1375،ص78؛یزدانیان،1391،ص59)

1-2-1-4- مسؤولیت عاقله

فقها اعم از شعیه و سنی رأی خود مبنی بر مسؤولیت عاقله به پرداخت دیه در موارد جنایات خطایی را مستند به روایات و احادیث متعدد و از جمله روایت ابن محبوب،از مالک بن عطیه،از پدرش و او هم از سمه بن کهیل از حضرت علی (ع)و اجماع فقها می نمایند (الکینی الرازی،1388،ص346؛شیخ صدوق، بی تا،ص139؛ بیهقی،بی تا،ص108).

مستنبط از آراء فقها آن است که علت و مبنای حکم به مسؤولیت عاقله جانی در موارد جنایات خطایی،تقصیر عاقله نبوده بلکه نوعی تعاون و همبستگی خانوادگی و در واقع تأمین مصلحت جانی و مجنی علیه است(درودیان،1376،ص28). بدین معنی که چنانچه مسؤولیت را به عهده جانی بگذاریم ممکن است دچار عسر و حرج شود و از طرف دیگر چنانچه دیه ای مقرر نشود،خون مقتول هدر خواهد شد. امری که طبق قاعده«لاتهدر دم امریء مسلم» ممنوع است. بنابراین مبنای حکم به مسؤولیت عاقله جانی تأمین مصلحت جامعه از طریق توزیع مسؤولیت در تدارک مالی نتایج فعل یا ترک فعل زیان بار خطایی می باشد به عبارت دیگر فلسفه وجوب دیه خطا بر عاقله،به اجماع فقها،«نصرت و تعاون و اهتمامی است که اسلام به تعاون اسلامی ومساوات دارد که همواره باید در مناسبات مختلف زندگی مراعات شود».(أحمد إدریس،1377،ص233)

در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز مسؤولیت عاقله پیش بینی شده است. وفق مفاد مقرر در ماده 463 قانون مذکور مسؤولیت عاقله در تدارک دیه ناشی از جنایات خطای محض با رعایت شرط مقرر درماده 464 ،466 و467 قانون مذکور پذیرفته شده است. همچنین جنایات عمد و شبه عمد نابالغ و دیوانه نیز به موجب بند ب ماده 292 به منزله خطاء محض و تدارک دیه مربوطه بر عهده عاقله می باشد. عاقله به موجب ماده 468 قانون مجازات اسلامی عبارتند از،بستگان ذکور نسبی ،پدر و مادری یا پدری به ترتیب طبقات ارث،ونسبت به پرداخت به طور مساوی مسؤولیت دارند.

1-2-1-5- مسؤولیت دولت

به موجب اصل 171 قانون اساسی:«هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی شود، در مورد ضرر مادی، در صورت تقصیر،مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر اینصورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود...». مفاد این اصل عیناً در ماده 58 قانون مجازلت اسلامی سابق تکرار شده بود. به علاوه دولت (بیت المال)در موارد متعدد دیگری نیز مسؤولیت جبران دیه را به عهده دارد. از جمله به موجب ماده 469 قانون مجازات اسلامی، هرگاه جانی دارای عاقله نباشد یا عاقله او نتواند دیه را در مدت سه سال بپردازد دیه از بیت المال پرداخت می شود. ماده 487 قانون مجازات اسلامی نیز مقرر می نماید:«اگر شخص به قتل برسد وقاتل شناخته نشود یا بر اثر ازدحام کشته شود دیه از بیت المال پرداخت می گردد».همچنین به موجب تبصره یک ماده 41 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382 پرداخت دیه مقتول محقون الدمی که براثر تیراندازی مأمور قضایی یا انتظامی،که در اجرای دستور آمر قانونی تیراندازی کرده و هیچ گونه تخلف از مقررات نکرده است، کشته شود،به عهده بیت المال گذارده شده است. در مواد دیگری از قانون مجازات اسلامی وسایر قوانین لازم الاجراء نیز پرداخت دیه از بیت المال پیش بینی شده است.

منشاء مسؤولیت دولت و بیت المال نسبت به جبران ضرر و زیان مادی ناشی از اشتباه قاضی طبق اصل 171 قانون اساسی و ماده 58 قانون مجازات اسلامی سابق را می توان اقتضای قاعده لاضرر دانست ودرموارد مسؤولیت دولت نسبت به جبران دیه،قاعده«لاتٌهدَرُدم إِمرئٍ مسلم» و تکلیف دولت به تأمین امنیت و مصلحت اجتماعی می تواند مبنای تشریع این حکم باشد.(میرمحمد صادقی،1386،ص242)

لازم به توضیح است که مسؤولیت دولت نسبت به جبران خسارت ناشی از اشتباه قاضی(موضوع اصل 141 قانن اساسی) و همچنین مسؤولیت دولت نسبت به پرداخت دیه طبق تبصره یک ماده 41 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382 را نمی توان مشمول عنوان تعدد مسؤولان جبران خسارت دانست چون در این موارد، زیان دیده تنها حق مراجعه به دولت را دارد و دولت حتی بعد از جبران خسارت حق مراجعه به واردکنندۀ زیان برای بازیافت خسارت را ندارد.(کاتوزیان،1374،ص315)

به عبارت دیگر در این موارد مرتکب فعل زیانبار (یا شخصی که ترک فعل از سوی او موجب ایجاد ضرر و زیان به شخصی گردیده است) هیچ مسؤولیتی ندارد و تنها دولت مسؤول جبران خسارت زیان دیده می باشد. اما در سایر موارد فوق الذکر، مسؤولیت اشخاصی که فعل یا ترک فعل زیان بار متنسب به آنها است با مسئولیت دولت جمع می شود. البته از آنجا که، مسئولیت دوت تنها جنبه تضمین دارد، لذا دولت حق دارد پس از جبران خسارت به شخص یا اشخاصی که ایجاد خسارت منتسب به آنهاست مراجعه کند، اگرچه معمولاً به جهت عدم شناسائی جانی و یا معسر بودن عاقله و وضعیت هایی از این قبیل، تدارک خسارت از مسئول اصلی امکان پذیر نیست.

1-2-1-6- صندوق جبران خسارت بدنی

به موجب ماده 10 قانون اصلاح بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 16/4/1387 «به منظور حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی،خسارت های بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان یا انقضاء بیمه نامه،بطلان قرارداد بیمه،تعلیق تأمین بیمه گر، فرار کردن و یا شناخته نشدن مسؤول حادثه و یا ورشکستگی بیمه گر قابل پرداخت نباشد،یا به طور کلی برای جبران خسارت های بدنی خارج از شرایط بیمه نامه (به استثناء موارد مصرح در ماده7)توسط صندوق مستقلی به نام صندوق تأمین خسارت های بدنی پرداخت خواهد شد...».به طوری که ملاحظه می شود،مسؤولیت صندوق در جبران خسارت های بدنی تمامی مواردی که جبران خسارت به هر دلیل از محل بیمه نامه قابل جبران نیست را در برمی گیرد و تنها موارد مصرح در ماده 7 قانون مذکور استثناء گردیده است. بدین ترتیب زیان دیده از وقوع تصادفات رانندگی با رعایت شرایط مقرر در ماده 10 برای جبران زیان بدنی وارده به خود می تواند به صندوق مراجعه نماید و البته این حق مراجعه به صندوق او را برای مراجعه مستقیم به مقصر ایجاد خسارت(درصورت دسترسی)از بین نمی برد.(کاتوزیان ،1386،ص104)

لازم به توضیح است اگر چه در قانون قبلی (مصوب1347)حق مراجعه به صندوق،مشمول محدودیتی از حیث میزان خسارت قابل مطالبه نشده بود،اما با توجه به آنکه حد اقلی نیز برای میزان خسارت قابل دریافت از محل صندوق تعیین نگردیده بود،در عمل به جهت محدودیت منابع تأمین درآمد صندوق،زیان دیدگان به ویژه در موارد فوت تنها متمکن از بازیافت حدود 30 درصد از خسارت بدنی وارده بودند. اما با تصویب مقررات فعلی، میزان تعهدات صندوق برای جبران خسارت های بدنی معادل دیه یک مرد مسلمان در ماههای حرام تعیین شده و در صورتی که در یک حادثه میزان خسارت وارده به زیان دیدگان بیش از یک دیه باشد صندوق مکلف به جبران تمامی دیه های تعیین شده می باشد.(مفاد تبصره یک ماده 10 وماده 4 وتبصره یک ماده مذکور)

از طرف دیگر صندوق در حدود خسارت پرداختی قائم مقام زیان دیده در مراجعه به مقصر ایجاد حادثه خواهد بود و بنابراین ماهیت مسؤولیت صندوق در واقع ضمانتی قانونی است که با هدف تأمین مصلحت اجتماعی ایجاد شده است.

1-2-2- مسؤولیت ناشی از مالکیت،تولید و یا ساخت اشیاء

مسؤولیت ناشی از ارتکاب فعل یا ترک فعل زیان بار وفق قواعد عام راجع به اتلاف وتسبیب می تواند در کنار مسؤولیت های خاص ناشی از مالکیت و نگهداری از اشیاء قرارگیرد.که در این صورت وضعیت تعدد مسؤولان محقق می شود. ذیلاً مهمترین مصادیق تعدد مسؤولان ناشی از جمع ضمان مقصر و مسؤولیت ناشی از اشیاء را بررسی می نمائیم.

1-2-2-1- مسؤولیت مالک و ضمان مقصر

- جمع مسؤولیت نوعی دارنده وسیله نقلیه با ضمان مقصر

به موجب ماده یک قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث مصوب 23/10/1347 مقرر شده بودکه:«کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و انواع یدک و تریلر متصل به وسایل مزبور و قطارهای راه آهن اعم از این که اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند،مسؤول جبران خسارات بدنی و مالی هستند که در اثر حوادث وسایل نقلیه مزبور و یا محمولات آن ها به اشخاص ثالث وارد شود...». در قانون اصلاح قانون مذکور مصوب 16/5/1378 نیز مسؤولیت دارنده(مالک یا متصرف)صراحتاً در تبصره 2 ماده یک مورد تأیید قرار گرفته است. بموجب ماده یک فوق الذکر زیان دیده احتیاجی به اثبات تقصیر دارنده و مالک وسیله نقلیه موتوری زمینی برای مطالبه خسارت از مالک ندارد. بنابراین مسؤولیت مدنی مالک اتومبیل مبتنی بر«اماره مسؤولیت»است و تنها درصورتی مالک معاف از مسؤولیت خواهد بود که اثبات حادثه معلول یک علت خارجی است که به وی ارتباطی نداشته است.(کاتوزیان ،1374،ص509)ولی باید به این نکته توجه نمود که قانونگذار در ماده 7 قانون جدید در مقام بیان موارد خارج از شمول بیمه،به قوه قاهره اشاره ننموده است. از سویی دیگر در تبصره 2 ماده مسئولیت شخصی سبب حادثه پذیرفته شده است که در این حالت شخص مسبب به عنوان علت خارجی عمل می کند. بنابراین به نظر می رسد مسئولیت مدنی مالک اتومبیل مبتنی بر نظریه تضمین و مسئولیت مطلق می باشد به جز در مواردی که علت خارجی، سبب انسانی است. بنابراین دارنده و به تبع آن بیمه گر، مسئول جبران اشخاص ثالث هستند اگر چه خسارت مستند به قوه قاهره باشد و تنها راه رهایی از مسئولیت اثبات این امر است که شخص ثالثی سبب حادثه بوده و راننده هیچگونه تاثیری در ایجاد خسارت نداشته است.(ره پیک،1390،ص175)

در تبصره 2 ماده فوق الذکر ،همچنین تصریح شده است که«مسؤولیت دارنده وسیله نقلیه مانع از مسؤولیت شخصی که حادثه منسوب به فعل یا ترک فعل اوست نمی باشد...»و بدین ترتیب هر گونه تردید در جمع این دو نوع ضمان را که در زمان حاکمیت قانون قبلی مصوب 1347 وجود داشت را از بین برده است و به عبارت دیگر،تبصره 2 ماده 1، مسئولیت دارنده و مالک اتومبیل را مانع مسئولیت شخص سبب حادثه نمی داند.(ره پیک،1390،ص181) البته باید توجه داشت که مفاد تبصره 2 فوق الذکر تنها منحصر به فرضی است که بر اثر ارتکاب تقصیر از سوی شخص ثالثی حادثه ایجاد شده است و یا مثلاً راننده اتومبیل مقابل مقصر در ایجاد حادثه بوده است،که در این موارد، بویژه با تصریح مقرر در تبصره2 ماده یک مذکور،تردیدی در جمع مسؤولیت دارنده اتومبیل نسبت به خسارات وارده به اشخاص،با ضمان مقصر ایجاد حادثه وجود ندارد چون مبنای این دو نوع مسؤولیت کاملاً متمایز از یکدیگر است،یعنی مسؤولیت مالک و دارنده مبتنی بر اماره مسؤولیت مندرج در ماده یک قانون یک قانون بیمه اجباری... مصوب 1387و مسؤولیت شخص ثالث یا راننده مقصر در ایجاد حادثه مبتنی بر قواعد عام راجع به اتلاف و تسبیب است.

اما در موردی که مالک ،اتومبیل خود را در اختیار شخص دیگری قرار داده و آن شخص در ایجاد حادثه تصادف منجربه ایجاد خسارت برای زیان دیده مقصر تشخیص داده شده است.،حکم موضوع چیست؟آیادر اینجا هم مسؤولیت نوعی دارنده با مسؤولیت مقصر در ایجاد حادثه(راننده)قابل جمع است؟ و متضرر از حادثه علاوه بر مالک حق رجوع به راننده مقصر ایجاد حادثه را نیز دارد؟

در پاسخ به این سؤال بعضی از حقوق دانان آورده اند« اگر مالک اتومبیلی آن را به دوست بی احتیاط خود بسپارد و آن دوست در اثر سرعت زیاد به رهگذری آسیب برساند دارند اتومبیل و راننده خطاکار هر کدام به عنوانی در برابر رهگذر مسؤویت دارند»(کاتوزیان،1386،ص23) و عده ای حتی از این هم فراتر رفته و مسؤولیت دارنده را با مسؤولیت راننده مقصر از نوع تضامنی می دانند.(عباسلو،1386،ص75)


خرید و دانلود بررسی تاثیر مسئولیت واردکنندگان خسارت بر زیان دیده...

افزایش فالوور اینستاگرام