روش شناسی حقوق بین الملل با رویکرد فلسفی...



چـکـیـده

روش شناسی حقوق بین الملل همانند روش شناسی های دیگر، مستقیماً به مسائل آن علم نمی پردازد. روش شناسی حقوق بین الملل، وسیله ی راستی آزمایی و معیار و مِحک شناخت قواعداین علم است. حال که قرار است روش شناسی، علم وآگاهی ما وکیفیّت کسب آن آگاهی را مورد بررسی قرار دهد پای دانش دیگری به بحث کشیده می شود که آن «معرفت شناسی» است . معرفت شناسی چه به معنای محض آن و چه به معنای حقوقی آن در روش شناسی لازم است. موضوع معرفت شناسی، چگونگی کسب علم و آگاهی برای انسان است. در معرفت شناسی، بحث برسر این است که آیا «تجربه» برای انسان «علم» به ارمغان می آورد یا«تعقل» محض؟ ویا«شهود»؟ و یا ملغمه ای از آنها؟ روش شناسی ازمنظر معرفت شناسی حکم می کند ذهن پژوهشگرو ابزارحسى او براى پژوهش هميشه خوب قضاوت نمى كند. برخى مواقع ذهن او چيزهايى را بديهى وقابل يقين فرض مى كند؛ در حالى كه آن چيزهاى به ظاهر بديهى ، خود نياز به اثبات دارد وخود آلوده به پيش فرض هايى است كه ذهن و نتيجه تحقيق را به بى راهه مى برد. اگر ذهن را با نورفلسفه و روش شناسی که خود نوعی فلسفه است هدايت نكنيم ممكن است به خطا رويم و آنچه كه دستاورد علمى مى شماريم در واقع جزیک پريشان گويى نباشد كه لباس پر ابّهت گزاره هاى علمى را به تن كرده است . اینجاست که روش شناسی آنعلم به یاری ما خواهد شتافت . مکاتب مختلف حقوق بین الملل، بنا برهستی شناسی ها و معرفت شناسی هایی که بدان قائل بودند ، قواعد حقوق بین الملل و نظام بین المللی را تبیین وتعریف کرده اند. اگرتوجیهات وتبین های مکاتب حقوق بین الملل از حقوق بین الملل و غایت وقواعد آن علم،باهم متفاوت است بخاطر اختلافی است که در هستی شناسی ها و معرفت شناسی های آن مکاتب بوده است. البته پاسخ به مسائل هستی شناسانه حقوق بین الملل، مقدم بر معرفت شناسی آن علم است . ناگزیر پای «هستی شناسی» هم به میان کشیده می شود؛ چرا که ابتدا باید وجود واصالت حقوق بین الملل را اثبات کرده وسپس به سراغ چگونگی کسب معرفت درآن علم رفت. نتیجتاً اگربگوییم هستی شناسی و معرفت شناسیِ یک علم روی هم روش شناسی آن علم را تشکیل می دهند سخنِ گزافی نگفته ایم. بحث دیگری که در روش شناسی حقوق بین الملل مطرح می شود مطالعه ی روشهای استنتاج منطقی همچون قیاس و استقراء وروش های غیر منطقی است. هرمکتب فلسفی حقوق بین الملل بنابر همان معرفت شناسی و هستی شناسی که از آن زاییده شده روش و یا روشهایی را برگزیده است. روش شناسی به پژوهشگرِ حقوق بین الملل نشان میدهد، آنچه که او، آن را ، قاعده ی حقوق بین الملل می نامد چگونه توّلد یافته و ازچه هستی شناسی و معرفت شناسی برخاسته است. روش شناسی حقوق بین الملل نه تنها پژوهشگراین رشته را ، بلکه قاضی بین المللی را در انشاء آرای قضایی و حقوقدان این رشته را درتبیین و توسعه ی مطلوب حقوق بین الملل یاری می رساند.

واژگان کلیدی: روش شناسی، هستی شناسی، معرفت شناسی،مکاتب حقوقی، روش های استنتاج

فهرست

عنوان صفحه

چكيده1

مقدمه 3

بخش اول- کلیات9

فصل اول-آشنایی با اصول روش شناسی10

بند اول- تعاریف10

بند دوم- موضوع روش شناسی11

بند سوم-روش و روش شناسی12

1-3-روش شناسی نوع اول و دوم12

2-3-روش شناسی در معنای محدود و وسیع در حقوق بین الملل.12

3-3-کاربردهای اصطلاح روش13

بند چهارم-رابطه روش شناسی با روش تحقیق و پژوهش14

بند پنجم-رابطه روش شناسی با هستی شناسی و معرفت شناسی15

1-5-هستی شناسی15

2-5- معرفت شناسی(بحث شناسی17

1-2-5- تقسیمات کلی در معرفت شناسی18

3-5- تحلیل رابطه معرفت شناسی و هستی شناسی19

بند ششم- بحث شکاکیت20

1-6-کلیات 20

2-6- شرح موضوع21

بندهفتم-طبقه بندی مراتب شناسی از دیدگاهفیلسوفان مخالف. 21

1-7-ماهیت شناخت......................................22

2-7-حد شناسایی ...................................22

3-7-معیار شناسایی ...................................23

4-7-اعتبارشناسایی....................................23

بند هشتم-منشاء شناخت..................................23

1-8- تجربه.......................................... 24

2-8-اشکالات اصالت تجربه.............................. 24

1-2-8-اشکال اول........................................25

2-2-8-اشکال دوم..................................... 25

3-2-8-اشکال سوم..................................... 25

4-2-8-اشکال چهارم................................... 25

5-2-8-اشکال پنجم.......................................26

3-8- عقل...............................................26

4-8- دو حوزه حدس و عشق.................................26

بند نهم- بحث حجیَت......................................27

1-9-دکارت..............................................28

2-9-متکلمین............................................28

بند دهم-رابطه روش شناسی و نظریه........................28

بند یازدهم- تعامل روش ش ناسیو علم......................29

بند دوازدهم-روش شناسی و فلسفه..........................29

فصل دوم-رویکرد فلسفی

بند اول –انواع رویکردها................................31

1-1-رویکرد درونی و برونی...............................31

2-1-رویکردتک منظری و چند منظری.........................32

بند دوم- رویکرد فلسفی..................................32

بند سوم-حیطه شناسی مباحث فلسفی در حقوق بین الملل.......35

1-3-موضوعات درونی حقوق.................................37

2-3-موضوعات بیرونی حقوق................................37

بخش دوم-روش شناسی حقوق بین الملل در ساحت هستی شناسی و

معرفت شناسی

فصل اول-هستی شناسی حقوق بین الملل

بند اول –کلیات...........................................40

بند دوم-انکارکنندگان حقوق بین الملل......................41

1-2-آیا جامعه بین المللی وجود دارد.......................42

1-1-2-پاسخ...............................................43

2-2-نظر کانت در باب ماهیت جامعه بین المللی...............44

3-2-آیا در روابط بین المللی قواعد حقوقی حکمفرماست........46

1-3-2-پاسخ...............................................46

4-2-نظریه کانت در باب امکان وجود قواعد حقوقی در حقوق بین

الملل ...................................................47

5-2-مساله ی عدم وجود دستگاه دادگستری بین المللی..........48

1-5-2-پاسخ...............................................48

2-5-2-نظر کانت در باب عوامل بازدارنده ی حقوق بین الملل...49

6-2-شبهه ی عدم وجود یا عدم ضمانت اجرای حقوق بین الملل....51

1-6-2-پاسخ...............................................51

2-6-2-نظر کانت در باب ضمانت اجرا در حقوق بین الملل.......52

3-6-2-علل مخالفت کانت باوجود یک حکومت جهانی برای تضمین و

اجرای حقوق بین الملل.....................................53

بند سوم-نظریه مارتین کاسکه نیمی در نفی موجودیت حقوق بین

الملل....................................................54

بند چهارم-نتیجه..........................................55

فصل دوم-معرفت شناسی حقوق بین الملل

بند اول –کلیات...........................................58

بند دوم-اهمیت این نوع روش شناسی در حقوق بین الملل........61

بند سوم- تقسیم بندی مکتب ها..............................63

بند چهارم-مکتب حقوق طبیعی................................64

1-4- معرفت شناسی مبدأ ومنشأ حقوق طبیعی...................65

2-4-انتقاد بر مکتب حقوق طبیعی............................66

3-4- روش استنتاج در مکتب حقوق طبیعی......................67

5-4-انتقاد بر روش استنتاجی حقوق طبیعی....................68

بند پنجم- روش شناسی مکتب حقوقی جدید......................69

بند ششم-مکتب حقوق ارادی..................................70

1-6-نقد..................................................70

2-6-روش استنتاجی در مکتب حقوق ارادی......................71

1-2-6-نقد................................................71

بند هفتم-پوزیتیویسم اثبات گرایی..........................72

1-7-روش شناسی مکتب پوزیتیویسم............................74

1-1-7-تجربه گرایی........................................74

2-1-7-تعارض اخلاق با جامعه شناسی..........................75

3-1-7-ماتریالیسم(مادی گرایی)فلسفی و تاریخی...............75

2-7-اثرات پوزیتیویسم حقوقی در حقوق بین الملل.............76

3-7-نقد..................................................76

بند هشتم –مکتب رئالیسم سیاسی.............................77

1-8-رئالسیم و حقوق بین الملل.............................77

2-8-رئالیسم نئو کلاسیک....................................79

3-8-رئالیسم خردگرا.......................................79

4-8-نقد..................................................80

فصل سوم-معرفت شناسی منابع حقوق بین المللل

بند اول –اهمیت معرفت شناسی منابع حقوق بین الملل..........81

بند دوم-معرفت شناسی منابع حقوق بین الملل ازمنظر رئالیسم..82

بند سوم-معاهده از نظر رئالسیم............................82

1-3-وضعیت های پیش از معاهده..............................83

1-1-3-وضعیت همسازی منافع.................................83

2-1-3-وضعیت معمای هماهنگی................................84

3-1-3-وضعیت هارمونی......................................85

4-1-3-وضعیت معمای زندانی.................................85

2-3-جایگاه هنجاری معاهده منعقده در حالت معمای زندانی.....86

بند چهارم-عرف از منظر رئالیسم............................90

1-4- عنصر اعتقادی حقوقی وتحلیل فلسفی آن..................91

بخش سوم-روش های استننتاج و پژوهش در حقوق بین الملل

فصل اول-روش های استنتاج در حقوق بین الملل

بند اول-دیباچه...........................................98

بند دوم-جایگاه روش منطقی در تحلیل حقوق بین الملل.........98

1-2-روش قیاسی............................................99

2-2-قیاس در حقوق وحقوق بین الملل........................100

بند سوم روش استقرایی....................................102

1-3-استقراء در حقوق بین الملل...........................102

2-3-تحلیل فلسفی استقراء در حقوق بین المللل..............104

بند چهارم-بت های ذهنی...................................104

1-4-بت های قبیله ای و طایفه ای..........................105

2-4-بتهای غار...........................................105

1-2-4- مثال در حقوق بین الملل...........................106

3-4- بتهای بازاری.......................................107

4-4-بتهای نمایشی........................................107

بند پنجم- بتهارا بشکن...................................109

1-5-همه بتها نمی شکنند..................................109

بند ششم-روش علمی........................................110

فصل دوم-روش پژوهش در حقوق بین الملل

بند اول-دیباچه..........................................111

بند دوم-رابطه روش پژوهش و روش شناسی در حقوق بین الملل...112

بند سوم- مواد پژوهش در حقوق بین الملل...................113

بند چهارم- پژوهش توصیفی در حقوق بین الملل...............113

1-4-روش همبستگی.........................................114

2-4-پدیده شناسی.........................................114

بند پنجم – پژوهش هنجاری در حقوق بین الملل...............115

بندششم- پژوهش فرا حقوقی در حقوق بین الملل...............115

1-6-فلسفه حقوق بین الملل................................115

2-6-معناشناسی در حقوق بین الملل.........................116

3-6-متن پژوهی...........................................116

4-6-تفسیر...............................................117

1-4-5- روش های تفسیر....................................117

5-5-منطق خطایی در حقوق بین الملل........................119

بند ششم-مراحل پژوهش در حقوق بین الملل با رویکرد فلسفی و

روش شناسی...............................................120

1-6-انتخاب موضوع........................................120

2-6-یافتن موضوع پژوهش...................................121

3-6-ویژیگی های موضوع پژوهش..............................121

4-6- کتابشناسی..........................................122

5-6-جمع آوری و پردازش اطلاعات............................122

1-5-6-اطلاعات باید کافی و کامل باشد......................123

2-5-6-اطلاعات باید صادق باشد.............................123

3-5-6-اطلاعات باید دقیق باشد.............................124

4-5-6-اطلاعات باید مستند باشد............................126

6-6-نگارش...............................................127

نتیجه گیری..............................................128

فهرست منابع.............................................132

مـقدّ مـه

پژوهش، يعنى تلاش براى افزودن عِلم بشر؛ اگر اين فعّاليّت «روش مند» نباشد، تلاش ما بيهوده يا نتيجه، قابل اعتماد نخواهد بود. لذا ماپیش ازورود به پژوهش، نیازمندِ آشنایی باروش شناسی آن علم هستیم. «روش شناسی» درمعنای خاصّ خود به عنوان یک علم یعنی «شناختِ» فرایند عقلانی یا غیرعقلانی ذهن برای دستیابی به شناخت و یا توصیفِ واقعیت.

«روش‏شناسى» غير از «روش» است. روش، مسيرى است كه دانشمند در سلوك علمى خود طى مى‏كند، و روش‏شناسى دانش ديگرى است كه به شناخت آن مسير مى‏پردازد که دراصطلاح فلسفی: شناختِ آن «سِیر» به ما هوسیرگفته می شود. روش همواره در متنِ حركتِ فكرى و تلاش‏هاى علمى يك دانشمند قرار دارد و روش‏شناسى دانشى است كه از نظر به آن حرکت فکری شكل مى‏گيرد، و به همين دليل روش‏شناسى همواره يك دانش و «علم درجه دوم» است. علم درجه دوم در برابر «علم درجه اول» قرار دارد. علم درجه اول علمى است كه به يك واقعيت عينى طبيعى و يا انسانى مى‏پردازد؛ مثل: فیزیک،شیمی یاحقوق بین الملل و علم درجه دوم، علمى است كه موضوع آن، نفسِ واقعيّت خارجى نيست، بلكه موضوع آن، علم و آگاهى بشرى است، اعم از اين‌كه آن آگاهى، خود متعلِّق به يك دانش و علم درجه اول و يا درجه دوم باشد؛مثل: علمِ منطق یا فلسفه یا فلسفه ی حقوق بین الملل یا روش شناسی حقوق بین الملل یا فلسفه ویا روش شناسی هر علم دیگر. اصطلاح علم درجه دوم نظير اصطلاح معقولات ثانيه است. معقولات ثانيه در قبال معقولات اوليه است. معقولات اوليه حقايق عينى هستند، و معقولات ثانيه مفاهيم ذهنى و انتزاعى مى‏باشند كه خارج، ظرف عروض آنها نيست، اعم از اين‌كه اين معقولات از معقولات اوليه و يا از معقولات ثانيه‌ي ديگرى انتزاع شده باشند.[1]

اماچرا عنوانِ این تحقیق، قیدِ «رویکرد فلسفی» را به دنبال دارد. چنانکه در بالا، در تعریف روش شناسی گفته شد ، روش شناسی شناخت فرایند «عقلانی» یا«غیرعقلانی» ذهن برای دستیابی به شناخت و یا توصیفِ واقعیت است. وظیفه کدام علم است که تشخیص دهد کدام فرایندِ ذهنی عقلانی و کدام، غیر عقلانی بوده است؟این فلسفه ی هر علم است که مبانی ومبادی هر علم را به مسلخگاه ابطال پذیری یا ابطال ناپذیری می کشاندواعتبار آن اصول را می سنجد. علومی مثل هستى‏شناسى و معرفت‏شناسى ازمباحث مهم «فلسفه» هستند که مقدّم بر روش شناسی هستند وبا آن رابطه تنگاتنگ دارند.البته اگرگفته شود روش شناسی نیز، خود نوعی فلسفه است ،اغراق نکرده ایم . چنان که هر علمی فلسفه ای داردمثل: فلسفه ی حقوق یا فلسفه هنریا فلسفه سیاست ویا حتّی فلسفه ی فلسفه، می توان روش شناسی را «فلسفه ی پژوهش» یا «فلسفه ی تحقیق» نام نهاد.

اعتقاد به یک نحله ی فکری – فلسفی، پژوهش را به سرمنزلی خاص، راهبری می کند. سطوح مختلف معرفت، لايه‏هاى طولى روش‏شناسى را به دنبال مى‏آورند، و لكن بنيان‌هاى فلسفى مختلف، هستى‏شناسى‏ها و معرفت‏شناسى‏هاى گوناگون، انواع مختلف روش‏شناسى را كه در عرض يكديگر و يا در تقابل با يكديگر مى‏باشند پديد مى‏آورند. منطق صورى يك روش‏شناسى عام و گسترده‏اى است كه از مبناى فلسفى و معرفت­شناختى حكمت مشاء استفاده مى‏كند.[2]منطق ديالكتيكى هگل نوع ديگرى از روش‏شناسى عام است كه از مبانى فلسفى او بهره مى‏برد. اين منطق، در رشته‏هاى مختلف علمى، هم نظريات مناسب با خود را به دنبال مى‏آورد و هم روش‌هاى خاصى را كه در ذيل روش‏شناسى عام آن قرار مى‏گيرد توليد مى‏كند. منطق علمى بيكن يك روش‏شناسى عام علمى است كه از مبناى معرفت‌شناختى او كه حس‌گرايى است بهره مى‏برد، برخى از روش­هاى هرمنوتيكى یا تأویل شناسی معرفت نيز روش‌هاى عامى هستند كه از مبناى معرفت‌شناختى خود استفاده مى‏كنند. هريك از روش­هاي مزبور الزامات بعدى را در سطوح و لايه‏هاى جزئى و خاص و همچنين توصيه‏هاى سازگار با خود را نيز به ارمغان مى‏آورند.[3] متدولوژی حقوق بین الملل با دو عنصر شناخته می شود،ازیک سو هرگونه نگرش علمی، مبتنی است برمشاهده ی عاری از هرگونه پیش فرض یا مفاهیم نظری؛ از سوی دیگرموضوع مشاهده که در نظام حقوقی بین المللی و قواعد آن گوناگون است از ایده یا تفکر حقوقی ناشی می شودکه ساخته و پرداخته ی ذهن بشر است(یاهمان معرفت شناسی). براین اساس مشاهده نمی تواند عاری از عناصرعقلی و منطقی باشد. گفتنی است روش شناسی تنها برای شناخت قواعد حقوق بین الملل نیست بلکه برای اجرای قواعد آن نیز به کار می رود.

الف) سؤال اصلی

روش شناسی دررشته حقوق بين الملل با رويكرد فلسفى چگونه است ؟

چنان گفته شد روش شناسی دانش مستقلّی است که پرداختن به آن، به تنهایی، نفعی ندارد. در واقع روش شناسی همچون روحی است که نیاز مند جسم است؛ که درآن دمیده شود تا بتواند برای صاحب خویش کاری نافع انجام دهد. می توان گفت مهمترینِ این فواید، میدان تحقیق و پژوهش است و از آنجا که ما می خواهیم دررشته حقوق بین الملل کاری سودمند انجام دهیم، روش شناسی را در این عرصه ودراین کالبدشرح می کنیم.لذا سؤالات فرعی زیرمطرح می شود:

ب ) سؤالات فرعی

روشمند بودن پژوهش به چه معنا ست؟

رويكرد فلسفى درتحقيق چه فوايدى دارد؟

اگرمراحل تحقيق را با اين رويكرد طى كنيم ازچه خطاهايى مصون مى مانيم ؟

مواد داده شده به ذهن درهنگام پژوهش چه ویژگی هایی باید داشته باشد ؟

چه عواملی ذهن پژوهشگر را به خطا می برد ؟

مراحل تحقیق بااین رویکرد چگونه است ؟

ب) فرضیه اصلی

1- ذهن پژوهشگر ممكن است دچارخطاهايى شود كه خود به آن آگاهى ندارد. پيش فرض هايى درنهانخانه ذهن اوجاى گرفته كه درتمام مراحل پژوهش اوراهدايت مى كند. حتّى اُموراتى كه پژوهشگر آنها را تجربه ی محض و مشاهده ی بى واسطه مى داند خود مبتنى براشتباهات و خطاهاى ذهنى و استدلالى است كه جز با يارى فلسفه و ذهنى نقاد، نمى توان به سلامت از آن عبوركرد.

2- برخى مفاهيم فلسفى وجود دارد كه اهميّت فراوان در روند تحقيق دارد وحتّى نتيجه ى تحقيق را متأثرمى سازدو براى پژوهشگران مغفول واقع شده يا اهميّت داده نمى شود ؛ مثل اهميّت تعريفِ مفاهيم و موضوعات تحقيق ، نحوه استنتاج صحيح وتوجه به غایت وهدف آن علم... كه همگى اين مباحث ازدامان فلسفه به علوم ديگرعرضه مى شوند وشايد پژوهشگران علوم ديگراين مسئله را نمي دانند وچون نحوه صحيح آن راازفلسفه و فيلسوفان نياموخته اند درپژوهش پيوسته دچارخطاهاى ناديده مى شوند.

ج) هدف تحقیق

در مباحث و موضوعات مختلف حقوق بین الملل پژوهش ها شده است اما کمتر کسی درمورد اینکه چگونه بایددراین رشته تحقیق و پژوهش کرد ، پژوهش کرده است . ازآنجایی که در درس سمـینار، روش های شکلی پژوهش و مراحل آن به دانشجویان آموزش داده می شود جای این مباحث ، یعنی هدایت صحیح ذهن برای کشف حقایق و مصون ماندن از خطاهایی که نادانسته اکثر پژوهشگران به دام آن می افتند ، خالی است و می تواند به عنوان یک نمونه خوب آموزشی برای دانشجویان باشد؛ چرا که در عین پرداختن به قواعد ماهوی تحقیق، سعی شده در توضیح شرایط شکلی تحقیق نیز هدف تحقیق را دنبال کند ومی تواند راهنما و راهبر دانشجویان باشد انشا الله . از آنجا که این حوزه بسیار وسیع است و شاید خود بتواند یک پایان نامه چند صد صفحه ای باشد لذا به اختصار مطالبی بیان شده که برای عموم دانشجویان علی الخصوص دانشجویان حقوق مفید باشد

د)اهـمیـّت مــوضــوع

معمولاً روش شناسیِ یک علم ، برای دانشجویان وپژوهنده گان آن علم مغفول واقع می شود.

چندی است که نهضت نرم افزاری و بحث تولید علم درکشور، مطرح شده امّا چرا دانشجویان و پژوهش گران ما هنوز نتوانسته اند بندهای تقلید و ترجمه را بگسلند ؟ چرا اکثر پژوهش های ما، در واقع گرد آوری خلاصه ی کتاب ها و سایت های اینترنتی شده است ؟ حتّی آنچه که آزمایشِ آزمایشگاهی و تحقیق میدانی و عینی می نامیم بی توجه به نکاتی است که تحقیق و پژوهش را به بی راهه می برد. وظیفه کیست و وظیفه چه علمی است که ما را از خطا مصون دارد و برای ما علم حقیقی به ارمغان آورد ؟ مگر اینهمه برنامه های آموزشی و اقتصادی و اجتماعی که در کشور اجرا نشد و اینهمه هزینه و وقت، صرف آنها نگشت که پس از چندی ناکارآمدی آن اثبات شد و روش دیگری آزموده شد ؛ مگر اجرای آن ها برپایه تحقیق نبوده اند؟ پس لازم است يك محقّق، قبل از تحقيق، روش تحقيق را بشناسد؛ اَلالخصوص، روش مصون ماندن از خطاهاى ذهنى كه همان رويكرد فلسفى در روش شناسى است .

آنچه دراین پژوهش آمده است همان آموزش صحیح شناخت وچگونگیِ حصولِ علم دریک رشته از دانش بشری است . آنچه مبانی فلسفی تحقیق و پژوهش است و در واقع راهـــبر و جهت دهنــده هر پـــژوهشی می باشد ، برای پژوهندگــان مامهجورواقع شده است . درحالی که دانستن آنها از لوازم اصلی پژوهش است . چرا که حتّی نتیجه ی تحقیق و پژوهش را متأثر می سازد .

چنانکه وقایع تاریخی یک حقیقت بیش ندارد اما مورّخ ایرانی در مورد نادر شاه چیزی می نویسد و مورّخ هندیِ اهلِ دهلی، چیز دیگر. کدام راست می گویند؟ مگر برای علوم تجربی، حقیقتی جز تجربه و حس، قائل هستیم که عدّه ای آن علوم را مطلق و مورد اطمینان کامل می دانند وعدّه ای، نسبی می پندارند ؟ مگر کاغذ تورنوسل همیشه با اسید قرمز نمی شود ؟ و مگر در اقصای عالم نه بسی گشته ایم و پژوهش کرده ایم و این حکم علمی را صادر کرده ایم که همه پستانداران ، بچه زا هستند آیامی شود، چیزهایی مشاهــده ی ما و دیدن ما را به خطا ببرد ؟ آیا در پس زمینه ی می شود که چیزهایی مشاهده ند حتی فلسفه ی ی فلسفه ای دارد . ستانداران ، بچه زا هستند .می شود ؟ و مگر در اقصای عالم نه بسی گشته دیدن ما و ذهن ما عــوامل دیگری بوده اند که همچون غباری مانع رؤیت حقیقت شده باشند ؟ برای همین است که هرچیزی فلسفه ای دارد . فلسفه تاریخ ! فلسفه علم ! فلسفه هنر! و فلسفه سیلست! فلسفه حقوق وفلسفه حقوق بین الملل و حتی فلسفه ی فلسفه . حال اينجا سخن از« فلسفه پژوهش» است آن هم در ساحت رشته حقوق بین الملل.پرداختن به پژوهش بدون شناخت روش آن چندان با توفیق همراه نخواهد بود از این رو امروزه شناخت پژوهش جایگاه ارجمندی پیدا کرده است .

البته آموختن روش شناسی حقوق بین الملل تنهابرای پژوهشگراین رشته ضرورت ندارد؛قضات دادگاه های بین المللی نیز برکناراز این موضوع نیستند. قاضی بین المللی نیز باید بداند چرا وچگونه این قاعده را معتبر می داند. قاضی باید بداند که قواعد موجود حقوق بین الملل با چه روش هایی قابل تشخیص است. محدودیّت های آن روش ها را بشناسدو... به طور مثال: راه معمولی برای یک قاضیدر رسیدگی این است که پیش از اعمال یک قاعده، تعیین کند که آن قاعده وجود دارد واعتبارآن را نشان دهد. قواعد موضوعه هنگام ملاحظه قواعد حاکم بر صلاحیت، آیین دادرسی مورد عمل و... بررسی می‏شود. این روشی است که باید مورد استفاده قرار گیرد. قاضی بین المللی اطمینان می‏دهد که قاعده یا در معاهده‏ای مندرج است که به‏طور معتبر منعقد شده و در زمان موردنظر قدرت اجرایی داشته است و یا ناشی از اقدام یک‏ جانبه‏ای است که به‏طور معتبر اتخاذ شده و دارای (ارزش حقوقی) است.

تعیین قواعد وضع شده مانند هر قواعد دیگری، نمی‏تواند از تعیین محتوای آن جدا باشد. تا آنجا که به این نوع قواعد - یعنی قواعد نوشته - مربوط می‏شود، تعیین هر قاعده‏ای نخست ما را به متنی می‏رساند که اعتبارش ثابت شده است، پس از آن مسأله تفسیر آن متن مطرح می‏شود. به این ترتیب، در تفسیر یک قاعده و محتوای آن دو مرحله متوالی وجود دارد و در طی مرحله دوم است که روشهای مختلف تفسیر می‏تواندمورد استفاده قرار گیرد. پس می بینیم که قاضی بین المللی در تمام مراحل صدور حکم محتاج شناخت روش شناسی حقوق بین الملل است. در واقع روش شناسی حقوق بین الملل مثل (اصول فقه) برای (علم فقه) است.

هـ) روش کــار

هرچند روش های پژوهش یا راه های گردآوری اطلاعات وپردازش آنها در حقوق بین الملل ویژگی خاصی نداردو همسان سایرعلوم است چنانکه درپایان نامه های کارشناسی ارشدیا دکتری وقتی قرار است در فرم پرپوزال یا مقدّمه ی پژوهش ، روش کار بیان شودمعمولاً از اصطلاحاتی نظیر: روش تتبّع و گردآوری[4] ویا روش تدبّروپردازش[5] استفاده می شودواز اصطلاحاتی نظیر: «روش عقلی» یا «روش نقلی» یا «روش تجربی» استفاده نمی شود ؛ روش های دسته اول ودسته دوم نسبت به هم رابطه عموم خصوص من وجه دارند . برای بیان روش کار در این پژوهش، باتوجه به ماهیّت آن، اگراز اصطلاحات دسته ی دوم استفاده شود بهتر است .

هریک از انواع روش های پژوهش در جای خود کارایی و ارزش دارد ؛ لذا صحیح نیست که در اصالت بخشی و به کارگیری هریک از آنها راه افراط پیمود و آن را گرفت و جز آن را وانهاد .درطول تاریخ همواره گرایش های افراطی مشکل آفرین بوده و محقّق را از دستیابی به پاره ای از حقایق باز داشته است . برای مثال عقل گرایان تلاش می کردند همه پدیده ها را با روش عقلی مورد پژوهش قرار دهند ولذا خود را از مراجعه به واقعیات عینی بی نیاز می دیدند و تجربه گرایان کوشیدند همه چیزها را به روش تجربی مورد تحقیق قرار دهند ؛ از این رو واقعیاتی را که به تجربه نمی آمد انکار کردند و نقل گرایان سعی کردند همه چیز را از طریق نقل بشناسند و برای دستاوردهای عقل و تجربه هیچ ارزشی قائل نشدند و بلکه آنها را کفر تلقی کردند.[6]

در تحقیق هر موضوعی ترکیبی از روش های گوناگون صورت می گیرد؛ منتها ممکن است دریک مورد روشی بر دیگر روش ها غلبه داشته باشد . برای نمونه در تحقیق متن بیش تر روش نقلی کاربرد دارد اما در مطاوی تحقیق روش عقلی هم به کار می رود .[7] همانطور که در بالا گفته شد روش شناسی، «شناختِ» فرایند عقلانی یا غیرعقلانی ذهن برای دستیابی به شناخت و یا توصیفِ واقعیت در یک رشته از دانش بشری است ؛ لذا دراین تحقیق ، روش عقلی غلبه دارد؛ حتّی اگر پسوند«رویکرد فلسفی» را نیزبه دنبال نمی داشت.

دراين تحقيق، ازمعدود كتاب ها و مقالاتي كه در باب این موضوع نگاشته شده بهره گرفته شده اما همیشه عيناً نقل نشده بلكه سعى شده آن پس زمينه فلسفى و ديدگاهى نگارنده برآن عرضه شود وآن را باابزارهايي كه فلسفه جهت مصون ماندناز خطا به ما مي آموزد همراه كند. قسمتهایی نیز درواقع حاصل تراوشات فکری نگارنده در دوره ی کارشناسی رشته فلسفه است . این مبحث یعنی روش شناسی صحیح در امر پژوهش مستلزم آشنایی با مباحث دیگری همچون پدیدار شناسی[8] یا فلسفه ی علم ویا علم هرمنوتیک (تأویل شناسی )یا پاسخ به این سؤالات، که اصلا ًعلم چیست ؟ پروسه و مکانیزم انتقاش آن برنفس (یا بنا به دیدگاه مختلف ذهن یا حافظه یا ... ) چگونه است ؟يا اصلا حقیقتی برای شناخت و پژوهش وجود دارد ؟ و هزار پرسش دیگر که همه اینها مقدّم بر این تحقیق هستند؛ دراين تحقيق سعي شده با زباني ساده مطالب بيان شود تا كساني كه ازمفاهيم بالا، بي اطلاع هستندویا فلسفه نمی دانند، بتوانند بهره مند شوند. از این که بگذریم و موانع دست یابی به حقـیـقـتِ موضوع را را درست طی کنیم ،تازه به مباحث منطقی می رسیم و اینکه چه نوع روش استدلالی برای اعلام نتیجه پژوهش می توان متصّوَر شد . روش های استنتاج منطقی از یافته های پژوهش ، خود داستان دیگری است كه دراين پژ‍وهشِ مختصرنه مى شود و نه مى توان به همه ی آن مباحث به طور مشروح پرداخت.

نگارنده سعی نموده مباحث رابیشتر در وادی حقوق بین الملل مطرح کند اما در برخی موارد برای فهم بهتر موضوع ،ناگزیر از آن است تا مثال هایی از علوم تجربی ذکرنماید تا مطلب برای خوانندگان ملموس تر و گویاتر باشد .

بخش اوّل

کلیّات

فصل اوّل

آشنایی با اصول روش شناسی

چنانکه درعلم اُصول ویا اُصول فقه بحث می شود ودانش پژوهان علوم دینی نیزاز این قاعده زیاد استفاده می کنندکه «مقدّمه ی واجب، واجب است». به طور مثال اگربه کسی امرکنندکه بربالای بام رود؛ انجام مقدّمات کار، که همان تهیه نردبان است نیزجزء آن فعل محسوب می شود. لذا در این فصل ناگزیربایدبا اصول روش شناسی آشنا شویم واین دور افتادن از موضوع اصلی نمی باشد. وقتی در ساحت روش شناسی حقوق بین الملل گام می نهیم با اصطلاحات و علومی مواجه می شویم که شاید مسقیماً از موضوعات حقوق بین الملل سخن نمی گویند اما برای فهم روش شناسی حقوق بین الملل آشنایی با آن ها لازم است . وقتی سخن از معرفت شناسی و یا هستی شناسی حقوق بین الملل می کنیم اگر تصور کلی و صحیحی از این علوم بنیادین نداشته باشیم نمی توانیم ارتباط آن علوم درجه دوم را با حقوق بین الملل درک کنیم.

بند اول ـ تعاریف

روش شناسی معادل لغت «متدولوژی» بکار می رود . لغت «متد» از واژه‌ي یونانی «متدوس» به معنی «روش»است که «متا» به معنای «در طول » و «اودوس» یعنی «راه»، گرفته شده و مفهوم آن در پیش گرفتن راهی برای رسیدن به هدف و مقصودی با نظم و توالی خاص است. [9] اصطلاح روش، هم به خودِ راه اشاره دارد و هم به قواعد و ابزارهای رسیدن به آن. در زبان عربی روش را «منهج»، و روش‌شناسی را «منهجیه» می نامند. روش در معنای خاص خود به عنوان یک اصطلاح تخصّصی عبارت است از فرایند عقلانی یا غیرعقلانی ذهن برای دستیابی به شناخت و یا توصیف واقعیت. در معنای کلّی‌تر، روش هرگونه ابزار مناسب برای رسیدن به مقصود می­باشد. روش ممکن است به مجموعه راه‌هايي که انسان را به کشف مجهولات هدایت می­کند، مجموعه قواعدی که هنگام بررسی و پژوهش به کار می­روند، و مجموعه ابزار و فنونی که آدمی را از مجهولات به معلومات راهبری می­کند، اطلاق شود.[10]

فیلیپس شاله در تعریف روش‌شناسی می‌گوید: «فلسفه‌ي علمی را منطق عملی یا متدلوژی (شناخت روش) نیز مي‌توان نامید. این فلسفه قسمت مهم منطق است که خود، مطالعه حقیقت و علم قوانین استدلال است. متدلوژی، یعنی مطالعه‌ي نفسانیات عالم با روش صحیح. متدلوژی علمی است دستوری؛ زیرا برای فکر، قواعدی مقرّر مي‌دارد و تعیین می­کند که انسان چگونه باید حقایق را در علوم جستجو کند».[11]حتّی «روش‌شناسی»، «روش تحقیق»، «نظریه»، «مدل»، «مکتب»، «چارچوب نظری» از نبود اجماع در موردشان رنج می­برند.. دعوای اثبات‌گرایان[12]و مخالفان ایشان درباره­ی اتحاد یا عدم اتحاد روش‌های علوم تجربی و علوم انسانی به سرانجام مشخصی نرسیده است. [13]

ممکن است مشکلات روش­شناسانه‌ي علوم انسانی و علوم تجربی به حقوق بین الملل نیز وارد شود، در خود حقوق بین الملل نیز به نوبه‌ي خود معضلاتی وجود دارد. حقوق بین الملل در چند دهه‌ی قبل، محل نزاع بود که آیا شایسته‌ي ملقب شدن به عنوان یک «علم» است یا خیر. اگر امروزه به علم بودن آن می­توانیم تکیه کنیم، باید اعتراف کنیم که حقوق بین الملل، علمی جوان محسوب می­شود. [14]

بند دوم ـ موضوع روش شناسی

روش‏شناسى، شناخت شيوه‏هاى انديشه و راه‏هاى توليد علم و دانش در عرصه‌ هاي معرفت بشرى است . موضوع اين دانش، شناخت روش های حصول علم و معرفت است، و روش در ارتباط مستقيم با عواملى نظير موضوع یک علم ، هدف آن علم و هستى‏شناسى و معرفت‏شناسى‏اى است كه معرفت بر اساس آن شكل مى‏گيرد. معرفت، خصوصاً اگر كاربردى باشد، در روش خود از نظريه‏اى كه مبتنى بر آن است نيز تأثيرپذير مى‏باشد.[15]

بند سوم : انواع روش و روش‏شناسى

برای روش شناسی تقسیم بندی های مختلفی چه از بعد معناشناسی و چه بعد علم شناسی قائل شده اند که دراین پژوهش به مهمترین آنها اشاره می شود:

1-3- روش‏شناسى نوع اول و دوم

روش‏شناسى به عنوان يك علم مى‏تواند به نوبه‌ي خود موضوع دانش ديگرى قرار گيرد كه آن دانش به مطالعه‌ي روش‏شناسى‏ها مى‏پردازد، يعنى مى‏توان روش‏شناسى‏هاى مختلف را كه متأثر از ديدگاه‏هاى فلسفى و نگرش‏هاى معرفت‌شناختى مختلف هستند، موضوع يك روش‏شناسى جديدى قرار داد كه نسبت به روش‏شناسى‏هاى پيشين يك علم درجه دوم به حساب مى‏آيد. اين نوع از روش‏شناسى را مى‏توان روش‏شناسى نوع دوم و روش‏شناسى‏هاى پيشين را كه موضوع آن هستند روش‏شناسى نوع اوّل ناميد.[16]

2-3- روش شناسی در معنای محدود و وسیع درحقوق بین الملل

هرعلم متدولوژیِ خاص خود را دارد اما به این معنا نیست که وجوه اشتراکی بین روش شناسی های علوم انسانی وجود ندارد . درمورد روش شناسی حقوق بین الملل هیچ تعریفی که مورد قبول همگانی باشد وجود ندارد .[17] دراین پژوهش روشهایی که قرار است معرفی شود، از روشهای درون حقوقی که برای تعیین قواعد مختلف حقوق مورد نظر است متمایز است. برای مثال، یک قاضی باید این روشها را برای تعیین قواعدی که می خواهد در یک پرونده خاص اعمال کند به کار گیرد. او باید نخست وجود این قواعد و سپس محتوای آنها رامشخص کند. این روش شناسی(درمعنای محدود) متمایز است از نظریه های حقوق بین الملل، که موضوعش نظام حقوقی بین المللی همراه با مبانی و ساختار آن است(درمعنای وسیع)، لیکن این تمایز و جدایی مطلق نیست.گاهی روشهای مورد استفاده برای تشخیص وجود قواعد، در واقع، گاهی با مفهوم کلی جنبه های بنیادین نظام حقوقی بین المللی رابطه تنگاتنگ دارد . [18]

3-3-کاربردهای اصطلاح روش

وقتی از روش و واژگان مربوط به آن استفاده مي‌کنیم، باید توجه داشته باشیم که نسبت به کدام سطح از روش سخن می­گوییم. به شکل خلاصه، مي‌توان گفت واژه‌ي روش و مشتقّات آن ممکن است در هشت معنا یا سطح به کار رود:[19]

1- روش معرفت : روش به این معنا، ممکن است فلسفی (عقلی)، علمی (تجربی)، شهودی یا نقلی باشد.

2- نوع استدلال: گاهی روش به معنای نوع استدلال به کار مي‌رود. از این حیث روش مي‌تواند قیاسی یا استقرایی، لمی یا انی یا غیر آن باشد.

3- روش‌ها یا فنون گردآوری اطلاعات: برای جمع‌آوری‌ اطلاعات از چهار روش عمده مي‌توان بهره برد: روش مشاهده، روش پرسش‌نامه، روش مصاحبه، و روش کتابخانه­ای. این روش­ها به معنای دقیق کلمه، فن تحقیق هستند نه «روش» تحقیق.[20]

4- روش تحلیل داده‌ها: پس از گردآوری اطلاعات،

نوبت به تحلیل آنها مي‌رسد. روش تحلیل داده‌ها مي‌تواند «کلاسیک» یا «آماری» باشد. به قول موریس دوورژه، روش کلاسیک از روش‌های نقد ادبی و نقد تاریخی مشتق شده‌اند و برای تحلیل درونی اسناد به کار مي‌روند، در حالی که روش آماری و کمی به علومی مانند اقتصاد و جامعه‌شناسی و یا تحلیل کمّی متن اختصاص دارد.

5- سطح تحلیل: معمولا در پژوهش­ها و پایان‌نامه­ها از روش توصیفی ـ تحلیلی و امثال آن نام مي‌برند. این معنای روش به سطح تحلیل نظر دارد. روش تحقیق به این معنا در نگاه کلی خود به دو روش توصیفی و روش هنجاری تقسیم می­شود. تحقیق هنجاری به ارائه‌ي بایدها و نبایدها می­پردازد.

6- روش سامان دادن پژوهش: یکی از کاربردهای روش، روش تحقیق به معنای روش سامان دادن پایان‌نامه، رساله و به‌طور کلی پژوهش است. دانشجو در درس روش تحقیق می­آموزد که چگونه موضوعی انتخاب و منابع آن را گردآوری کند، و از طریق نقد و بررسی متون مربوطه راه را برای اثبات مدعای خود هموار سازد.

7- نوع نگاه به موضوع: محقق علاوه بر روش‌های گردآوری و روش تحلیل داده­ها، به معنای دیگری نیز می­تواند از روش پژوهش خود نام ببرد. پژوهشگر به موضوع مورد مطالعه‌ي خود می­تواند با دید پدیدار‌شناسانه، ساختارگرایانه یا هرمنوتیکی و امثال آن بنگرد. در این سطح، از روش به عنوان نوع نگاه سخن می­گوییم.

8- روش­شناسی: روش‌شناسی به عنوان دانشی درجه دوم است که از دیدگاهی بالاتر به روش‌های تحقیق به عنوان دانشی درجه اول مي‌پردازد.

در عناوین قبل، به تعریف روش­شناسی و ارتباط آن با دیگر مفاهیم و دانش‌ها پرداختیم. در بین هشت سطح روش، برای سطح اول و دوم ، اصطلاح انگلیسی method، برای سطح سوم technique، برای سطح چهارم تا هفتم research method، و برای آخرین سطح methodology را به کار مي‌برند. دراین پژوهش سعی شده تا رشته ی حقوق بین الملل در تمام این حیطه ها بررسی شود اما محور بحث همان سطح هشتم یعنی روش شناسی به عنوان دانش درجه دومی است که از دیدی بالاتر به تحقیق می نگرد.

بندچهارم ـ رابطه روش شناسی با روش تحقیق و پژوهش

درتحقیق، مبدأ و مقصدی وجود دارد . مبدأ عبارت از متن یا موضوعی است که کاری علمی برای آن صورت نگرفته و یا مسئله ای است که هنوز حل نشده است و مقصد آن عبارت از انجام کاری نو بر روی آن متن یا موضوع و یا حل آن مسئله است؛ پس تحقیق به طور کلی دو منزل و دو مرحله اساسی دارد که عبارت است از گردآوری اطلاعات و پردازش آنها .[21]روش‌شناسی مربوط می­شود به گزینش شیوه‌ي تحلیل و طرح پژوهش که بنیاد و چارچوب پژوهش را تشکیل می­دهد. بلیکی در این‌باره توضیح می­دهد:

«روش‌شناسی عبارت است از بررسی این موضوع که پژوهش را چگونه باید پیش برد و چگونه پیش می­رود.

بنابراین هر چند روش‌شناسی تعیین‌کننده‌ي اصولی است که شاید راهنمای گزینش روش باشند، نباید آن را با

خود روش­ها و فنون پژوهش اشتباه گرفت. در واقع روش‌شناسان اغلب میان آن دو تمایز قائل می­شوند و بر

گستره‌ي شکاف میان آن‌چه اصول جاافتاده­ی روش‌شناختی و شیوه­های عملی یا اجرایی تاکید می کنند».[22]پس «روش تحقیق» ذیل «روش شناسی» قرار می گیرد و درچهارچوب آن پیش می رود . به بیان دیگرپژوهشگر در پرتو نور روش شناسی، فنون وقواعد مورد نظر تحقیق را انتخاب وبکار می بندد. روش ها وفنون تحقیق باید به روش شناسی آن علم عرضه شوند تا به خطا نروند وپژوهش را به بی راهه نبرند.

روش به معنای چگونگی راه رفتن است ؛ همچنان که در راه رفتن مبدأ و مقصد و منازلی مطرح است در تحقیق نیز چنین است .

بند پنجم ـرابطه ی روش شناسی با هستی شناسی ومعرفت شناسی

اگر قرار است در این پژوهش با روش شناسی حقوق بین الملل به معنای محوری آن یعنی دانش درجه دومی که موضوع آن نحوه کسب علم وآگاهی ما در این رشته است آشنا شویم آشنایی با هستی شناسی و معرفت شناسی به معنای محض آن ضروری است و این طفره رفتن از موضوع اصلی نمی باشد.

برای رسیدن به «روش شناسی» باید از دالان « هستی شناسی» و سپس «معرفت شناسی» گذشت وموضع خود رادرقبال هریک مشخص کرد تابتوان به شناخت "روش" نائل شد.

«هستی­شناسی» و «معرفت­شناسی» و «روش­شناسی» ، با وجود داشتن ارتباط تنگاتنگ، قابل تحویل یا تقلیل به یکدیگر نیستند. امّا رابطه­ی آنها مستقیم است، به این معنا که هستی­شناسی، منطقاً بر شناخت­شناسی و آن هم منطقاً بر روش­شناسی تقدّم دارد. هستی­شناسی مربوط مي‌شود به ماهیّت دنیای اجتماعی و سیاسی، شناخت­شناسی مربوط می­شود به آن‌چه می­توانیم درباره­ی دنیای مورد نظر بدانیم.[23] و روش­شناسی مربوط مي‌شود به این‌که چگونه می­توانیم آن شناخت را کسب کنیم. البته این ادّعا که ملاحظات هستی­شناختی تقلیل‌ناپذیر به ملاحظات شناخت‌شناسانه و بر آنها مقدّمند، به این معنا نیست که آنها ارتباطی با یکدیگر ندارند، بلکه هستی­شناسی ما شناخت­شناسی ما را شکل می­دهد. [24]

[1]- پارسانیا،حمید، روش­شناسی واندیشه­ی سیاسی، (فصلنامه‌ي علوم سیاسی، 1383، شماره 28)، ص14.

[2]- موتن،عبدا لرشید،روش‌شناسی اسلامی در علم سیاست، ترجمه‌ي محمد شجاعیان، (فصلنامه‌ي علوم سیاسی، 1379، شماره 8)، ص110.

[3]- پارسانیا، حمید؛منبع پيشين، ص17.

[4]- اطلاعات لازم به دوشیوه گردآوری می شود:کتابخانه ای و میدانی .

[5]- پس ازگردآوری اطلاعات بایدبه تدبروتفکربرروی آنهاپرداخت .نکونام، جعفر، روش های تحقیق باتأکیدبرعلوم اسلامی، چاپ ششم ، (قم، انتشارات دانشگاه قم ،1390)،ص106.

[6]- - ساروخانی ، باقر، روش های تحقیق در علوم اجتماعی ، چاپ اول،(تهران ، انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 1377)، ص 18.

[7]- نکونام ،جعفر، منبع پیشین،ص6.

[8]- اولين بارفيلسوف آلمانى «لامبرت» ازدانش مضبوطى به نام discipline سخن گفت كه آنرا پديدارشناسى (phenomenology) مي ناميد.اوازتعبير پديداربراي اشاره به ويژگي هاى موهوم تجربه انساني استفاده كردولذاپديدارشناسي را" نظريه توهّم " تعريف كرد.بعدها كانت معناى آن را وسعت بخشيد.كانت اعيان ووقايع را بدين گونه از يكديگر متمايز كرد و گفت آنها از يك حيث آنچنان اند كه درتجربه ى ما ظاهرمي شوندوازحيث ديگرفى نفسه انديعنى مستقل ازصورت هايى اندكه قواي شناسنده مابرآنها تحميل مي كنند. فلاسفه بعدى از جمله هگل اين نظريه راباطل اعلام كردنداما باز در قرن نوزدهم اين نظريه بسط جديدى يافت .

[9] -کاظمی، علی­اصغر، روش و بینش در سیاست، چاپ دوم ، ج اول ، (تهران: انتشارات دفتر مطالعات سیاسی و بین­المللی، 1374)

، صص 29ـ 28.

[10]-ساروخانی، باقر، پیشین، ص24.

[11]- شاله، فیلیپس؛ شناخت روش علوم یا فلسفه‌ي علمی، ترجمه­ی یحیی مهدوی، چاپ اول ،(تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1346.) صص 22- 6.

Positivists12-

[13]-- منوچهری، عباس،« روش و چارچوب­های نظری در پژوهش­های سیاسی»، فصلنامه­ی علوم سیاسی، 1383، شماره 28، ص 112.

[14]- حقیقت، سیدصادق،روش‌شناسی علوم سیاسی، ج دوم ، چاپ دوم،( قم، انتشارات دانشگاه مفید، 1387)، صص 75- 70.

[15]- پارسانیا، حمید، منبع پیشین،ص 10.

[16]- پارسانیا، حمید، منبع پيشين، ص16.

[17]-ضیائی بیگدلی، محمدرضا، «روش شناسی حقوق بین الملل،» ،مجله پژوهش حقوق وسیاست،دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی،شماره 15و16 ویژه حقوق1384 ،ص8. .

[18]- کریستین دومنیه ، «روش شناسی حقوق بین الملل» ، مترجم: مصطفی فضائلی؛ مجله پژوهشهای فلسفی - کلامی، شماره 1،صص100-113.

[19]- حقیقت، سیدصادق، منبع پیشین، صص70-62.

[20]-سریع القلم، محمود، روش تحقیق در علوم سیاسی و روابط بین­الملل، چاپ پنجم ،(تهران، نشر و پژوهش فرزان روز، 1387)، ص 20.

[21]- نکونام جعفر، منبع پیشین،ص3.

[22]- کالین، های ، درآمدی انتقادی بر تحلیل سیاسی، ترجمه­ی احمد گل­محمدی، ج اول ، چاپ اول، (تهران، نشر نی، 1385).ص109.

[23]- مشیرزاده، حمیرا، تحول نظریه­های روابط بین­الملل، ج سوم، چاپ اول،(تهران، انتشارات سمت، 1386 )، صص13-7.

[24] -کالین، های، منبع پيشين، صص111- 109.


خرید و دانلود روش شناسی حقوق بین الملل با رویکرد فلسفی...

تاریخ اداری قبل از اسلام ایران


فرمت فایل: ورد - Word Image result for word 

قابلیت ویرایش

 

تعداد صفحه : 77
1- تاریخ اداری قبل از اسلام ایران در بررسی سازمان های اداری پیش ازاسلام ایران، توجه به دو نکته ی زیرین لازم به نظر می رسد : آگاهی های ما از گذشته های تاریخی دور ایران بسیار اندک بوده و مبتنی است بر بررسی - های دو قرن نزدیک دانشمندان اروپایی و شرق شناسانی مانند « سیلوستر دوساسی » پایه گذار مطالعه های شرق شناسی فرانسه (1793) و برنوف ، کاشف مبانی علمی ( 1830 ) . در ایران باستان مانند دیگر کشورهای جهان ، مردم زندگی ابتدائی داشته و پای بند اصول اخلاقی جامعه بوده و در نتیجه سازمان های اداری ساده و رئیسان قبیله ها ، مرجع داوری و حل اختلاف بوده اند که در این صورت ، مهمترین کار دولت جمع - آ وری مالیات ها به ساده ترین شکل خود بوده است . 1-1- دوره هخامنشیان بررسی تاریخ تحول اداری ایران را با ورود آریان ها به فلات ایران شروع می کنیم و از مطالعه ی زندگی و سرگذشت بومیان این سرزمین صرف نظر می نمائیم . آریان ها یا آریائی ها که شاخه ای ازمردمان هند و اروپائی بودند و درآسیای میانه زندگی می کردند ، در حدود دو هزار سال پیش از میلاد مسیح ، از گروه اصلی خود ، جدا شده و به سوی سرزمین ایران حرکت کردند و در این جا زندگی نوینی را آغاز نمودند . سازمان اجتماعی آریان ها ، از روحانیون جنگ آوران و برزگران ترکیب یافته و اداره ی خانوارها ، بر قدرت پدر یا بزرگتر خانواده مبتنی بود . سلسله مراتب سازمان اجتماعی بدین ترتیب بود که از چند خانواده ، تیره ، از تعدادی تیره یا عشیره قبیله و از چند قبیله یک قوم به وجود می آمد ، که در یک ایالت زندگی می کردند . رئیس هر ایالت شاه و پادشاه ایران ، شاهنشاه خوانده می شد . برابر نوشته های تاریخی ، در گذشته های دور ، مذهب و زبان آریان ها با هندی ها یکی بود . تا این که آن ها

 

  

 

 « پرداخت آنلاین و دانلود در قسمت پایین »


خرید و دانلود تاریخ اداری قبل از اسلام ایران

طراحی اقلیمی ساختمان



فهرست مطالب

مقدمه

 

3.1.1 Design considerations 3.1.1 ملاحظات طراحی

OvershadowingOvershadowing

WindflowWindflow

Temperature and humidity دما و رطوبت

Planning restrictions محدودیت های برنامه ریزی

طرح بندی و شکل

کاربران ساختمان

3.1.2 Site, climate and building design checklist 3.1.2 سایت ، آب و هوا و چک لیست طراحی ساختمان

3.2 Daylighting 3.2 وری از روشنایی روز

3.2.1 Design strategies استراتژی طراحی 3.2.1

3.2.2 Daylighting checklist 3.2.2 فهرست وری از روشنایی روز

3.3 Shading 3.3 سایه

3.3 Shading 3.3 سایه

و ...

 

 

 

PASSWORD : www.coffe.4kia.ir

 

با عضویت در کانال تلگرامی کافه فورکیا از لذت تخفیفات عمومی و گاهشمار ما بهرهمند شوید

 

 


خرید و دانلود طراحی اقلیمی ساختمان

عنوان كتاب: روحانيت و عصر پهلوي نام نويسنده: آيت قنبري انتشارات: باشگاه انديشه تاريخ انتشار: ويراست اول- فروردین ماه 1384 تهیه و تنظیم



پي‌نوشت‌ها:

1ـ جانزاده، علي. خاطرات سياسي رجال ايران از مشروطيت تا كودتاي 28 مرداد 1332، (بي‌م: جانزاده، 1371)، ص 405.

2ـ همان، ص 407.

3ـ همايون كاتوزيان، دكتر محمدعلي، دولت و جامعه در ايران، ترجمه‌ي حسن افشار، تهران، مركز، 1379، ص 127 ـ 128 و 160.

4ـ تركمان، محمد، مدرس در پنج دوره‌ي تقنينيه‌ي مجلس شوراي ملي، ج اول، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامي، 1367، ص 5.

5ـ نك: جانزاده، علي، پيشين، ص 407.

6ـ بصيرت‌منش، حميد. علما و رژيم رضاشاه، تهران، مؤسسه چاپ و نشر عروج، 1376، ص 203 ـ 208.

7ـ همان.

8ـ لمتون، آن.كي.اس. نظريه‌ي دولت در ايران، ترجمه‌ي چنگيز پهلوان، تهران، گيسو، 1379، ص 164.

9ـ نك: الامين، محسن. وهابي‌ها، ترجمه‌ي كشف‌الارتياب… مترجم: سيد ابراهيم سيدعلوي، تهران، اميركبير، چاپ دوم، 1365؛ و فقيهي، علي‌اصغر. وهابيان و همچنين عنايت، دكتر حميد. انديشه‌ي سياسي در اسلام معاصر.

10ـ نك: الامين، محسن. وهابي‌ها، ص 13 ـ 75.

11ـ نك: بنياد تاريخ انقلاب اسلامي، مجله‌ي ياد، شماره‌ي 11، 1367، ص 138 ـ 142.

12ـ بصيرت‌منش، حميد. علما و رژيم رضاشاهي، ص 208 ـ 210.

13ـ حائري، دكتر عبدالهادي. تشيع مشروطيت در ايران، تهران، اميركبير، چاپ دوم، 1364، ص 185.

14ـ كامران، مرتضي. ديده‌ها و شنيده‌ها، خاطرات ميرزاابوالقاسم خان كمالزاده، منشي سفارت امپراتوري آلمان در ايران درباره‌ي مشكلات ايران در جنگ بين‌المللي 1914 ـ 1918، بي‌م، نشر فرهنگ، 1363، ص 431.

15ـ همان، ص 186.

16ـ همان، ص 186 ـ 189.

17ـ همان.

18ـ جمعي از نويسندگان، سلسله‌ي پهلوي و نيروهاي مذهبي به روايت تاريخ كمبريج، ترجمه‌ي عباس مخبر، تهران، طرح نو، 1371، ص 280.

19ـ همايون كاتوزيان، دكترمحمدعلي، دولت و جامعه در ايران، ص 383 ـ 385.

20ـ بصيرت‌منش، حميد. علما و رژيم رضاشاه، ص 211 ـ 214.

21ـ همان، ص 217.

22ـ حائري، عبدالهادي، تشيع و مشروطيت، ص 194.

23ـ منظور الاجداد، سيد محمد حسين. مرجعيت در عرصه‌ي اجتماع و سياست، تهران، شيراز، 1379، ص 33 ـ 75، اسناد شماره‌ي 1 تا 46.

24ـ بصيرت‌منش، حميد. علما و رژيم رضاشاه، ص 225 ـ 226.

25ـ همان، ص 101 ـ 102.

26ـ همايون كاتوزيان، محمدعلي. مصدق و نبرد قدرت، ترجمه‌ي احمد تدين، تهران، مؤسسه خدمات فرهنگي رسا، 1371، ص 67.

27ـ بصيرت‌منش، حميد. علما و رژيم رضاشاه، ص 524.

28ـ گرامي، محمدعلي. تاريخ اقتصادي، سياسي، اجتماعي و نظامي دوران رضاشاه كبير، شيراز، بي‌نا، بي‌تا، ص 143 ـ همچنين ص 136، هنگام افتتاح مجلس مؤسسان، كه تصوير رضاشاه را در بين تعداد زيادي از علما نشان مي‌دهد.

29ـ همان.

30ـ استوارت، ريچارد.ا. در آخرين روزهاي رضاشاه، ترجمه‌ي عبدالرضا هوشنگ مهدوي و كاوه‌ي بيات، تهران، معين، چ سوم، 1370، ص 12.

31ـ آپتون، جوزف. ام. نگراشي بر تاريخ ايران نوين، ترجمه‌ي يعقوب آژند، تهران، نيلوفر، 1359، ص 237 ـ 240.

32ـ همايون كاتوزيان، دكتر محمدعلي. دولت و جامعه در ايران، ص 357 ـ 358 و 446.

33ـ كامران، مرتضي. ديده‌ها و شنيده‌ها، خاطرات… ص 299 ـ 310.

34ـ ايوانف، م.س. تاريخ نوين ايران، ترجمه‌ي هوشنگ تيزابي، حسن قائم‌پناه، بي‌م: انتشارات طوفان، 1356، ص 67.

35ـ نك: گازيوروسكي، مارك. ج. سياست خارجي آمريكا و شاه، ترجمه‌ي فريدون فاطمي، تهران، نشر مركز، 1371، ص 24 ـ 25.

36ـ همايون كاتوزيان، محمدعلي. جامعه و دولت در ايران، ص 416 ـ 417.

37ـ بصيرت‌منش، حميد. علما و رژيم رضاشاه، ص 37 ـ 44.

38ـ همان، ص 420.

39ـ علي بابايي، غلامرضا. فرهنگ علوم سياسي، ج 1، تهران، ويس، چ دوم، 1369، ص 756.

40ـ نك: بهزادي، دكتر حميد، ناسيوناليزم، تهران، مؤسسه حساب، 1354، ص 9 ـ‌10.

41ـ همايون كاتوزيان، محمدعلي. جامعه و دولت در ايران، ص 420.

42ـ احمدي، دكتر حميد. قوميت و قومگرايي در ايران، از افسانه تا واقعيت، تهران، ني، 1378، ص 22 ـ 25.

43ـ نك: بصيرت‌منش، حميد. علما و رژيم رضاشاه، ص 37 ـ 44.

44ـ نك: قنبري، آيت. ايران و موج اول مدرنيته، فصلنامه علوم سياسي، سال سوم، شماره‌ي 12، زمستان 1379، ص 115 ـ 140.

45ـ كاتم، ريچارد. ناسيوناليسم در ايران، ترجمه‌ي احمد تدين، تهران، كوير، 1371، ص 12.

46ـ بصيرت‌منش، علما و رژيم رضاشاه، ص 46 ـ 51.

47ـ همايون كاتوزيان، جامعه و دولت درايران، ص 437 ـ 446.

48ـ صدرالاشراف، خاطرات صدرالاشراف، ص 302.

49ـ كاتم، ريچارد. ناسيوناليسم در ايران، ص 177.

50ـ نك: حائري، عبدالهادي. تشيع و مشروطيت در ايران، ص 180.

51ـ همايون كاتوزيان، جامعه و دولت در ايران، ص 425.

52ـ آيتون، جوزم. ام. نگرشي بر تاريخ ايران نوين، ص 94.

53ـ بصيرت‌منش، حميد. علما و رژيم رضاشاه، ص 53 ـ 61.

54ـ همان. ص 86 ـ 89.

55ـ همان، ص 109 ـ 119 و بهار، محمدتقي (ملك‌الشعرا)، تاريخ مختصر احزاب سياسي ايران، ج2، تهران، اميركبير، 1371، ص 93 و مستوفي، عبدالله. شرح زندگاني من يا تاريخ اجتماعي و اداري دوره‌ي قاجاريه، ج 3، تهران، زوار، 1343، ص 461 ـ 462 و 613 و مكي، حسين. تاريخ بيست ساله‌ي ايران، ج 4، تهران، ناشر، 1361، ص 37.

56ـ نك: همايون كاتوزيان، محمدعلي. جامعه و دولت در ايران، ص 392 و 408 ـ‌411.

57ـ لمتون، آن، كي‌.اس. نظريه‌ي دولت در ايران، ص 159.

58ـ بصيرت‌منش، حميد. علما و رژيم رضاشاه، ص 119 ـ 123.

59ـ آبراهاميان، يرواند. ايران بين دو انقلاب از مشروطه تا انقلاب اسلامي، ترجمه‌ي كاظم فيروزمند، حسن شمس‌آوري، محسن مدير شانه‌چي، تهران، نشر مركز، 1359، ص 136.

60ـ كاتم، ريچارد. ناسيوناليسم در ايران، ص 181.

61ـ همان، ص 180 ـ 181.

62ـ نك: مدني، دكتر جلال‌الدين. تاريخ سياسي معاصر ايران، ج 1، ص 249.

63ـ بصيرت‌منش، حميد. علما و رژيم رضاشاه، ص 132 ـ 151.

64ـ همان، ص 151 ـ 166.

65ـ همان، ص 167.

66ـ امام‌خميني، صحيفه‌ي نور، ج 11، ص 127.

67ـ جمعي از نويسندگان، سلسله پهلوي و نيروهاي مذهبي به روايت تاريخ كمبريج، ص 38.

68ـ شجيعي، زهرا. نخبگان سياسي ايران از مشروطيت تا انقلاب اسلامي، تهران، سخن، 1372، ج 4، ص 271 و 255.

69ـ سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، امام و روحانيت، بي‌م. دفتر سياسي سپاه، 1362، ص 172 ـ 173.

70ـ نك: كامبخش، عبدالصمد، شمه‌اي درباره‌ي تاريخ جنبش كارگري ايران، بي‌م: حزب توده‌ي ايران، ج پنجم، 1358، ص 32 به بعد.

71ـ ميلسپو در كتاب آمريكاييان در ايران مي‌نويسد: [رضاشاه] در مجموع سراسر كشور را مي‌دوشيد. دهقانان، عشاير و كارگران را له مي‌كرد و از مالكان عوارض سنگيني مي‌گرفت. (فوران، جان، مقاومت شكننده‌ي …، تاريخ تحولات اجتماعي ايران، ترجمه‌ي احمد تدين، ص 329.

72ـ نك: استوارت، ريچارد ا. در آخرين روزهاي رضاشاه، ترجمه‌ي عبدالرضا هوشنگ مهدوي، كاوه بيات، تهران، معين، ج سوم، 1370.

73ـ نك: هوشنگ مهدوي، عبدالرضا، سياست خارجي ايران در دوران پهلوي، تهران، البرز، چاپ دوم، 1374، ص 53 و 246.

74ـ مؤسسه مطالعات و پژوهش‌هاي سياسي، ظهور و سقوط سلطنت پهلوي، ج 2، جستارهايي از تاريخ معاصر ايران، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌هاي سياسي، چاپ دوم، 1370، ص 38 ـ 41 و استوارت، ريچارد. در آخرين روزهاي رضاشاه، ترجمه‌ي عبدالرضا هوشنگ مهدوي، كاوه بيات، ص 342 و هوشنگ مهدوي، عبدالرضا، سياست خارجي ايران در دوره‌ي پهلوي، ص 77.

75ـ استوارت. ريچارد.ا. در آخرين روزهاي رضاشاه، ص 342.

76ـ جمعي از نويسندگان، سلسله‌ي پهلوي و نيروهاي مذهبي، ص 175.

77ـ آبراهاميان، يرواند. ايران بين دو انقلاب، ص 152 ـ 153.

78ـ ازغندي، عليرضا. تاريخ تحولات سياسي و اجتماعي ايران، ج 2، ص 35 ـ 36.

79ـ پيشين و عظيمي، فخرالدين، بحران دموكراسي در ايران 1320 ـ 1332، ترجمه‌ي عبدالرضا هوشنگ مهدوي و بيژن نوذري، تهران، البرز، 1372، ص 19.

80ـ همايون كاتوزيان، دكتر محمدعلي، دموكراسي، ديكتاتوري و مسووليت ملت، اطلاعات سياسي ـ اقتصادي، شماره‌ي 67 ـ 68، فروردين و ارديبهشت 1372، ص 4 ـ 7.

81- Zonis, Marvin. The Political elite of IRAN, U.S.A, Princeton university Press, 1971, p 21,

82- Ibid, p 5.

83ـ هويدا، فريدون، سقوط شاه، ترجمه‌ي ح.ا. مهران، تهران، اطلاعات، 1365، ص 140 ـ 143.

84- Op. Cit, p 207 – 208.

85- Ibid.

86- Ibid, p 11.

87- Ibid, p 15- 17.

88ـ عظيمي، فخرالدين، بحران دموكراسي در ايران، ج 2، ترجمه‌ي عبدالرضا هوشنگ مهدوي و بيژن نوذري، تهران، البرز، 1374، ص 20 ـ 21.

89ـ نك: آبراهاميان، يرواند. ايران بين دو انقلاب، ص 153.

90ـ نك: پهلوي، محمدرضا. مأموريت براي وطنم. تهران، 1350، ص 86 ـ 88 و 90.

91ـ نك: ازغندي، عليرضا. تاريخ تحولات سياسي و اجتماعي ايران، ج 1، ص 103 ـ 105.

92ـ آبراهاميان، يرواند. ايران بين دو انقلاب، ص 384.

93ـ همان، ص 545.

94ـ گازيوروسكي، مارك. ج سياست خارجي آمريكا و شاه، ترجمه‌ي فريدون فاطمي، ص 11 ـ 55.

95ـ انتشارات 15 خرداد، زندگينامه (بيوگرافي) پيشوا، بي‌جا، 15 خرداد، 12 محرم، بي‌تا، ص 18 ـ 19 و 57 ـ 60.

96ـ روحاني، سيدحميد. بررسي و تحليلي از نهضت امام‌خميني، قم، دفتر انتشارات اسلامي، چ دوم، 1361، ص 97.

97ـ همان، ص 98 و منظور الاجداد، سيدمحمد حسين. مرجعيت در عرصه‌ي اجتماع و سياست، ص 403 ـ 425.

98ـ ازغندي، عليرضا، تاريخ تحولات سياسي اجتماعي ايران، ج 1، ص 132.

99ـ منظور الاجداد، سيدمحمدحسين. مرجعيت در عرصه‌ اجتماع و سياست، پيشين.

100ـ روحاني، سيدحميد. بررسي و تحليلي از نهضت امام خميني، ص 99.

101ـ همان، ص 6 و 403 ـ 425.

102ـ ازغندي، عليرضا. تاريخ تحولات سياسي و اجتماعي ايران، ج 1، ص 132.

103ـ نك: مدني، دكتر سيدجلال‌الدين. تاريخ سياسي معاصر ايران، ج 1، ص 382 ـ 510 و نجمي، ناصر، از سيدضياء تا بازرگان. ج 2، نويسنده، 1370، ص 1079 ـ 1081 و آبراهاميان، يرواند. ايران بين دو انقلاب، ص 521 و همايون كاتوزيان، محمدعلي، مصدق و نبرد قدرت، ترجمه‌ي احمد تدين، ص 136 ـ 320.

104ـ نك: خميني، سيداحمد. تحليلي بر حوادث انقلاب اسلامي و زندگي امام خميني، در كتاب درآمدي بر ريشه‌هاي انقلاب اسلامي (مجموعه مقالات)، ص 238 ـ 243.

105ـ نك: آبراهاميان، يرواند. ايران بين دو انقلاب، ص 436 ـ 439. البته تقسيم‌بندي‌هاي مختلفي در اين باره شده. برخي، علما را به «وابسته يا روحاني‌نما»، بي‌اعتنا به سياست، نفوذي در دربار براي تأثيرگذاري در ترويج شريعت و علماي مبارز تقسيم كرده‌اند. باقي، ع، كاوشي درباره‌ي روحانيت، بي‌م، بي‌نا، 1364، ص 38 ـ 40 و 49 ـ 50 عده‌اي ديگر علما را به چهار جناح سنتي محافظه‌كار، ضداستبدادي‌ها كه خواهان اجراي قانون اساسي مشروطه بودند، روحانيت دموكراتيك و كم و بيش راديكال و جناح انقلابي، تقسيم كرده‌اند. (نجاتي، سرهنگ غلامرضا، تاريخ سياست بيست و پنج ساله‌ي ايران، ج 1، ص 217 ـ 218).

در تقسيم‌بندي ديگر، آنان را بر اساس گرايش‌هاي ايدئولوژيك به چهار جريان اسلامي به شرح زير جدا مي‌كنند:

1ـ اسلام پاك‌ديني

2ـ اسلام مردم‌گرا

3ـ اسلام نوگرا

4ـ اسلام اصلاح‌طلب

Sce: Noor baksh, Mahdi, Religion, Politics, … in IRAN and the gulf, p 15-19.

امام خميني (ره) نيز تقسيم‌بندي ديگري ارائه مي‌نمايد. علماي دربار‌ي يا وابسته و وعاظ السلاطيني، مقدس نمايان واپسگرا (متحجرين)، ولايتي‌ها و روحانيت اصيل، در تقسيم ديگر، روحانيون طرفدار اسلام ناب محمدي (ص) و طرفدار اسلام آمريكايي، نك: پيام تاريخي امام خميني به روحانيون سراسر كشور (منشور روحانيت) 3/12/1367 و خميني، سيداحمد. تحليلي بر حوادث انقلاب اسلامي…

105ـ ازغندي، عليرضا. تاريخ تحولات سياسي و اجتماعي ايران، ج 2، ص 39 ـ 41.

106ـ همان، ص 38 ـ 39.

107ـ پارسونز، آنتوني. غرور و سقوط، ترجمه‌ي منوچهر راستين، تهران، هفته، 1363، ص 138.

108ـ مركز اسناد انقلاب اسلامي، اسناد انقلاب اسلامي، ج1، تهران، مركز اسناد انقلاب اسلامي، 1374، ص 101 ـ 102 و كديور، جميله. تحول گفتمان سياسي شيعه در ايران، ص 382.

109ـ نجاتي، سرهنگ غلامرضا، تاريخ سياسي 25 ساله‌ي ايران، ج1، ص 223.

110ـ همان.

111ـ همان، ص 310 پاورقي.

112ـ پهلوي، محمدرضا، انقلاب سفيد، تهران، كتابخانه‌ي پهلوي، بي‌تا، ص 45 و 46 و روحاني، سيدحميد.

بررسي و تحليلي از نهضت امام خميني، ج 1، تهران، راه امام، چاپ يازدهم، 1360، ص 504 و 505.

113ـ صالحي نجف‌آبادي، توطئه‌ي شاه بر ضد امام‌خميني، تهران، رسا، 1363، ص 28.

114ـ همان، ص 20 و كيهان، 28 اسفند 1356.

115ـ بازرگان، مهدي. انقلاب ايران در دو حركت، تهران، نويسنده، چاپ سوم، 1363، ص 27 ـ‌29.

116ـ جوردن، آميلتون، بحران، ترجمه‌ي محمود مشرقي، تهران، هفته، چاپ دوم، 1362، ص 74 ـ 75.

117ـ سيف‌زاده، حميد، دفاع از تاريخ، بررسي كتاب پاسخ به تاريخ نوشته‌ي محمدرضا پهلوي، بي‌م: مؤلف، 1370، ص 226 ـ 227.

118ـ روحاني، سيدحميد. پيشين، ج 1، ص 523 و قره‌باغي، عباس. اعترافات ژنرال، تهران، نشر ني، چاپ دهم، 1368، ص 20 ـ 21 و بازرگان، مهدي. پيشين، ص 61 ـ 63.

119ـ دانشجويان مسلمان پيرو خط امام، اسناد لانه‌ي جاسوسي آمريكا، ج 7، روابط شاه و آمريكا، تهران، دانشجويان مسلمان پيرو خط امام، بي‌تا، ص 3.

120ـ شوكراس، ويليام. آخرين سفر شاه، ترجمه‌ي عبدالرضا هوشنگ مهدوي، تهران، البرز، چاپ سوم، 1369، ص 351.

121ـ قره‌باغي، عباس. اعترافات ژنرال، ص 97 و 138 ـ 139 و 314.

122ـ جوردن، آميلتون، بحران، ص 74 ـ 75.

123ـ ازقندي، عليرضا. جزوه‌ي درسي تاريخ تحولات سياسي ـ اجتماعي ايران، ص 54.

124ـ پارسونز، آنتوني، غرور و سقوط، ص 120 و قره‌باغي، عباس. اعترافات ژنرال، ص 14.

125ـ دانشجويان مسلمان پيرو خط امام، اسناد لانه‌ي جاسوسي آمريكا، ج 7، ص 29 ـ 30.

126ـ در تاريخ 11 اسفند 1352 حزب رستاخيز با سخنان شاه تشكيل شد و احزاب ايران نوين، مردم، پان‌ايرانيست و … اعلام انحلال نموده و جذب حزب رستاخير شدند.

127ـ نك: گازيوروسكي، مارك. ج. سياست خارجي آمريكا و شاه، ص 10 ـ 55.

128ـ زيباكلام، صادق. مقايسه‌اي تطبيقي پيرامون نظريه‌هاي مختلف در تبيين علل وقوع انقلاب اسلامي ايران، در كتاب انقلاب اسلامي و ريشه‌هاي آن (مجموعه مقالات)، قم، معاونت امور اساتيد و دروس معارف اسلامي نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه‌ها، 1374، ص 94 ـ 96.

129ـ كديور، جميله. تحول گفتمان سياسي شيعه در ايران، تهران، طرح نو، 1378، ص 397.

130ـ روحاني، سيدحميد. بررسي و تحليلي از نهضت امام خميني، ص 170 ـ 171.

131ـ همان، ص 145.

132ـ همان، ص 397 ـ 398.

133ـ همان، ص 201 ـ 203.

134ـ همان، ص 170 ـ 332.

135ـ همان، ص 224 ـ 225.

136ـ كديور، جميله. تحول گفتمان سياسي شيعه در ايران، ص 386.

137ـ همان.

138ـ روحاني، سيدحميد. پيشين، ص 657.

139ـ همان، ص 387 ـ 391.

140ـ كريمي، عليرضا. رژيم شاه و آزمونگيري از طلاب، تهران، مركز اسناد انقلاب اسلامي، 1378، ص 45 ـ 47.

141ـ نك: سند شماره‌ي 7، همان.

142ـ آبراهاميان، يرواند. ايران بين دو انقلاب، ص 407 ـ 408.

143ـ همان، ص 466 ـ 467.

144ـ منظور الجداد، سيدمحمدحسين. مرجعيت در عرصه‌ي اجتماع و سياست، ص 6 ـ‌8.

145- D. Green, Jerrold. Revolution in IRAN, p 40 and R, Nikki. Keddie Religion and Politics in IRAN. U.S.A Yale university Press, 1983, p 11 and Amjad, Mohammad. IRAN from royal dictatorship to theocracy, U.S.A green wood press. 1989. P 45.

145ـ درباره‌ي با انقلاب‌هاي علمي نك: كوهن، تامسي سي‌. ساختار انقلاب‌هاي علمي، ترجمه‌ي احمد آرام، تهران، سروش، 1369.

146ـ نك: صحيفه‌ي نور، ج 1، ص 65 و 239 و ج 13، ص 217 ـ 218.

147ـ در اين باره امام خميني در پيام به روحانيت مي‌نويسد: در شروع مبارزات اسلامي اگر مي‌خواستي بگويي شاه خائن است، بلافاصله جواب مي‌شنيدي شاه شيعه است. عده‌اي مقدس نماي واپسگرا همه چيز را حرام مي‌دانستند. خون دلي كه پدر پيرتان از اين دسته‌ي متحجر خورده است و هرگز از فشارها و سختي‌هاي ديگران نخورده است. وقتي شعار جدايي دين از سياست جا افتاد و فقاهت در منطق ناآگاهان، غرق شدن در مسائل فردي و عبادي شد، قهراً فقيه هم مجاز نبود كه از اين دايره و حصار بيرون رود و در سياست و حكومت دخالت نمايد… (صحيفه‌ي نور، ج 21 و ص 91).

149- Sce: Ann brocket, Marry. A burkean analysis of the use of Islamic Symbols in the rhetoric of Ruhollah musavi khomeinis dissertation for PH. D Kent State university, p 133-138 and 188-192.

150- Dabashi, Hamid, Theology of discontent, New York University press, 1993, p 7.

151- See: Ibid, p 503.

152ـ آبراهاميان، يرواند. ايران بين دو انقلاب. ص 491 ـ 494.

153ـ هويدا، فريدون. سقوط شاه، ص 36 و قره‌باغي، عباس. خاطرات ژنرال، ص 14 و روحاني، سيدحميد. شريعتمداري در دادگاه تاريخ، قم، دفتر اسناد انقلاب اسلامي، 1361، ص 50ـ 51 و 101 ـ 115.

154ـ همان، ص 491.

155- Munson. Jr Henry. Islam and revolution in the middle east, New heaven and london, Yale university press, 1988, p 131 – 133 and 37.

156ـ نك: قره‌باغي، عباس. خاطرات ژنرال. ص 71، 103 ـ 104، 113، 203.

157ـ هايزر، ژنرال. مأموريت در تهران، «خاطرات ژنرال هايزر»، «ترجمه‌ي ع. رشيدي، تهران، اطلاعات، 1365، ص 68.

158ـ تعداد آنان از دوره‌ي چهارده تا بيست به تربيت 8، 4، 2، 11، 2، 0 ـ 1 بود. شجيعي، زهرا، نخبگان سياسي ايران از انقلاب مشروطيت تا انقلاب اسلامي، ج 4، ص 255.

159ـ بنياد تاريخ انقلاب اسلامي، فصلنامه‌ي ياد، شماره‌ي 12، سال سوم، پاييز 1367، ص 49 ـ 50.

160ـ نك: جعفري چمازكتي، احمد. نقش ائمه جمعه و جماعات در توسعه‌ي ملي، مجله‌ي ياد ايام، سال 2، ش اول، فروردين 1374، ص 1.

161ـ نك: سليماني، غلامرضا، مهاجرت سال 1342 علما به تهران و تلاش براي آزادي حضرت امام خميني، مجله 15 خرداد، ش 26 ـ 27، تابستان و پاييز 1376، ص 191 ـ 204.

 

صفحه بعدي(درباره ما) صفحه اول

 


خرید و دانلود عنوان كتاب:    روحانيت و عصر پهلوي  نام نويسنده:    آيت قنبري  انتشارات:    باشگاه انديشه  تاريخ انتشار:  ويراست اول- فروردین ماه 1384  تهیه و تنظیم

مقاله حقوقی پیرامون انواع تعزیرات‎



مقاله حقوقی پیرامون انواع تعزیرات در 27 صفحه و با فرمت word و قابل ویرایش

شرح مختصر : در اسلام به‏ منظور جلوگیری از جرایمی غیر از زنا و لواحق آن، سرقت ، شرابخواری و… مجازات‏هایی مقرر گردیده است که در فقه از آن به «تعزیرات» یاد می‏شود. تعزیر یعنی كیفری که در شرع از حیث مقدار مشخص نیست و در مقابل حد است و در فقه بر كیفرى اطلاق مى‏شود كه برخلاف حد، شارع مقدّس اندازه‏اى براى آن تعیین نكرده است. جایگاه اصلى بحث آن، باب حدود است؛ گرچه در بابهایى مانند صوم ، حج ، تجارت و نكاح نیز به مناسبت از آن سخن رفته است.

فهرست:

تعریف تعزیر

تعریف لغوی و اصطلاحی تعزیر در مسالک الافهام

تعزیر درشرایع گذشته

مصادیق تعزیرات در شرایع گذشته

تازیانه زدن

به بردگی گرفتن

منزوی کردن و مصادره اموال

تعزیر در اسلام

مشروعیت تعزیر در اسلام با توجه به آیات

مصادیق تعزیر در روایات

انواع و شیوه‌های تعزیر در اسلام

ایذاء

بیرون راندن از موطن و تخریب اموال

ممنوعیت ‌معاشرت‌ با مجرم

محرومیت از حضور در جنگ و بهره‌مندی از غنایم

نپذیرفتن زکات

تعریف تعزیر در قانون مجازات اسلامی

نظر مشهور

شرط تعزیر

مقدار تعزیر

انواع تعزیر‏

تعزیر شرعی‏

کارهایی که تعزیر شرعی دارد

جرایم بر ضد عفت و اخلاق عمومی

هتک حرمت اشخاص

دشنام دادن

قذف بچه ممیّز

نسبت‏های ناروا غیر از زنا

سرقت اطفال

سرقت‏های فاقد شرایط اجرای حد

استمنا کردن

اثبات تعزیرات شرعی

تعزیر حکومتی

مجازات های بازدارنده

کارهایی که تعزیر حکومتی دارد

گران‏فروشی

تعزیرات گران‏فروشی

کم‏فروشی و تقلب

احتکار

تعزیرات احتکار

تعزیر کودک و برده

اثبات جرم موجب تعزیر

مرگ در حال تعزیر

کیفیت مجازات‏ها

منابع و ماخذ


خرید و دانلود مقاله حقوقی پیرامون انواع تعزیرات‎

اصل لزوم در ایقاعات در فقه و حقوق ایران ...



چکیده

از جمله قاعده های فقهی که در باب معاملات و عقدها جریان دارد و به آن استدلال می شود قاعده لزوم است و آن هم در هنگامی است که در لازم یا جایز بودن آنها شک و تردید وجود داشته باشد. بدین بیان که فقها و حقوق دانان در مورد برخی از عقود و ایقاعات تصریح به لازم یا جایز بودن آنها نموده اند اما در بین ایشان در مورد حکم دسته دیگری از عقود و به خصوص در اکثر ایقاعات سکوت شده است.از این رو این مسأله به ذهن خطور می کند که آیا این اصل می تواند حکم این دسته از ایقاعات را در هنگام شک تعیین نماید. در این میان اکثر فقها و به تبع آنها نویسندگان حقوق مدنی با استناد به اصل لزوم به لزوم این دسته از ایقاعات که در لازم و جایز بودنشان تردید وجود دارد حکم می نمایند و برخی از ایشان نیز چنین اصلی را نمی پذیرند.لذا با مطالعه و تأمل در مبانی شکل گیری اصل لزوم در ایقاعات که کمتر از آن سخن به میان آمده به شناخت مبنای آن می پردازیم و از آنجا که ایقاعات نقش بسیار مهمی در زندگی اجتماعی دارند و به تبع آن آثار حقوقی خاص و متفاوتی از خود به جای می گذارد ، محجور گذاشتن آن معقول نمی باشد و انتظار می رود این نوع از عمل حقوقی مورد توجه قرار گیرد .بنابراین در این تحقیق ادله و مبنای این اصل را در فقه و حقوق مدنی مورد تحلیل و بررسی قرار می دهیم و با توجه به ماهیت اثر حقوقی هر یک از ایقاعات به مبنای لزوم و جوازشان پی می بریم.

واژگان کلیدی : عقد ، ایقاع ، لزوم ، جواز ، ماهیت اثر حقوقی

فهرست مطالب شماره صفحه عنوان

چکیده

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه2

1-2- بیان مسأله3

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق4

1-4- سؤالات تحقیق4

1-4-1- سؤال اصلی4

1-4-2- سؤال فرعی4

1-5- فرضیه ها4

1-6- اهداف تحقیق5

1-7- ساختار تحقیق5

فصل دوم: مبانی، مفاهیم و تاریخچه

طرح بحث7

2-1- تمیز عقود و ایقاعات8

2-1-1- عقد8

2-1-2- ایقاع9

2-1-2-1- تعریف ایقاع9

2-1-2-2- ارکان و اوصاف ایقاع9

2-1-3- مصداق های مورد اختلاف در تمیز ایقاع10

2-1-3-1- ایقاع قابل رد10

2-1-3-2- اختلاط عقد و ایقاع در یک عمل حقوقی10

2-1-3-3- عمل الحاقی11

2-1-3-4- وصیت تملیکی12

2-2- اهمیت ایقاع در روابط اجتماعی و کاربردهای آن12

2-2-1- در حقوق عینی12

2-2-2- در حقوق دینی13

2-2-3- در حقوق خانواده13

2-3- قواعد مربوط به عقود و ایقاعات14

2-3-1- مفهوم عقد14

2-3-1-1- تعریف لغوی عقد14

2-3-1-2- تعریف اصطلاحی عقد15

2-3-1-2-1- تعریف عقد در حقوق موضوعه15

2-3-1-2-2- تعریف عقد در فقه امامیه16

2-3-2- اقسام عقد و ایقاع17

2-3-2-1- لازم و جایز بودن17

2-3-2-1-1- عقود لازم و جایز17

2-3-2-1-2- ایقاع لازم و جایز18

2-3-2-2- خیاری بودن19

2-3-2-2-1- عقد خیاری19

2-3-2-2-2- ایقاع خیاری19

2-3-2-3- منجز و معلق بودن20

2-3-2-3-1- عقد منجز و معلق20

2-3-2-3-1-1- اقسام تعلیق20

2-3-2-3-1-2- شرایط معلق علیه20

2-3-2-3-1-3- اثر عقد معلق21

2-3-2-3-2- ایقاع منجز و معلق21

2-3-2-4- رضایی و تشریفاتی بودن22

2-3-2-4-1- عقود رضایی و تشریفاتی22

2-3-2-4-2- ایقاع رضایی و تشریفاتی22

2-3-2-5- اذنی بودن23

2-3-2-5-1- عقود اذنی23

2-3-2-5-2- ایقاع اذنی23

2-3-2-6- فوری و مستمر بودن24

2-3-2-6-1- عقد فوری و مستمر24

2-3-2-6-2- ایقاع فوری و مستمر24

2-3-2-7- مطلق و مشروط24

2-3-2-7-1- عقد مطلق و مشروط24

2-3-2-7-2- ایقاع مطلق و مشروط25

2-3-3- لزوم اعلام اراده در ایقاعات26

2-3-4- وجود یا عدم وجود اصل آزادی ایقاعات27

فصل سوم: اصل لزوم

3-1- معنای اصل در قاعده لزوم29

3-1-1- واژه اصل30

3-1-1-1- رجحان و اغلبیت30

3-1-1-2- قاعده30

3-1-1-3- استصحاب31

3-1-1-3-1- تعریف استصحاب31

3-1-1-3-2- عناصر استصحاب31

3-1-1-3-3- اقسام استصحاب32

3-1-1-4- بنای عرف و شرع33

3-1-2- معنی لزوم33

3-2- مبانی فقهی اصل لزوم34

3-2-1- دلایل اجتهادی اصل لزوم34

3-2-1-1- کتاب (قرآن)35

3-2-1-1-1- آیه شریفه : « یا اَیُّها الَّذینَ آمَنوا اَوفُوا بِالعُقود » 35

3-2-1-1-1-1- معنی عقد از نظر فقهایی که اصل لزوم را از آن استنباط نمودند36

3-2-1-1-1-2- معنی وفای به عقد38

3-2-1-1-1-3- نقد و ایرادات ادله مزبور بر اصل لزوم39

3-2-1-1-1-3-1- نقد و ایراد اول39

3-2-1-1-1-3-2- نقد و ایراد دوم40

3-2-1-1-1-3-3- نقد و ایراد سوم41

3-2-1-1-2- آیه شریفه « آیه تجارة عن تراض»43

3-2-1-1-2-1- نقد و ایراد اول43

3-2-1-1-2-2- نقد و ایراد دوم44

3-2-1-1-2-3- نقد و ایراد سوم44

3-2-1-1-2-4- نقد و ایراد چهارم44

3-2-1-1-3- آیه شریفه « اَحلَّ الله البیع»45

3-2-1-1-3-1- نقد و ایراد اول45

3-2-1-1-3-2- نقد و ایراد دوم46

3-2-1-1-3-3- نقد و ایراد سوم46

3-2-1-2- سنت46

3-2-1-2-1- حدیث نبوی « اَلناسُ مُسلطُونَ عَلی اَموالِهم »47

3-2-1-2-1-1- نقد و ایراد اول47

3-2-1-2-1-2- نقد و ایراد دوم47

3-2-1-2-2- حدیث نبوی «لایَحِلُّ مالُ امرِءٍ مُسلِمٍ اِلاّ عَن طیب نَفسِهِ»48

3-2-1-2-2-1- نقد و ایراد اول48

3-2-1-2-2-2- نقد و ایراد دوم49

3-2-1-2-2-3- نقد و ایراد سوم49

3-2-1-2-3- حدیث «اَلبَیعانِ بِالخیارِ مالَم یَفتَرِقا فاِذا افتَرَقا وَجَبَ البیعُ»49

3-2-1-2-3-1- نقد و ایراد اول50

3-2-1-2-3-2- نقد و ایراد دوم50

3-2-1-2-3-3- نقد و ایراد سوم50

3-2-1-2-3-4- نقد و ایراد چهارم50

3-2-1-2-3-5- نقد و ایراد پنجم50

3-2-1-3- بنای عقلا50

3-2-1-3-1- نقد و ایراد اول51

3-2-1-3-2- نقد و ایراد دوم51

3-2-1-3-3- نقد و ایراد سوم52

3-2-2- دلیل فقاهتی اصل لزوم52

3-2-2-1- استصحاب53

3-2-2-1-1- نقد و ایراد اول53

3-2-2-1-2- نقد و ایراد دوم54

3-2-2-1-3- نقد و ایراد سوم55

3-3- مبنای اصل لزوم در قانون مدنی59

3-3-1- نحوه استدلال دکتر کاتوزیان59

3-3-1-1- نقد و ایراد اول60

3-3-1-2- نقد و ایراد دوم60

3-3-1-3- نقد و ایراد سوم60

3-3-1-4- نقد و ایراد چهارم61

3-3-2- نحوه استدلال دکتر شهیدی61

3-3-2-1- نقد و ایراد بر این استدلال62

3-3-3- نحوه استدلال دکتر لنگرودی62

3-3-4- نحوه استدلال دکتر شهبازی64

3-3-5- نظر نگارنده در مورد ماده 219 ق.م بر اصل لزوم64

فصل چهارم: مبانی لزوم و جواز در ایقاعات

4-1- ضابطه67

4-1-1- اعمال ارادی که خارج از ارکان ایقاع محسوب می شوند69

4-2- ایقاعات در حقوق عینی و دینی71

4-2-1- احیاء اراضی موات71

4-2-1-1- مفهوم احیاء72

4-2-1-2- ماهیت احیاء72

4-2-1-3- شرایط تملک از طریق احیاء72

4-2-1-3-4- احیاء موات در حقوق امروز73

4-2-1-3-5- لزوم و جواز احیاء اراضی موات73

4-2-2- تحجیر74

4-2-2-1- مفهوم تحجیر74

4-2-2-2- اثر تحجیر74

4-2-2-3- شرایط تحقق حق تحجیر74

4-2-2-4- ماهیت تحجیر75

4-2-2-5- لزوم و جواز تحجیر75

4-2-3- حیازت مباحات76

4-2-3-1- مفهوم مباح76

4-2-3-2- تعریف حیازت76

4-2-3-3- انواع مباحات76

4-2-3-4- حیازت مباحات در حقوق امروز77

4-2-3-5- ماهیت حیازت77

4-2-3-6- لزوم و جواز حیازت مباحات77

4-2-4- سبق78

4-2-4-1- مفهوم سبق78

4-2-4-2- تفاوت سبق با سایر مباحات78

4-2-4-3- قلمرو اجرای ضابطه سبق78

4-2-4-4- ماهیت حق سبق79

4-2-4-5- لزوم و جواز سبق79

4-2-5- اعراض79

4-2-5-1- مفهوم اعراض79

4-2-5-2- تفاوت اعراض با ابراء80

4-2-5-3- شرایط تحقق اعراض80

4-2-5-4- احراز و اثبات اعراض80

4-2-5-5- مصادیق اعراض81

4-2-5-5-1- اعراض از حق انتفاع و ارتفاق81

4-2-5-5-2- اعراض از تحجیر و سبق82

4-2-5-5-3- اعراض از رهن (حق عینی تبعی)82

4-2-5-5-4- اعراض فروشنده از دریافت وجه طبق ماده 149 قانون ثبت82

4-2-5-5-5- اعراض از حق شفعه83

4-2-5-6- لزوم و جواز اعراض83

4-2-6- اخذ به شفعه84

4-2-6-1- تعریف حق شفعه84

4-2-6-2- اوصاف حق شفعه84

4-2-6-3- اثر حق شفعه85

4-2-6-4- ماهیت حقوقی اخذ به شفعه85

4-2-6-5- اعلام اراده (انشاء تملک) در اخذ به شفعه86

4-2-6-6- لزوم و جواز اخذ به شفعه86

4-2-7- ابراء87

4-2-7-1- تعریف ابراء87

4-2-7-2- اوصاف ابراء87

4-2-7-3- تمیز ابراء از بخشش طلب به مدیون88

4-2-7-4- مصادیق ابراء88

4-2-7-4-1- ابراء از دین طبیعی88

4-2-7-4-2- ابراء ذمه میت88

4-2-7-4-3- ابراء شوهر از نفقه زن89

4-2-7-5- اثر ابراء89

4-2-7-6- لزوم و جواز ابراء89

4-2-8- تعیین مصداق در بیع کلی90

4-2-8-1- اقسام مبیع90

4-2-8-2- مفهوم کلی فی الذمه90

4-2-8-3- زمان ملکیت مبیع و ثمن90

4-2-8-4- ماهیت تعیین مصداق در بیع کلی91

4-2-8-5- لزوم و جواز تعیین مصداق در بیع کلی91

4-3- ایقاعات در انحلال اعمال حقوقی92

4-3-1- فسخ92

4-3-1-1- اعلام فسخ92

4-3-1-2- ماهیت خیار92

4-3-1-3- طبیعت خیار92

4-3-1-4- اثر اجرای خیار92

4-3-1-5- لزوم و جواز فسخ93

4-3-2- رجوع93

4-3-2-1- مفهوم رجوع93

4-3-2-2- شباهت فسخ و رجوع از نظر ماهیت و اثر94

4-3-2-3- برخی از مصادیق رجوع94

4-3-2-4- لزوم و جواز رجوع96

4-3-3- عزل وکیل و استعفای وکیل96

4-3-3-1-عزل وکیل96

4-3-3-1-1- لزوم ابلاغ خبر عزل97

4-3-3-2- استعفای وکیل97

4-3-3-3- لزوم و جواز عزل و استعفای وکیل97

4-3-4- رَد اعمال حقوقی غیر نافذ99

4-3-4-1- مفهوم رد99

4-3-4-2- تفاوت فسخ با رد99

4-3-4-3- وقوع رد99

4-3-4-4- اثر رد100

4-3-4-5- لزوم و جواز رد100

4-4- ایقاعات اذنی100

4-4-1- اذن محض100

4-4-1-1- تعریف اذن100

4-4-1-2- اقسام اذن100

4-4-1-3- اثر اذن محض101

4-4-1-4- ماهیت اذن101

4-4-1-5- رجوع از اذن102

4-4-1-6- لزوم و جواز اذن محض102

4-4-1-7- اذن الزام آور یا اعطای حق103

4-5- ایقاعات موجد تعهد103

4-5-1- تعهد به سود ثالث103

4-5-1-1- تعریف و صورت ایجاد تعهد104

4-5-1-2- ماهیت حقوقی تعهد به نفع شخص ثالث104

4-5-1-3- قلمرو ماده 196 ق.م104

4-5-1-4- طرق ایجاد تعهد به نفع ثالث105

4-5-1-5- رَد تعهد از سوی ثالث105

4-5-1-6- لزوم و جواز تعهد به نفع شخص ثالث106

4-5-2- تنفیذ اعمال حقوقی غیر نافذ106

4-5-2-1- مفهوم اجازه106

4-5-2-2- ماهیت اجازه106

4-5-2-3- شرایط اجازه107

4-5-2-4- لزوم و جواز اجازه108

4-6- ایقاعات مربوط به وصیت108

4-6-1- وصایای ایقاعی108

4-6-1-1- وصیت عهدی108

4-6-1-2- وصیت بر غیر محصور و جهات109

4-6-1-3- وصیت به ابراء109

4-6-2- رَد وصایت110

4-6-2-1- تعریف وصی110

4-6-2-2- رَد وصایت110

4-6-3- تنفیذ و رد وصایای زاید بر ثلث110

4-6-3-1- تنفیذ وصیت زاید بر ثلث111

4-6-3-2- رَد وصیت زاید بر ثلث111

4-6-4- لزوم و جواز111

4-6-4-1- لزوم و جواز وصیت از طرف موصی :111

4-6-4-2- لزوم و جواز وصایت ار طرف وصی :112

4-6-4-3- لزوم وجواز تنفیذ و رد وصیت زاید بر ثلث :112

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

نتیجه گیری115

پیشنهادها118

منابع و مآخذ

منابع فارسی120

منابع عربی121

قوانین122

چکیده انگلیسی

فصل اول

کلیات تحقیق

 مقدمه

یکی از قواعد مربوط به قراردادها، قاعده ای است که به آن «اصل لزوم» گفته می شود. منظور از لزوم قرارداد ها غیر قابل انحلال بودن آن جز در موارد استثنایی فسخ و اقاله و حکم قانون. لزوم اجرای مفاد آن در برابر جواز قرارداد است که به معنی امکان انحلال آن به اراده یا فوت یا حجر هر یک از طرفین است.

قانون مدنی در ماده 185 مقرر می دارد: «عقد لازم آن است که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در موارد معینه». و بر طبق ماده 186 همان قانون مقرر می دارد: «عقد جایز آن است که هر یک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهد فسخ کند» .

در قانون مدنی حکم اکثر ایقاعات از حیث لزوم و جواز مشخص نیست که در این صورت، بسیاری از فقها و حقوق دانان عقیده دارند، در موارد تردید در لزوم یا جواز یک عقد یا ایقاع، اصل بر لزوم می باشد.

حال ما در این تحقیق در پی آنیم که بدانیم چه مبنایی در این زمینه وجود دارد؛ چراکه اکثر فقیهان و نویسندگان حقوقی این اصل را پذیرفته اند. در مورد اساس و مبنای این قاعده و اینکه آیا اصل لزوم دارای مبنای فقهی می باشد یا خیر، در میان نویسندگان حقوقی بحث و گفتگو کمتر به چشم می خورد و نیز در میان فقیهانی که از مبانی اصل لزوم در عقود بحث می نماید، اختلاف نظر در مبانی و نحوه دلالت آنها بر این اصل وجود دارد. به دست آوردن موضوع و ماهیت و آثار اصل لزوم وابسته به مطالعه مبنای حقوقی آن است.

به هر شکل، باید دید در پشت چهره هر عقد یا ایقاع چه چیزی نهفته است که موجب می گردد بعضی از آنها لازم و برخی جایز باشند .

همان طور که می دانیم فقها اصل لزوم را در عقود مطرح و به اثبات رسانده اند و هر آنچه از دلایل گفته شده برمی آید، مربوط است به عقود، لذا برای اینکه بررسی نماییم که آیا اصاله الزوم در ایقاعات وجود دارد یا نه، باید مبنای این اصل را آنگونه که مطرح شده، بازگویی نماییم و در پی آن به نقد و ایراد و مبنای آن بپردازیم. در واقع امکان امعان نظر در ایقاعات جز از راه بررسی آن در عقود ممکن نیست. زیرا وجه تمایز این دو عمل حقوقی در اراده انشایی آن خلاصه می شود که در عقد با دو اراده اثر حقوقی به وجود می آید و در ایقاع تنها به یک اراده کارگزار خواهد بود .

بنابراین، از آنجا که قانون مدنی متکی بر فقه امامیه است؛ ارائه نظر حقوقی جز از راه بازکاوی در فقه امکان پذیر نمی باشد. پس تحقیق حاضر تحقیقی فقهی – حقوقی خواهد بود.

1-2- بیان مسأله

ایقاع از لحاظ ماهیت نوعی عمل حقوقی است که تنها با اراده یک شخص محقق می شود .لزوم یا جواز قراردادها تا حد بسیار زیادی با اثر حقوقی آنها ارتباط دارد، بدین معنی که هرگاه اثر عقد وابسته به اراده طرفین آنها باشد، جایز است و برعکس به هنگامی که اثر حقوقی به دارایی طرف قرارداد می پیوندد و ارتباط آنها با اراده قطع می شود باید حکم به لزوم عقد داد. در ایقاع نیز وضع به همین منوال است و می توان در تشخیص لزوم یا جواز آن از این معیار استفاده نمود. در مورد واژه (اصل) در قاعده لزوم چهار نظر(رجحان و غلبه ـ ضابطه ـ استصحاب ـ بنای عرف و شرع) از سوی فقها مطرح است که آنها را جداگانه نقد و بررسی خواهیم کرد .

تفسیر تاریخی ماده 219 ق،م ایران؛ ترجمه و اقتباسی از ماده 1134 ق،م فرانسه است که ماده اخیر بیان می دارد: «قراردادهایی که بر طبق قانون تشکیل شده اند، برای کسانی که آنها را منعقد نموده اند، به منزلهی قانونند. آنها فقط با توافق طرفین، یا به علل قانونی، قابل فسخ می باشند؛ آنها باید با حسن نیت اجرا شوند». با مطالعه عبارات این ماده ملاحظه می گردد که مقنن ما به جای آنکه قرارداد را در حکم قانون بداند، آن را لازم الاتباع معرفی کرده است، بدیهی است منظور مقنن فرانسوی چیزی جز این نیست که مفاد عقد باید رعایت شود نه اینکه قرارداد غیر قابل فسخ باشد.

دو واژه (لازم الاتباع) و (لازم) نه تنها مرادف یکدیگر نمی باشند ملازمه ای نیز میان آن دو وجود ندارد، پس نمی توان گفت واژه (لازم الاتباع) مؤید حکم لزوم در ماده 219 ق،م می باشد.

وجوب وفای به عقد، حکمی است که اختصاص به قراردادهای لازم ندارد بلکه هر عقدی(خواه لازم باشد ویا جایز) بر طبق آیه شریفه (اوفوا بالعقود) و نیز ماده 219 ق،م؛ لازم الوفا می باشد.

ما برآنیم که نظری را قابل دفاع بدانیم و ثابت نماییم که معتقد است اصل لزوم از ادله استنباط احکام بدست نمی آید؛ خواهیم گفت به هنگام مواجه شدن با عقد یا ایقاعی که لازم یا جایز بودن آن مورد تردید است باید ابتدا ماهیت اثر حقوقی هر کدام را جداگانه بررسی نماییم. در واقع همان طور که قانونگذار خود به لزوم و جواز برخی از اعمال حقوقی تصریح کرده و این امر جز با امعان نظر در ماهیت هر کدام محقق نشده ما نیز از این روش در تبیین حکم لزوم و جواز ایقاعات بهره می بریم.

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

بحث در مورد لزوم وجواز در باب اعمال حقوقی به خصوص ایقاعات که قانونگذار کمتر به آن پرداخته، ضروری می نماید که با شناخت دقیق به این مهم دست یافت چراکه با شناخت مبنای لزوم و جواز آثار و نتایجی بدست می آید که آن مهمترین بخش قواعد عمومی است .

پس از آنجا که نظریات و اختلافات بسیاری در این مورد وجود دارد و نیز اینکه اصل لزوم چگونه به وجود آمده و بر چه مبنایی استوار است و همچنین از آنجایی که قانونگذار حکم برخی را مشخص و برخی را بلاتکلیف رها نموده است و اینکه ما در این دسته اخیر چه تکلیفی داریم و آیا بایستی به اصل لزوم تمسک کرده و حکم به لزوم آن دهیم و پاره ای از سوالات دیگر که اهمیت این مسائل باعث شده با یک ریشه یابی درست به واقعیت دست یابیم.

1-4- سؤالات تحقیق

1-4-1- سؤال اصلی

آنچه در این تحقیق باید بررسی و هدف این پایان نامه را بیان می کند پاسخ به سؤالات اصلی ذیل است:

الف : آیا اصل لزوم در ایقاعات جاری است؟

ب : آیا ماده 219 قانون مدنی بیانگر اصل لزوم می باشد یا خیر؟

1-4-2- سؤال فرعی

پ : آیا ضابطه مشخصی برای شناخت لازم و جایز بودن ایقاعات می توان تصور کرد؟

1-5- فرضیه ها

الف: به نظر می رسد آنگونه که اصل لزوم در عقود بحث شده دارای اشکالات اساسی و مهم است و استناد به این اصل محل تردید و جای تأمل بیشتر دارد و در ایقاعات به سکوت و در مواقعی حکم به عدم شمول آن می شود. پس هم در ایقاعات و هم در عقود، در صورت تردید میان (لزوم و جواز) باید اثر حقوقی هر کدام را جستجو و تبیین کرد .

ب: اصل لزوم چه در فقه و چه در قانون مدنی مبنایی ندارد و ماده 219 قانون مدنی بیانگر اصل لزوم به معنای (غیر قابل فسخ بودن) نیست.

پ : با شناخت ماهیت اثر حقوقی هر یک از ایقاعات می توان به لزوم و جواز آنها حکم کرد.

1-6- اهداف تحقیق

هدف اصلی از این تحقیق بیان مبنای منطقی و عقلایی و تبیین حکم اصلی و دقیق مسئله در موضوع مورد بحث می باشد. در این تحقیق سعی شده است دلایل موافقین و مخالفین در باب مسائل مورد اختلاف و همچنین تحلیل نقاط ابهام و اجمال و سکوت قانون مطرح شود. به بیان دیگر آنچه ضرورت داردشناخت مبنای درست موضوع به صورت مستدل و مستند است که از دید حقوق دانان و پژوهشگران بسیار پراهمیت می باشد و امید است که روشنی بخش در راه پژوهش ها اعم از علمی و کاربردی باشد.

1-7- ساختار تحقیق

بدین ترتیب، موضوع پایان نامه را در پنج فصل مورد مطالعه قرار می دهیم :

در فصل اول – کلیات تحقیق .

در فصل دوم – مبانی، مفاهیم و تاریخچه .

در فصل سوم – اصل لزوم در قراردادها و نیز ایقاعات آنگونه که مطرح شده مورد بررسی قرار خواهد گرفت .

درفصل چهارم - به مبنای لزوم و جواز ایقاعات می پردازیم؛ اینجاست که باید تبیین نمود منشأ لزوم و جواز چه می باشد. در مورد این امر، ضابطه ای توسط نگارنده تدوین شده است .

در فصل پنجم – نتیجه گیری و پیشنهادها ارائه خواهد شد .

بدیهی است آنچه در پی می آید در حد بضاعت علمی نگارنده بوده و احتمالاً کاستی هایی دارد. به این امید که بتوان آن را به عنوان جرقه ای در راه پژوهش های علمی تلقی نمود .


خرید و دانلود اصل لزوم در ایقاعات در فقه و حقوق ایران ...

پرسشنامه همدلی عاطفی مهرابیان


مقیاس همدلی مهرابیان و اپستین (1972) برای ارزیابی میزان همدلی افراد استفاده می شود. این مقیاس دارای 33 پرسش است که 17 پرسش آن بصورت مثبت و 16 پرسش دیگر به صورت معکوس طرح شده اند.

 

تعداد سوالات: 33

تعداد صفحات: 6

شامل: پرسشنامه - نمره گذاری - مولفه - روایی و پایایی

نوع فایل: WORD


خرید و دانلود پرسشنامه همدلی عاطفی مهرابیان

افزایش فالوور اینستاگرام