دانلود جزوه روش‌های تحقیق و ماخذشناسی



در این پست جزوه روش‌های تحقیق و ماخذشناسی دانشکده اقتصاد و حسابداری دانشگاه آزاد تهران مرکز در قالب فایل ورد مشتمل بر 52 صفحه آماده دانلود شده است.

بخشی از متن جزوه:

۱- دیدگاه عقل‌گرایان: اولین نفر ارسطو بود و بعد رنسانس هم نهضت جدید بوجود آمد.

عقل‌گرایان: روش آنها قیاسی است. سابقه‌ی این مکتب در یونان است ارسطو رأس آنهاست و از دیدگاه ارسطو ۲ دیدگاه داریم:‌۱. کبری ۲. صغری

که نظریه‌ی وی بر پایه صغری و کبری می‌باشد. (کارل ریموند او بهره از عقل‌گرایان نوین است.

کبری:‌ فرض علمی است بر حقایق ماورا طبیعه که استوار شده است و صغری رابطه‌ای کوچکتری است که حالت خاصی از کبری را دارد و نیچه از این دو رابطه دیدگاه عقل‌گرایی را شکل می‌دهد و از بزرگان آن کانت- دِکانت و مارکس هستند.

۲. جراس؟ (دیدگاه تجربه‌گرایان): این دیدگاه از قرن 14 تا 16 پایه آن فرانسیس بیکن که بعداً توسل راسل و توماس و ماخ ادامه پیدا کرد و حلقه‌ی دیگر را این سه تشکیل دادند. که بعد به علت رویدادهای سیاسی از بین رفت. این مکتب وسیله شناخت رو حواس انسان می‌دانست و برای فهم جهان تجربه- آزمایش دوره تاکید داشت و آن روش،‌روش استقرایی می‌باشد.

۳. دیدگاه ساخته‌ی شخصی به نام توماس کوهِن: نظریه علمی نوع ساختار پیچیده‌ای است که با انقلاب علمی به اوج می‌رسد.

درکتاب او:‌پیش‌علم علم عادی بحران علمی انقلاب علمی علم‌نما بحران علم جدید

این لیستهای پراکنده که قبل از تشکیل یک علم صورت می‌گیرد و در نهایت پس از تبدیل‌شدن به الگو مورد پذیرش قرار می‌گیرد و در نهایت این الگو شامل مفروضات کلی نظری- قوانین و فنون کاربردها می‌باشد که اعضای جامعه‌ی خاصی از آنبهره می‌برند.

۴- دیدگاه هرمِنوتیک:‌ در این دیدگاه که بیشتر به تفسیر متون مذهبی و ادبی می‌پردازد و به ادبیات یونان باز می‌گردد. قرن ۱۹ که خود را جای مؤلف قرار می‌دهد تا با بازسازی ذهنی همه‌ی ویژگی‌های شخصی. زمانی و مکانی مولف را بدست بیاورد. پس هدفش کشف نیست،‌مؤلف است و ترجمه‌کردن به معنای فهم دقیق آن متون می‌باشد.

مارتین هایدگر. ریچارد پالمر و شلایر مافیر از این دیدگاه هستند.

علم:‌حضوری- حصولی

تشریح مفاهیم کلید ر خصوص روش تحقیق: ۱. مفهوم و قواعد تحقیق ۲. رابطه‌ی تحقیق با آمار و رایانه ۳. مفاهیم از قبیل نظریه‌ها/ قانون علمی و روشهای استدلال و متغیرها و تعریف عملیاتی و فرآیند تحقیق ۴. انواع تحقیقهای علمی از لحاظ و هدف- ماه


خرید و دانلود دانلود جزوه روش‌های تحقیق و ماخذشناسی

خيام نيشابوري 16 ص


فرمت فایل: ورد - Word Image result for word 

قابلیت ویرایش )

 

تعداد صفحه : 17
غياث الدين ابوالفتح عمر بن ابراهيم نيشابوري موسوم به خيام از بزرگترين و مشهورترين شعراي تاريخ ايران بعد از اسلام است كه معروفيت وي مرزها را در نورديده و در سرتاسر گيتي به عنوان شاعري خردگرا شناخته شده است. حكيم عمر خيام اگرچه بيشتر به عنوان شاعري رباعي سرا شهره گشته است ولي وي در واقع فيلسوف و رياضيداني بزرگ بود كه در طول عمر دراز خويش كشفيات مهمي در رياضيات و نجوم انجام داد. زندگي حكيم همچون عقايد و انديشههاي ژرف و پوينده او در هالهاي از ابهام فرو رفته است و افسانههايي كه به اين دانشمند بزرگ نسبت دادهاند حقايق و زندگي او را تا حدودي با داستانهايي غير واقعي درآميخته است. تاريخ زندگي حكيم معلوم نيست ولي بنابر شواهد امر خيام در سال 439 ه.ق در نيشابور، شهري كه به آن عشق ميورزيد و بخش مهمي از ايام عمرش را در آن گذارند، به دنيا آمده است. دوران كودكي و نوجواني حكيم نيز كاملا مشخص نيست ولي بطور قطع وي مطالعاتخود در زمينه علوم معمول آن روز را در نيشابور سپري كرده و به سبب نبوغ ذاتي و ذهن خلاق و استعداد والاي خويش به دستاوردهاي شگرفي نايل آمده است. نقل شده است كه خيام در كودكي با خواجه نظام الملك طوسي و حسن صباح مؤسس فرقه اسماعيليه همدرس بود و آن سه عهد كردند هر يك در بزرگي به منصب و مقامي دست يافت دو يار دبستاني ديگر را نيز بالا كشد... اين روايت براساس تحقيقات دانشمندان و مقايسه تاريخي زندگي اين سه شخصيت برجسته قاطعانه رد شده است حكيم عمر خيام ظاهرا پس از كسب علوم و معارف عصر خويش رهسپار سمرقند گشت و در اين شهر مورد توجه امير قرخانيان شمسالملك نصربن ابراهيم قرار گرفت و رساله معروف خود درباره جبر را نيز در همين زمان به رشته تحرير در آورد خيام سپس عازم اصفهانشد و به خدمت ملكشاه سلجوقي درآمد و به اصلاح تقويم ايراني و بناي رصدخانهاي در اصفهان همت گماشت.سلطان ملكشاه در دوره سلطنت خويش حكيم جوان را سخت گرامي داشت و امكانات فراواني براي فعاليتهاي علمي در اختيار

 

  

 

 « پرداخت آنلاین و دانلود در قسمت پایین »


خرید و دانلود خيام نيشابوري 16 ص

خسرو پسر حارث


فرمت فایل: ورد - Word Image result for word 

قابلیت ویرایش )

 

تعداد صفحه : 19
خسرو پسر حارث. از خاندانهای معروف قریه قبادیان بود. قبادیان ناحیه ای از نواحی تابعه شهر بلخ در کنار یکی از شاخه های رود جیحون بنا شده بود. خسرو در دیوان والی صاحب شغلی بود و از بزرگان به شمار می رفت او دارای دو پسر بود که پسر دوم او همان ناصر خسرو قبادیانی که در سال 382 دیده به جهان گشود. توجه بیش از حد خسرو به دومین پسرشان ناصر حسادت برادر بزرگتر ابوالفتح را برانگیخت حکومت سامانیان برخراسان و مناطق تحت نفوذ والی خراسان ادامه داشت و خسرو که از عمال سامانیان بود به زندگی خوش و مرفه خودش ادامه می داد. با گذشت زمان ناصر بزرگ تر و پویاتر می شد و پرسش هایی در ذهن او نقش می بست مانند اینکه: چرا همه حرف من را گوش می کنند؟ ولا غیر ... ابوالفتح برادر بزرگ ناصر به مرور زمان دریافت که پدر و مادرشان نیز او را دوست دارند اما برادرشان برتری هایی نیز نسبت به او دارد. حروف الفاء عربی – فارسی و اعداد ساده کلمات زیبایی فارسی، اشعار بزرگانی چون رودکی، فردوسی، دقیقی، اسامی مناطق مختلف جهان شناخته شده آنروز، اشکال ساده هندسی و دیگر دانستنی های اولیه، کم کم جای خود را در ذهن آماده ناصر باز می کردند. ناصر در بلخ علاوه بر تکمیل معلومات خود در حساب و هندسه، با علومی چون نجوم، طب، و تا حدودی فلسفه آشنا شد و در حالی که هنوز به 20 سالگی نرسیده بود آماده بازگشتن به قبادیان (زادگاهش) شد در این هنگام ناصر به درس های متعددی می پرداخت و خود را تا حدودی بی نیاز از حضور مداوم در محضر اساتید معینی می دانست زیرا اصولا در این فکر نبود که به عنوان یک دانشمند یا طبیب یا منجم و یا کاتب و غیره شناخته شود بلکه هدف بازگشتن به زادگاهش قبادیان بود ورود حکیم مزبور که سالم ابوعقار نام داشت برای چند روزی در زندگی تکراری ناصر جوان، تنوعی ایجاد کرد. این دیدار

 

  

 

 « پرداخت آنلاین و دانلود در قسمت پایین »


خرید و دانلود خسرو پسر حارث

پستهای فشار قوی



فرمت فایل: ورد - Word Image result for word 

قابلیت ویرایش

 

تعداد صفحه : 76
چکیده: نیاز روز افزون به برق ومزایای انرژی الکتریکی باعث بوجود آمدن نیروگاههای بزرگ شده است. معمولأ به دلایل متعدد نیروگاهها درمناطق دور از مرکز مصرف ایجاد می شوند. درمورد نیروگاههای آبی شرایط خاص جغرافیایی ودرمورد سایر نیروگاهه نیاز به آب زیاد ومنابع سوخت ،ایجاد آلودگی محیط ،محدودیت هایی رادر انتخاب محل نیروگاه بوجود می آورد. ازطرفی چون نصب نیروگاههای کوچک متفاوت برای جوابگویی مصرف درنقاط مختلف یک کشور مستلزم وجود واحدهای رزرو وخرج زیادبرای تعمیرات ونگهداری وسوخت رسانی می شود. لذا ترجیحأ یک یا چند نیروگاه بزرگ درنقاطی که شرایط مساعد دارندایجاد شده و سپس انرژی رابه نقاط مصرف انتقال می دهند. همچنین برای ارتباط بین نیروگاهها به منظور افزایش قابلیت اطمینان و نیزبرای بالا بردن پایداری سیستم و وجود اختلاف زمان پیک بار درنقاط مختلف یک کشور و سعی دربدست آوردن انرژی الکتریکی ارزانتر ، سراسری کردن شبکه انتقال نیرو را اجتناب ناپذیر می نماید . در سیستم برق متناوب ( A.C )تبدیل ولتاژ توسط ترانسفورماتور انجام میشود. درنیروگاه ولتاژخروجی ژنراتور توسط ترانسفورماتور افزاینده تا حدمورد نیاز بالا برده می شود و درمراکز مصرف ترانسفورماتورهای کاهنده با نسبت تبدیل مناسب بکار می روند تا ولتاژ را به میزان مورد نیاز کاهش دهند. ترانسفورماتور و سا یر قطعات لازم برای اندازه گیری مقاد یر ولتاژ و جریان و قدرت (… V.T ,C.T ) و سایر پارامتر ها و سایر تجهیزاتی که برای حفاظت و کنترل رله ها وبریکر ها و .... بکار برده می شوند در سطحی به نام پست (SUB STATION ) نصب میشود. گاهی درشبکه لازم است خطوط درمحلی به یکدیگر ارتباط یابند ویا امکان مانور روی آنها بوجود آید، برای این منظور لازم است که در یک ایستگاه کلیدهایی نصب و باخطوط بنحوی ارتباط یابند که بتوان به این هدف رسید.این نوع پستها را پست سویچینگ مینامند. در بسیاری از پستها ترکیبی از دو حالت فوق با هم مشاهده می شود. مقدمه : پستهای فشار قوی بعنوان مراکز کنترل و تغذیه شبکه برق از

 

  

 

 « پرداخت آنلاین و دانلود در قسمت پایین »


خرید و دانلود پستهای فشار قوی

حمایت دیپلماتیک از اشخاص حقوقی در حقوق بین الملل...



چکیده :

حقوق دیپلماتیک یکی از شاخه‌های حقوق بین‌الملل است که هنجارها و قواعد مأموریت‌های دیپلماتیک را بیان می‌کند..حقوق دیپلماتیک از قدیمی‌ترین بخش‌های حقوق بین‌الملل است که پیدایش آن به پیدایش دولت و ضرورت برقراری ارتباط میان دولت‌ها برمی‌گردد. از دیرباز دولت‌ها برای ارتباط با یکدیگر گاه اقدام به تعیین نمایندگانی برای سفر به کشور دیگر می‌کردند. تنظیم روابط تجاری میان دو کشور و حمایت از مردم سرزمین خود که در آن سرزمین اقامت می‌کردند از مهمترین وظایف این نمایندگان بود.تحول مهم حقوق دیپلماتیک با تأسیس نمایندگی‌های دائمی در اواخر دوران رنسانس در دولت‌شهرهای ایتالیا اتفاق افتاد. این دولت‌شهرها اهمیت ایجاد هیئت‌های دیپلماتیک حرفه‌ای را دریافته بودند و مهمترین وظایف آن‌ها کسب اطلاعات، حمایت از منافع سیاسی و نظامی دولت خود و گسترش روابط تجاری بود.قانون مزایای دیپلماتیک بریتانیا که در سال ۱۷۰۸ در دوران ملکه آن به تصویب رسید از اولین قوانین مربوط به حقوق دیپلماتیک بود.حمایت دیپلماتیک کلیه اقدامات دیپلماتیک و سایر اعمالی است که یک کشور در هنگام ورود ضرر و زیان مالی، جانی، مادی و معنوی به اتباع متبوع خود علیه دولت متضرر برای احقاق حق آنان انجام می‌دهد. حمایت دیپلماتیک در جامعه، بین‌المللی نظیر دیوان دایمی دادگستری و دیوان بین‌المللی دادگستری در پرونده‌های مختلف، مورد تأیید قرار گرفته است.حمایت دیپلماتیک حق صلاحدید و ذاتی هر کشور است نه افراد متبوع آن و هر نوعی از اقدام را که توسط حقوق بین‌الملل منع نشده است، دربر‌می‌گیرد. این بدین معناست که دولت متبوع زیان‌دیده همیشه متعهد به پی‌گیری پرونده و توسل به حمایت دیپلماتیک (حمایت سیاسی)، اتباع خود نمی‌باشد و گهگاه ممکن است مصلحت سیاسی و اقتصاد ملی‌ خود را بر رسیدگی قضایی و اعمال حمایت سیاسی ترجیح دهد. اقدامات کنسولی، مذاکره با کشور ناقض حقوق اتباع خود، ایراد فشار سیاسی و اقتصادی، اقدامات قضایی و داوری بین‌المللی و دیگر شکل‌های حل مسالمت‌آمیز اختلاف، همگی نشان از اقداماتی است که کشور متبوع متقاضی جبران خسارت، می تواند علیه کشور مسئول به کار بندد.در سال ۲۰۰۶ کمیسیون حقوق بین‌الملل ماده قانون‌هایی در تعریف حمایت دیپلماتیک تصویب کرد که حدود صلاحیت و نحوه، اجرای آن رامعین می‌نمود.صرف ورود خسارت به شخص (اعم از حقوقی یا حقیقی) ناشی از نقض حقوق توسط تابعی از حقوق بین الملل به دولت متبوع شخص متضرر اجازه حمایت دیپلماتیک از آن شخص را نمی دهد.اعمال حمایت دیپلماتیک توسط دولت متبوع در دفاع از شخص متضرر جهت الزام تابع خاطی به احقاق حقوق تقویت شده و جبران خسارت وارده، منوط به تحقق شروط و اصولی است که در واقع امکان اقامه دعوی را بطرفیت تابع خاطی به دوبت متبوع شخص می دهد. هر یک از شروط مزبور، لازم اما به تنهایی جهت تحقق حمایت دیپلماتیک کفایت نمی نماید. پیش از آغاز روند حمایت دیپلماتیک می بایست کلیه شروط مزبور محقق گردند.

فهرست مطالب

مقدمه1

بیان مساله4

سوالات تحقیق4

اهمیت تحقیق4

فرضیات تحقیق4

فصل اول: شرایط تحقق حمایت دیپلماتیک از اشخاص حقوقی5

شرایط تابعیت اشخاص حقوقی8

متفاوت بودن تابعیت شخص متضرر با تابعیت کشور مسئول (نظریه عدم مسئولیت)8

تعلق تابعیت10

استمرار تابعیت13

اصل کلی حمایت دیپلماتیک از اشخاص حقوقی21

استثناء پذیرش حمایت دیپلماتیک از صاحبان سهام و ...26

قاعده رجوع به مراجع و ارگان ذیصلاح داخلی توسط اشخاص حقوقی متضرر40

منشاء مبانی و ماهیت قاعده رجوع به مراجع و ارکان ذیصلاح داخلی41

منشاء قاعده طی مراجع داخلی41

مبنای قاعده طی مراجع داخلی44

شکلی یا ماهوی بودن قاعده طی مراجع داخلی46

اجرای قاعده طی رجوع به مراجع و ارکان ذیصلاح داخلی50

مفهوم قاعده رجوع به مراجع داخلی50

حدود اجرای قاعده رجوع به مراجع داخلی52

مفهوم پاکدستی اشخاص حقوقی67

حدود اجرای پاکدستی اشخاص حقوقی68

فصل دوم: اجرای حمایت دیپلماتیک از اشخاص حقوقی72

مفهوم عمل (اقدام) حمایت دیپلماتیک74

بروز یک اختلاف بین المللی74

طرفین اختلاف در آیین حمایت دیپلماتیک76

خواهان76

خوانده78

موضوع حمایت دیپلماتیک80

ماهیت عمل (اقدام) حمایت دیپلماتیک82

حمایت دیپلماتیک: حق یا تکلیف82

علل(موانع) رد حمایت دیپلماتیک91

انصراف از حمایت دیپلماتیک92

حمایت دیپلماتیک،حمایت بین المللی از یک ادعای خصوصی98

فصل سوم: اشکال و نحوه دادرسی در آیین حمایت دیپلماتیک99

اشکال پذیرش حمایت دیپلماتیک از اشخاص حقوقی100

مشارکت شخص حقوقی متضرر در دادرسی102

طرق و نحوه عملکرد در حل و فصل اختلاف در آیین حمایت دیپلماتیک103

طرق مسالمت آمیز105

طرق غیر مسالمت آمیز105

فصل چهارم: جبران خسارت118

اصل و مبنای حقوقی جبران خسارات120

موضوع جبران خسارات120

پرداخت خسارت به شخص حقوقی متضرر122

نتیجه126

فهرست منابع132

مقدمه

پیشینه تاریخی اندیشه حمایت از فرد، ممکن است به دوره های پیش از فئودالیته، که اجتماعات انسانی به شکل بدوی (قبیله، طایفه و...) تشکیل یافته بود، باز گردد. در آن دوران صدمه به عضوی از قبیله صدمه به کل قبیله تلقی می گردید. به لحاظ مسئولیت مشترک افراد قبیله نسبت به یکدیگر، همه افراد خود را مکلف می دانستند در اقداماتی که جهت احقاق حق هم قبیله شان انجام می گیرد مشارکت نمایند و این توجهی جهت انتقامجویی بود. فرد خسارت دیده می توانست در مقابل خسارتی که متحمل گردیده با دریافت مبلغی پول و یا کالا اعلام رضایت نموده، مبادرت به انتقامجویی ننماید.

تحولات جوامع انسانی و ضرورت ساز و کارهای سیاسی برای دولت، ملتهای جدید، تماس میان دولت های خارجی با اشخاص، تعامل های بازرگانی، تبادل سرمایه ها، تحصیل منافع اقتصادی و... باعث گسترش زمینه حمایت دیپلماتیک[1] گردید و موجب شد حقوقدانان اندیشه های خویش را در خصوص حمایت دیپلماتیک ارائه نمودند. ریشه آموزه های مربوط به نهاد حمایت دیپلماتیک را در این دوره می توان در اندیشه های واتل[2] «حقوقدان سوییسی» یافت.

بر مبنای نظر واتل هر گونه بدرفتاری نسبت به یک تبعه، بطور غیر مستقیم خسارت به کشور او محسوب می گردد، بنابراین کشور متبوع شخص متضرر می تواند از تبعه خود حمایت بعمل آورد. دولت متبوع شخص آسیب دیده که دارای حاکمیت است می تواند عمل را تلافی نماید و یا در صورت امکان متجاوز را تنبیه کند... در غیر اینصورت تبعه نمی تواند هدف نهایی اش را در جامعه مدنی بدست آورد.

با شناسایی تابعیت خاص جهت اشخاص حقوقی- نظیر اشخاص حقیقی- اشخاص مزبور از حقوق و تکالیفی در کشور خود و در خارج بهره مند گشته به تدریج حق توسل اشخاص حقوقی به حمایت دیپلماتیک دولت متبوع خود نیز شناسایی گردید، بطوریکه در شرایط کنونی حقوق بین الملل حمایت از اشخاص حقوقی از طریق نهاد حمایت دیپلماتیک یک اصل پذیرفته شده نظام بین المللی است.[3]

تأسیس حمایت دیپلماتیک در گذشته بیشتر مبنای عرفی داشت. مبنای عرفی حمایت دیپلماتیک توسط دیوان دائمی دادگستری بین المللی در قضیه امتیازات «ماوروماتیس» بدین نحو عنوان گردید: «... حمایت دولت از اتباعش که از اعمال ناقض حقوق ین الملل دولت دیگر صدمه دیده اند، ناشی از یک اصل و عنصر اساسی حقوق بین الملل است...»

حق مزبور به کرات در برخی اختلافات بین المللی که در واقع در جهت حمایت شخص متضرر صورت می پذیرد، مورد تأکید قرار گرفته است.[4]

به تدریج اقداماتی در جهت تدوین حق حمایت دیپلماتیک و تحدید حدود و اصول آن صورت گرفته و کم و بیش در برخی از موارد، این نهاد مبنای قرار دادی نیز پیدا نموده است.

معاهداتی که بین دولتها در خصوص مواردی نظیر تقاضای حمایت، اعمال هدایت، نحوه، حدود، ابزارهای حقوقی اعمال حمایت و... منعقد می گردد، در برخی موارد نیز این توافقات به بخشی از حقوق داخلی مبدل می گردد و قانون داخلی موارد مزبور را معین می نماید، نمونه ای از مبنای قراردادی این تآسیس است. هرچند که نهاد حمایت دیپلماتیک هنوز هم اساساً مبتنی بر حقوق بین الملل عرفی است.

اشخاص حقوقی در کشور خارجی ضمن اینکه در حمایت نظام حقوقی کشور متوقف فیه می باشند، از حمایت بین المللی نیز برخوردار هستند. اما در صورتیکه در اثر عمل خلاف تابعی از حقوق بین الملل دچار خسارت شوند، مستقیماً نمی توانند در اختلافات حقوقی بین المللی جهت استقرار عدالت اقدام نمایند. بنابراین در چنین حالتی ساز و کاری خاص فعال می گردد، که طی آن دولت متبوع شخص حقوقی متضرر طبق موازین معین با رعایت تشریفات و قواعد خاص در سطح بین الملل تقاضای جبران خسارت و احقاق حقوق تفویت شده او را از تابع خاطی می نماید.

روند مزبور بدین لحاظ که شخص علی الاصول فاقد اهلیت و صلاحیت لازم جهت پیگیری ادعا و احیاناً اقامه دعوی نزد مراجع بین المللی می باشد، الزامی است.

نهاد حمایت دیپلماتیک، سازش بین منافع سیاسی، اقتصادی، شخصی و... متضاد است. بلحاظ دگرگونی و تحولات در منافعی که زیر بنای این تأسیس را تشکیل می دهد (مثلث سنتی بازیگران: شخص متضرر، دولت متبوع او و تابع خاطی) اصلاح، دگرگونی و تجدید ساختار آن ضروری می نماید.

نهاد حمایت دیپلماتیک تا حد زیادی با مسئولیت بین المللی دولتها و سازمانهای بین المللی در رابطه با خسارات وارده به اشخاص ارتباط دارد. در واقع ترجمان معکوسی از مسئولیت بین المللی تابع خاطی، جهت جبران خسارات وارده به اشخاص متضرر شناخته شده است.

در دهه های اخیر به لحاظ گسترش تماس میان اشخاص با دولت های خارجی، طیف وسیع سرمایه گذاری، نوع و نحوه فعالیت های تجاری که بطور دائم از مرزهای دولتها می گذرد، گسترش حوزه صلاحیت دولتها و... زمینه حمایت دیپلماتیک گسترش یافته است. بنابراین به لحاظ اهمیت رو به گسترش عملی این نهاد حقوقی کلاسیک، اما زنده و مبتلی به حقوق بین الملل، تلاش در جهت تحدید این نهاد در قالب حقوقی معین و تحت قواعد و مقررات حقوق بین الملل در جهت حمایت از حقوق تفویت شده اتباع (در اینجا اشخاص حقوقی) با عنایت به مسئله مسئولیت بین المللی، هدف از مطالعه موضوع را نمایان می سازد.

بیان مساله

مسائلی که در این تحقیق مطرح و بدانها پاسخ داده می شود این است که با عنایت به تعولات در منافعی که زیربنای حمایت دیپلماتیک را تشکیل می دهند ( مثلث سنتی بازیگران که توام با ارتقاء جایگاه شخص در حقوق بین الملل و شناسایی حق اقدام مستقیم نزد مراجع بین المللی جهت احقاق حقوق تفوبت شده خود و کاهش اقتدارات دولت در سطح داخلی و بین المللی بوده . آیا اساسا وجود چنین نهادی و بحث در خصوص آن ضرورتی دارد یا خیر؟

سوالات تحقیق

1-آیادارنده حق حمایت دیپلماتیک شخص متضرراست یااین حق متعلق به دولت مطبوع وی می باشد؟

2- آیا دولت مطبوع شخص زیان دیده مکلف به حمایت دیپلماتیک از او می باشد ، و یا اینکه عمل حمایت صرفا یک وظیفه و تکلیف سیاسی می باشد؟

اهمیت تحقیق

عدم توانایی اشخاص حقوقی متضرر از تخلفات تابع بین المللی به دلیل فقدان صلاحیت و شخصیت حقوقی بین المللی تام جهت استیفای حقوق تفویت شده خود نیاز به وجود تاسیسی برای شناسایی حقوق شخص متضرر و متقالبا تکالیفی جهت دولت مطبوع وی را نمایان می سازد.لذا ضرورت وجود نهادی بنام حمایت دیپلماتیک و بررسی آن از اهمیّت ویژه ای برخوردار می باشد.

فرضیات تحقیق

دارنده حق حمایت دیپلماتیک شخص متضرر می باشد. دولت مطبوع شخص متضرر وظیفه قانونی در حمایت دیپلماتیک ندارد بلکه یک وظیفه سیاسی می باشد.

فصل اول

شرایط تحقق حمایت دیپلماتیک از اشخاص حقوق

تعریف کلیات تابعیت[5]

اصطلاح حاضر شاید همانند اکثر اصطلاحات حقوق بین الملل و روابط و سیاست بین الملل مورد اتفاق و دارای نظر اجماعی میان حقوق دانان و کارشناسان مسائل سیاسی بویژه در تعریف ارائه شده توسط سیاسیون با تکیه بر عنصر سیاسی تابعیت تاثیراتی را بر دیدگاه حقوق دانان شاهد می باشیم لیکن اکثر حقوق دانان بر یک معنا اتفاق نظر دارند و آن عبارت از این نکته است که تابعیت رابطه ای است سیاسی و حقوقی و معنوی که شخص را در جامع جهانی به دولت – کشور معینی مرتبط می سازد.

لیکن پروفسور باتیفول تابعیت را تعلق حقوقی شخص به جمعیت تشکیل دهنده دولت می داند هرچند در تعریفی که پروفسور باتیفول از تابعییت ارائه نموده است همانند عناصر سگانه مندج در تعریف اول بصورت ضمنی قید گردیده است ، تنها وجهی که در تعریف پروفسور باتیفول تاحدودی بدان اشاره نشده ، شاید نحوه ارتباط بین شخص و جمعیت تشکیل دهنده دولت – کشور باشد.

زیرا در مبحث اعطای تابعییت می بایست معلوم گردد که آیا این جمعیت تشکیل دهنده دولت ( ملت) است که تابعیت را اعطائ می نماید یا اینکه دولت اعطا کننده تابعیت است که در تعریف یاد شده اشارات چندانی به آن نشده است. حال آنکه تعریف اجماعی دارای استحکام بسیار بیشتری در این خصوص می باشد.

همان گونه که از برآیند دو تعریف یاد شده استنباط می گردد برای اینکه تابعیت محقق شود می بایست بدوآ دولتی موجود بوده و نیز وجود اشخاص بویژه حقیقی از شرایط ابتدایی تابعیت می باشد .

امروزه براساس مرز سیاسی و تعلق و وابستگی بدآن جمعیت جامعه جهانی را تقسیم بندی می نماید.

به همین جهت دولت – کشور مفه.می است که در برگیرنده 4 عنصرجمعیت، سرزمین، حاکمییّت و حکومت بوده و طریقه شناخت آن در جامعه جهانی بویژه توسط سایر اجزای آن (دولت- کشورهای دیگر) بوسیله مکانیسمی بنام شناسایی امکان پذیر خواهد بود. به مجرد شناسایی دولت کشوری در جامعه جهانی تعلق یا عدم تعلق افرادی به آن دولت کشور مطرح خواهد شد که از این نقطه مبحث تابعیت شروع خواهد شد.

پس رابطه ای که بین دولت- کشور و اشخاص ایجاد می شود و آن اشخاص را از سایرین در جامعه جهانی متمایز می نماید، تابعیت نامیده می شود.

اشکال تابعیت

متداول ترین شیوه های ایجاد ارتباط با یک دولت کشور بعنوان تابعیت به دوصورت کلی ارادی و غیر ارادی تقسیم بندی می شود.

الف: شکل ارادی تابعیت

به عبارت دیگر هرگاه اراده شخصی در ایجاد ارتباط بین فرد و دولت کشوری ذیمدخل بوده و به نوعی باعث ایجاد تابعیت گردد به آن حالت ارادی تابعیت گویند که بدهی ترین شکل آن تابعیت تحصیلی (تابعیت اکتسابی) است.

ب: شکل غیر ارادی تابعیت

هرگاه اراده شخصی صریحآ در ایجاد ارتباط یاد شده مدخلیت نداشته باشد نوع و حالت غیر ارادی تابعیت به وقوع می پیوندد.از انواع حالات غیر ارادی تابعیت می توان به تابعیت در لحظه تولد (تابعیت تولدی یا تابعیت مبداء) و تابعبت تحمیلی ( تحمیل تابعیت در اثر ازدواج و تحمیل تابعیت در اثر تحصیل تابعبت شخص ثالث) اشاره داشت.

مبحث اول: شرایط تابعیت اشخاص حقوقی

بدیهی است صرف وجود رابطه تابعیت جهت اعمال حمایت دیپلماتیک کفایت نمی نماید بلکه این علقه می بایست واد شرایطی نیز باشد کهب شرح ذیل مورد بررسی قرار می گیرند.

بند اول- متفاوت بودن تابعیت شخص متضرر با تابعیت کشور مسئول (نظریه عدم مسئولیت)[6]

مطابق یکی از اصول کلی، مسلم و غیر قابل انکار حقوق بین الملل، هیچ دولتی حق ندارد به نفع یکی از اتباعش در مقابل دولت دیگری، متوسل به حمایت دیپلماتیک گردد در حالیکه دوبت مدعی علیه، شخص مزبور را تبعه خود می داند. بعبارت دیگر یک دولت حق ندارد شخصی با تابعیت مضاعف را در مقابل دولت متبوعش حمایت نماید.[7] اصل مزبور، از دو اصل حقوق بین الملل ناشی می گردد. یکی اصل صلاحیت انحصاری دولت ها در تعیین اینکه چه اشخاصی تابع او هستند، در چه شرایطی این تابعیت را از دست می دهند و... و دیگری اصل تساوی حاکمیت دولت ها در سطح بین الملل.[8]

رویه قضایی بین المللی همچنین حقوق قراردادی اصل مزبور را مورد تأیید و تصدیق قرار داده است و در بسیاری از موارد مشکلات دعاوی ناشی از تابعیت مضاعف یا متعدد را حل می نماید.

دیوان بین المللی دادگستری در رأی مشورتی 11 آوریل 1949 در قضیه خسارات وارده به سازمان ملل اصل مزبور را مورد تأیید قرار داد. دیوان اظهار داشت: «به موجب رویه معمول، هیچ دولتی حق ندارد حمایت دیپلماتیک خود را به نفع یکی از اتباعش در مقابل دولتی که آن شخص را قانوناً تابع خود می داند اعمال نماید.»[9]

ماده 4 کنوانسیون لاهه 1930 راجع به تعارض قوانین مربوط به تابعیت، اصل مزبور را اینگونه تشریح می نماید «یک دولت نمی تواند حمایت دیپلماتیک خود را به نفع یکی از اتباعش در مقابل دولت دیگری که او نیز شخص متضرر را تبعه خود می داند اعمال نماید».[10]

اندیشه حقوقی و قضایی بین المللی معمولاً در همین جهت سیر می نماید، زیرا طبق اصل تساوی حاکمیت دولتها، نمی توان تابعیت دولتی را بر تابعیت دولت دیگر رجحان داد. البته این بدان معنی نیست که تبعه یک دولت نمی تواند خسارات وارده را از دولت متبوعش مطالبه نماید.

بحث بر سر این نکته است که تبعه نمی تواند بطرفیت دولت متبوعش در مراجع بین المللی طرح دعوی نماید، بلکه می بایست در مراجع داخلی کشور بدین کار مبادرت ورزد.[11]

البته باید خاطرنشان ساخت اصل تساوی حاکمیت دولتها و عدم رجحان تابعیت دولتی بر تابعیت دولت دیگر، صرفاً در مواردی مصداق دارد که تابعیت هر دو دولت یکسان است. اما در مواردی، در صورت احراز اینکه تابعیت دولتی بر تابعیت دولت دیگر غالب است می بایست قائل به استثناء شد و حمایت دولتی که تابعیت غالب متعلق به آن است را پیش بینی کرد، همانطور که در دیوان داوری دعاوی ایران و ایالات متحده نیز براساس اصل تساوی حاکمیت دولتها، دعاونی مربوط به دارندگان تابعیت مضاعف دو دولت ایران و ایالات متحده که شخص متضرر تابعت هر دو دولت را دارد و خسارت هم از ناحیه یکی از این دولتها به وی وارد گردیده غیر قابل پذیرش می داند و صرفاً تحت شرایطی خاص طرح دعوی از جانب دولتی (ایران یا ایالات متحده) که شخص متضرر تابعیت غالب آن را دارد پذیرفته شده است و در تعیین تابعیت غالب به این نکته نیز توجه می گردد که شخص با اتکا به کدام تابعیت فعالیت می نموده است.[12]

هیئت عمومی دیوان در رأی مورخ 17 فروردین 1363 (6 آوریل 1984) صادره در پرونده (A-18) نظریه تابعیت مؤثر را در رابطه با دعاوی دارندگان تابعیت مضاعف ایرانی و آمریکایی پذیرفت.[13]

در ماده 6 طرح پیش نویس حمایت دیپلماتیک[14] نیز اعمال حمایت دیپلماتیک کشور متبوع از ناحیه شخص متضرر علیه کشوری که شخص متضرر همچنان تبعه اوست، منوط بر اینکه تابعیت غالب و مؤثر شخص تابعیت همان کشور باشد تجویز گردیده است.

در ماده 7[15]، اعمال حمایت دیپلماتیک در مقابل کشور ثالث توسط کشوری که تبعه با تابعیت مضاعف یا چند تابعیتی، تبعه او نیز هست با این استدلالها تجویز گردیده که ا ولاً، در مقابل یک کشور ثالث، شخص که بیش از یک یا چند تابعیت دارد باید همانند وقتی که شخص تنها یک تابعیت دارد، عمل گردد. ثانیاً، در مقابل کشور ثالث دلیلی جهت اثبات اصل تابعیت غالب یا مؤثر وجود ندارد. همچنین در مواردی که شخص دارای تابعیت مضاعف یا چند تابعیتی است اعمال حمایت دیپلماتیک تواماً از ناحیه کلیه کشورهای متبوع در مقابل کشور ثالث نیز مجاز گردیده است.

بند دوم- تعلق تابعیت

چنانچه اعمال خلاف تابعی از حقوق بین الملل، منجر به ورود خسارت به شخص حقوقی با تابعیت مضاعف یا چند تابعیتی گردد.[16]

بحث تعلق تابعیت مطرح می گردد. اینکه بر چه مبنا، معیار و قرینه هایی باید تابعیت واقعی را تشخیص داد؟ آیا اصل بر اصالت همه تابعیت هاست یا یکی از آنها؟

بدیهی است این به معنی رد یا تابعیت در مقابل تابعیت دیگر نیست و به هیچ وجه باعث لغو تابعیت دیگر شخص نمی گردد. در این خصوص نظریات و دکترین متفاوتی ارائه گردیده است.

الف) نظریه برابری تابعیت ها

بموجب این نظریه که مبتنی بر اصل تساوی دولت ها در جامعه بین المللی و رعایت احترام به قوانین و قواعد حقوی هر دولت می باشد، اصل، اصالت انواع تابعیت هاست، بنابراین ارزش کلیه تابعیت ها یکسان و هیچکدام رجحان و یا تقدم و تأخر ندارند.[17]نظریه مزبور امروزه مردود است، زیرا قاضی بین المللی چاره ای ندارد که از اظهار نظر خودداری و اعلام عدم صلاحیت (فقدان صلاحیت کشور x جهت اقامه دعوی) نماید. ضمن اینکه مغایر با اصل حل اختلاف بین المللی از طریق داوری و قضایی است.[18]
ب) نظریه اعمال اولین تابعیت

براساس نظریه مزبور اولین تابعیتی را که شخص در زمینه بین المللی پیدا می نماید، باید بعنوان تابعیت واقعی ترجیح داد. این نظریه نیز مردود است، زیرا ممکن است هر دو تابعیت شخص، تابعیت اولیه تلقی گردد. ضمن اینکه با واقعیات دنیای امروزه و تغییرات تابعیتی سازگار نیست.[19]

ج) نظریه اعمال قانون شبیه تر به قانون قاضی مرجع رسیدگی

بر مبنای این نظریه هنگامیکه یکی از تابعیت های شخص دو یا چند تابعیتی، با تابعیت مقام تصمیم گیرنده (اعم از مقام قضایی یا اداری) انطباق داشته باشد، مقام مذکور جهت تشخیص تابعیت واقعی شخص، تابعیتی را ملاک تصمیم خود قرار می دهد که با تابعیت او منطبق است.[20]

بلحاظ و چه اختلاف در قوانین کشورهای مختلف در اعطای تابعیت وجود سیستم های حقوقی مختلف و... اعمال این نظریه غیر ممکن می گردد.[21]

د) نظریه تابعیت واقعی و مؤثر[22]

به موجب این نظریه برای تعیین تابعیت حقیقی و واقعی شخصی که دارای تابعیت مضاعف یا متعدد می باشد مرجع بین المللی باید مجموع اوضاع و احوال و حقایق و... را کنترل، تحقیق و نتیجه گیری نماید که علقه واقعی و عملی، کداک یک از تابعیت های اوست. بعبارتی می بایست حد اعلای واقعیت حقوقی مد نظر قرار گیرد.[23]

مراجع بین المللی جهت تشخیص تابعیت مؤثر و غالب، معیارها و صور مختلف و گوناگونی اعم از عینی (اقامتگاه و...) و شخصی (مسائل اقتصادی و...) را مناط عمل قرار می دهند. ضمن اینکه معیارهای مزبور می بایست همراه با عامل زمان یعنی استمرار عوامل طی یک دوره نسبتاً طولاین نه خلق الساعه و در جهت حفظ منافع و مصالح باشد. بنابراین تشخیص تابعیت مؤثر با حقوق بین الملل است.[24]

نظریه تابعیت فعال هرچند در موارد زیادی در رویه قضایی بین المللی اعمال گردیده است، اما هنوز بعنوان یک اصل مسلم حقوق بین الملل بویژه در مورد اشخاص حقوقی اعمال نمی گردد. بعبارتی هیچ معیار مطلقی که قابل اجرا بر وابستگی مؤثر واقعی باشد بطور کامل پذیرفته نشده است و معیارهای پذیرفته شده دارای ویژگی نسبی هستند.[25]

در اینجا این سؤال مطرح می گردد که چنانچه هر دو تابعیت شخص، تابعیت فعال باشند دادگاه چگونه باید تابعیت غالب و مؤثر را تشخیص دهد؟ در چنین مواردی که برای داگاه مشکل است تابعیت غالب و مؤثر را با دلایل کافی احراز نماید، باید آن را غیر قابل استناد اعلام نماید. بدین معنی که تابعیت غیر غالب، قابل استناد در مقابل دولت مدعی علیه که در ضمن دولت متبوع مدعی است، نمی باشد و صرفاً در قبال کشور ثالث قابل اعمال است. در این مورد غیر قابل استناد بودن تابعیت غالب[26] مخالف تابعیت مؤثر نیست،[27] بلکه در حقیقت مکمل آن است.[28]

بند سوم- استمرار تابعیت[29]

نظر به اینکه یکی از شرایط لازم جهت حمایت دیپلماتیک دولت از دعوای شخص در عرصه بین الملل وجود یک پیوند حقوقی و سیاسی بین شخص متضرر و دولت حامی است. حال این سؤال مطرح می گردد که در چه زمانی باید چنین رابطه ای وجود داشته باشد؟ زیرا ممکن است از تاریخ رویداد عمل منشأ خسارت و زیان، تا استقرار مجدد حق، تغییراتی در تابعیت شخص متضرر پدید آید که در صلاحیت دادگاه و دولت حامی تأثیرگذار باشد.[30] بنابراین رابطه تابعیت از چه تاریخ و تا چه مدت می بایست موجود باشد تا موجد حق حمایت دیپلماتیک باشد؟

مسئله مطروحه با قاعده استمرار تابعیت مرتبط است. قاعده استمرار تابعیت نتیجه منطقی این اصل است که حمایت دیپلماتیک وابسته به تابعیت اشخاص است.[31]

با بررسی رویه قضایی بین المللی ملاحظه می گردد اصولاً دو شرط برای اعتبار استمرار تابعیت ضروری است.

شرط نخست، زمان ورود خسارت که منشأ ادعا محسوب می گردد، شخص متضرر باید واجد تابعیت کشوری که متقاضی حمایت اوست باشد. شرط دوم، تاریخ پایانی استمرار این تابعیت است.[32]

در خصوص شرط نخست یعنی دارا بودن تابعیت کشور حامی به هنگام ورود خسارت[33] اختلاف نظری وجود ندارد، اما در خصوص شرط دوم نظریه های مختلفی ابراز گردیده، که بطور عمده پنج نظر وجود دارد.

الف) تاریخ رویداد عمل مخالف حقوق و ایجاد خسارت

عده ای بر این اعتقادند که شخص متضرر صرفاً در زمان رویداد خسارت، می بایست تابعیت دولت حامی را داشته باشد. این پیشنهاد کاملاً با عدالت منطبق است، اما ایراداتی که بر این نظریه وارد است، این است که چنانچه شخص پس از ورود خسارت تابعیت خود را از دست بدهد، چگونه دولت متبوع سابق او را در سطح بین المل صلاحیت دارد از شخص حمایت نماید که تابعت او را ندارد؟ چگونه این دولت می تواند مدعی باشد به یکی از اتباع او خسارت وارد و می بایست این خسارت جبران گردد؟ مبانی حقوقی ادعای او چه خواهد بود؟[34]

ب) استمرار تابعیت تا زمان ورود به مذاکرات دیپلماتیک

طبق این نظریه تابعیت شخص متضرر باید از لحظه ورود خسارت تا هنگام عرضه دعوی از طریق دیپلماتیک (ورود به مذاکرات در خصوص دعوی) تداوم داشته باشد.[35]

ج) استمرار تابعیت تا زمان انعقاد یا اجرای موافقتنامه حل و فصل دعاوی

در این نظریه استمرار تابعیت از تاریخ ورود خسارت تا هنگام انعقاد موافقتنامه، یعنی زمانیکه ذمه تابع مدعی علیه به پرداخت غرامت مشغول می گردد، شرط است. نظریه مزبور در کمیسیونهای داوری و در موافقتنامه های حل و فصل یکجای دعاوی[36] بکار گرفته شد. بر آن مبنا تاریخ انعقاد یا لازم الاجرا شدن موافقتنامه، تاریخ پایان استمرار تابعیت محسوب گردیده است. در برخی از موافقتنامه های پرداخت یکجا، استمرار تابعیت تا زمان ثبت دادخواست در کمیسیون دعاوی خارجی ضروری شمرده شده است.[37]

محاکم بین المللی نیز به دلیل برخی مشکلات تکنیکی احتمالی در جریان رسیدگی، چندان تمایلی به اعمال این قاعده ندارند مگر آنکه طرفین قرارداد حل و فصل اختلاف صراحتاً راه حل مزبور را به محکمه توصیه نمایند.[38

د) استمرار تابعیت تا زمان ثبت دادخواست در مرجع رسیدگی و اقامه دعوی

براساس این نظریه تابعیت متضرر باید در خلال زمانی ورود خسارت تا هنگامیکه دعوی نزد مراجع بین المللی (داوری- قضایی) مطرح می گردد استمرار داشته باشد. نظریه مزبور نسبت به نظریات دیگر بیشتر با آراء مختلف تأیید گردیده و یک راه حل میانه و حد وسط دو نظر قبلی را ملاک قرار می دهد.[39]

و) استمرار تابعیت تا پایان شور دادگاه و یا صدور حکم

طبق این نظریه، تابعیت شخص متضرر باید از زمان ورود خسارت تا پایان جلسات شفاهی در داگاه (شور داگاه) و یا تا زمان صدور حکم استمرار داشته باشد. با این استدلال که ضمن جریان دعوی و تا قبل از ختم دادرسی، باب رسیدگی در دادگاه مفتوح و طرفین (خواهان و خوانده) می توانند ادله و مدارک جدیدی را ابراز و یا دلایل طرف مقابل را رد نمایند (برای مثال خوانده می تواند به اثبات این امر بپردازد که تابعیت ذینفع تغییر یافته است) دادگاه نیز دلایل ابرازی را مورد بررسی قرار می دهد.[40]

در اینجا این سؤال مطرح می گردد که اصولاً چرا تابعیت شخص متضرر باید از زمان ورود خسارت تا مدتی تداوم داشته باشد؟ در واقع چه فوایدی مترتب بر این اصل است؟ اصولاً چگونه می توان این قاعده را توجیه نمود؟

توجیهات و فوایدی که در خصوص قاعده استمرار تابعیت شخص متضرر تا هر یک از مدتهای مزبور می تواند داشته باشد عبارتند از:

اولاً- دولت خواهان مایل نیست از دعوی شخصی حمایت نماید که در زمان ورود خسارت تبعه او نبوده، زیرا چنانچه قادر به اثبات رابطه تابعیت نباشد، بلحاظ فقدان نفع معقول در قضیه، دعوی او رد می شود. ضمن اینکه خوانده نیز تمایل ندارد به شخصی غرامت بپردازد که تبعه کشوری که با او برای مثال قرارداد داوری منعقد نموده، نباشد.[41]

ثانیاً- اتباع به اختیار خود دولت حمایت کننده انتخاب نمی کنند تا با رفتن به زیر چتر یک دولت قوی، در پی احقاق حق یا جلب منفعتی باشند.[42]

ثالثاً- مانع سوء استفاده اشخاص و کشورهاست. تحصیل دعوای قدیمی از ناحیه کشوری ممکن است وسیله ای جهت اعمال فشار سیاسی به کشور خوانده باشد.[43]

قاعده استمرار تابعیت مدعی، خود نیز قابل انتقاد می باشد، زیرا در تعارض با دو گرایش است:

اولا) دکترینی که خسارت وارده به شخص را، خسارت به دولت متبوع او تلقی می نمایند.

اولاً این گرایش دولت به عنوان دارنده حق حمایت دیپلماتیک در واقع در پی تحقق حقوق خود که در اثر خسارت به تبعه اش نقض گردیده، می باشد. بنابراین با این اوصاف اصولاً نباید تداوم یا عدم استمرار تابعیت شخص متضرر تأثیر در حق دولت متبوعش داشته باشد و صرفاً کافی است دولت متبوع شخص متضرر ثابت نماید که شخص در حین وقوع عمل ناقض حقوق و ورود خسارت تبعه او بوده، دیگر استمرار تابعیت شخص متضرر ضرورتی نخواهد داشت. بعبارتی واگذاری و انتقال ادعا همچنین تغییرات ارادی تابعیت نباید اشکالی ایجاد نماید در حالیکه چنین نیست.[44]

ثانیاً) گرایش های جدیدی که با تلقی نمودن شخص بعنوان تابعی از حقوق بین الملل و اعطای حق رجوع مستقیم شخص به مراجع بین المللی می باشد.

در این نگرش حمایت دیپلماتیک، حق مطلق شخص است، اما حق عملی جهت اجرای حز مزبور، تحت شرایطی با دولت متبوع شخص متضرر است. در واقع اقدامات دولت متبوع شخص متضرر در قالب حمایت دیپلماتیک، از جانب شخص متضرر می باشد نه اقدام از ناحیه خود. در این قاعده جایگاه اشخاص در حقوق بین الملل نادیده گرفته شده و شخص وابسته به دولت متبوعش تلقی گردیده است. با شناخت موردی حق مراجعه مستقیم یا غیر مستقیم شخص متضرر به مراجع بین المللی جهت احقاق حقوق تقویت شده (با مبنای قراردادی)، استمرار تابعیت اساساً ضرورتی ندارد و صرفاً کافی است شخص متضرر ثابت نماید که در حین وقوع خسارت تبعه یکی از دول منعاقد بوده است.

صرفنظر از اینکه وجود رابطه تابعیت بین شخص متضرر و دولت حامی است (جز در موارد اثتثنایی نظیر وجود موافقتنامه ای خاص) که اعمال حمایت دیپلماتیک از ناحیه دولتی را ممکن می سازد، اما این تابعیت باید در یک خلال زمانی تداوم داشته باشد. بنابراین باید استثنائاتی را در خصوص این قاعده پذیرفت. بدین وصف که چنانچه حق مراجعه مستقیم یا غیر مستقیم به مراجع جهت احقاق حقوق تفویت شده شخص متضرر شناسایی شده باشد، اساساً استمرار تابعیت شخص متضرر به دولت متبوعش ضرورتی ندارد. در غیر این صورت تابعیت مدعی بنا به استدلالات فوق الاشعار باید از زمان وقوع عمل ناقض حقوق و ورود خسارت تا زمان صدور حکم استمرار داشته باشد.

قابل ذکر است که قاعده استمرار تابعیت از قواعد آمره حقوق بین المللی نیست. بنابراین طرفین می توانند ضمن معاهداتی قاعده مزبور را تا مواعدی معین مشخص و یا با توافق، از آن عدول نماید. این توافق می تواند صریح یا ضمنی باشد.[45]

حال باید دید چنانچه تابعیت شخص متضرر متعاقب ورود خسارت تغییر یابد حمایت دیپلماتیک از شخص به چه نحو صورت می پذیرد؟

پاسخ سؤال مزبور با عنایت به نحوه تغییر تابعیت شخص، متفاوت است:

1- در مواردی که تابعیت شخص متضرر بعد از ایراد خسارت از روی حسن نیت و بدون توجه به اقامه دعوی تغییر می یابد (برای مثال تغییر تابعیت شخص به صورت غیر ارادی و ناشی از واگذاری سرزمین یا جانشینی کشور و... باشد) قاعده استمرار تابعیت منجر به بی عدالتی می گردد. بدین لحاظ که ممکن است دولت پیشین شخص متضرر، بنا به دلایلی در اعمال حمایت دیپلماتیک از شخص متضرر ممانعت نماید و دولت جدید متبوع شخص نیز با این استدلال که در زمان ورود خسارت شخص تبعه او نبوده اقدام به حمایت دیپلماتیک ننماید. در این صورت تخلف از حقوق بدون ضمانت اجرا مانده و خسارت شخص متضرر بدون جبران باقی و احقاق حقی صورت نمی پذیرد. در این قبیل موارد بدون توجه به تغییر تابعیت می بایست از شخص متضرر حمایت بعمل آید. حال چنانچه شخص قادر به انتخاب اینکه کدام دولت (دولت اصلی یا جدید) از ناحیه او اقامه دعوی نماید، دولت جدید تعبعه در صورت انتخاب آن از ناحیه شخص متضرر می تواند اقدام به طرح دعوی در قالب حمایت دیپلماتیک نماید.[46]

2- گاه تغییر تابعیت شخص متضرر بصورت ارادی و جهت تحصیل تابعیت و جلب حمایت یک دولت قوی صورت می پذیرد که در این مورد تابع مدافع می تواند موانعی جهت اقدام دولت حامی ایجاد نماید.[47] از طرفی حمایت دیپلماتیک از ناحیه دولت جدید متبوع شخص متضرر اساساً قابل پذیرش در مراجع ذیصلاح بین المللی نیست.

در شقوق مختلف ماده 9 طرح پیش نویس حمایت دیپلماتیک،[48] مسائل مربوط به تغییر تابعیت شخص متضرر اینگونه پیش بینی گردیده است:

1- چنانچه تابعیت شخص متضرر متعاقب ورود خسارت از روی حسن نیت تغییر یافته باشد، کشور جدید تبعه می تواند حمایت دیپلماتیک را از ناحیه شخص متضرر در رابطه با خسارات وارده اعمال نماید، مشروط بر این که کشور اصلی تبعه اقدام به حمایت دیپلماتیک ننموده باشد و یا اعمال ننماید.

2- تغییر تابعیت شخص متضرر یا انتقال ادعا به تبعه کشور دیگر، تأثیری بر حق کشور اصلی تبعه در اقامه دعوی از طرف خود، جهت خسارات وارده به منافع عمومی که از طریق خسارات وارده به شخص حادث گردیده- هنگامیکه شخص هنوز تبعه آن کشور است- نمی گذارد.

3- حمایت دیپلماتیک نمی تواند توسط دولت جدید تبعه علیه دولت متبوع سابق او در رابطه با خسارات وارده به شخص، موقعیکه شخص متضرر تبعه دولت سابق بوده، اعمال گردد.

ماده 9 سعی در آزاد کردن تأسیس حمایت دیپلماتیک از سلسله قواعد استمرار تابعیت نموده و یک رژیم منعطف تری را ایجاد نموده است. در این ماده حق دولت اصلی تبعه جهت اقامه دعوی در مواردیکه منافع کشور نیز تحت تأثیر قرار گرفته تضمین و در واقع حق ویژه ای جهت کشور اصلی تبعه شناسایی گردیده است. بعبارت دیگر در صورت اعمال حمایت دیپلماتیک از ناحیه دولت جدید متبوع شخص متضرر، دولت اصلی تبعه نیز می تواند جهت احقاق حقوق تفویت شده خود اقامه دعوی نماید.

به نظر می رسد در صورت تغییر غیر ارادی و از روی حسن نیت تابعیت شخص متضرر، باید حسب مورد توسط دولت اصلی و جدید متبوع شخص متضرر حمایت دیپلماتیک بعمل آید. اما باید همواره به این نکته نیز توجه داشت که:

اولاً: باید مانع سوء استفاده از این استثنائات گردید. جهت جلوگیری از این امر باید حق تقدم را به دولت اصلی تبعه بدهیم.

ثانیاً: لغو قاعده استمرار تابعیت نباید منجر به این شود که دولت جدید تبعه اجازه اقامه دعوی از ناحیه تبعه جدیدش را در مقابل دولت سابق تبعه که خسارات، قابل استناد به او بوده، داشته باشد.

مبحث دوم- اصل کلی حمایت دیپلماتیک از اشخاص حقوقی

از آنجائیکه اشخاص حقوقی مورد بحث بر مبنای ضوابط مندرج در قانون داخلی کشورها توسط شخص یا اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی ایجاد و دارای شخصیت حقوقی در چهار چوب حقوق داخلی می گردند، بنابراین ضرورتاً مرتبط با نظم حقوقی دولت معینی هستند و این تعلق با ایجاد علقه «تابعیت»- نظیر آنچه که بین یک دولت و شخص حقیقی وجود دارد منتهی با شکل و ترتیبات دیگر میسر می گردد. بنابراین چنانچه اعمال خلاف حقوق بین الملل تابعی منجر به ورود خسارت به اشخاص مزبور گردیده و تابع متخلف از احقاق حق و جبران خسارات وارده به آنها در سطح داخل امتناع نماید، این سؤال مطرح می گردد که شخص حقوقی متضرر به چه نحو می تواند جهت جبران خسارات وارده به خود، مسئولیت بین المللی تابع مختلف را در سطح بین المللی مطرح نماید؟

رویه قضایی بین المللی، اصل کلی در حمایت دیپلماتیک از اشخاص حقوقی متضرر را از آن دولت متبوع شخص حقوقی می داند و از آنجائیکه اقدامات حمایتی از اشخاص حقوقی تابع قواعد عمومی مسئولیت بین المللی است. بنابراین شرط حمایت مزبور، وجود رابطه و پیوند حقوقی «تابعیت» بین اینگونه اشخاص و دولت حامی می باشد.

همانطور که قبلاً نیز اشاره گردید در واقع وجود علقه تابعیت بین دولت حامی و شخص حقوقی است که دولت متبوع را مجاز می سازد که در صورت لزوم از شخص حقوقی تابع خود، حمایت دیپلماتیک نماید.

اصل کلی مزبور در قضیه بارسلونا تراکشن[49] اختلاف بین اسپانیا و بلژیک توسط دیوان بین المللی دادگستری مورد تأیید و تصدیق قرار گرفت، بدین وصل که «چنانچه در نتیجه اقدامات مخالف حقوق تابعی، به حقوق قانونی یک شرکت خسارت وارد گردد، طبق قاعده کلی حقوق بین الملل صرفاً دولت متبوع این شرکت حق اقامه دعوی دارد...»[50]

حال این سؤال مطرح می گردد که چه دولتی اساساً دولت متبوع شخص حقوقی محسوب می گردد؟ بعبارتی چه روشهایی در زمینه تعیین تابعیت اشخاص حقوقی بکار گرفته می شود؟

تطبیق موازین حمایت دیپلماتیک نسبت به نهادهای مزبور، خصوصاً شرکتهای چند ملیتی به چه نحو امکان پذیر است؟

در دکترین و حقوق داخلی کشورها در تعیین ضوابط و عناصری که بر مبنای آن حکم بر اصالت تابعیت شخص حقوقی داده می شود، اختلاف نظرهایی موجود است و این عوامل ارتباط از کشوری به کشور دیگر تفاوت دارند.[51] اما هنگامیکه به منظور اجرای حمایت دیپلماتیک علقه بین شخص حقوقی و دولت متبوع او مورد بررسی قرار می گیرد و در مورد این علقه (تابعیت) اختلاف نظر موجود است، مراجع بین المللی ضابطه تحقیق در خصوص توصیف رابطه تابعیت اشخاص حقوقی را از طریق ارجاع به معیارها و قواعد ویژه شناخته شده در حقوق بین الملل تعیین می نمایند. هرچند در برخی موارد به نظام حقوق داخلی طرفهای اختلاف در خصوص موازین مربوط به تابعیت شخص حقوقی- در تشخیص اصالت تابعیت مراجعه می گردد.

اما النهایه حقوق بین الملل است که تشخیص می دهد یک شخص حقوقی ترجیحاً تابع چه دولتی است.[52]

در دکترین و رویه بین المللی معمولاً معیارها و اسلوبهای ذیل در تعیین تابعیت اشخاص حقوقی بکار گرفته می شوند[53] که به شرح ذیل مورد بررسی قرار می گیرند:

1- مرکز اداری و حقوقی شخص حقوقی (اقامتگاه شخص حقوقی):

براساس این نظریه، شخص حقوقی تابعیت کشوری را داراست که مرکز اداری و حقوقی آن در آنجا واقع شده است، زیرا مرکز اصلی مظهر موجودیت شخص حقوقی است.[54]

2- محل تأسیس و ثبت:

براساس این نظریه، شخص حقوقی تابع کشوری است که اساسنامه یا شرکتنامه آن در آنجا تنظیم و به ثبت رسیده است.[55]

3- معیار کنترل (تابعیت مؤثر):

براساس این نظریه، تابعیت شخص حقوقی با توجه به تابعیت اشخاصی که با در دست داشتن اکثریت سهام، مدیریت شخص حقوقی را عملاً کنترل نموده، و شخص حقوقی بر طبق تصمیمات و اراده آنها فعالیت می نماید، تعیین می گردد. بعبارتی تابعیت شخص حقوقی با تابعیت اشخاصی که سیاسی عمومی، اداری و اقتصادی شخص حقوقی را اداره می نماید مشخص می گردد.[56]

آنچه که قابل ذکر است:

اولا) در زمینه حمایت دیپلماتیک از اشخاص حقوقی هیچ ضابطه مطلقی جهت تشخیص ارتباط قاطع، مورد پذیرش دکترین و رویه قضایی بین المللی قرار نگرفته است و ضوابط مزبور جنبه نسبی داشته و از قضیه ای به قضیه دیگر متفاوت است، اما با بررسی رویه متداول مراجع بین المللی و اسناد بین المللی معتبر که معمولاً تلفیقی از معیارهای مزبور در تعیین تابعیت شخص حقوقی ملاک عمل قرار می گیرد می توان به یکسری قواعد و اصول کلی دست یافت و دو قاعده اقامتگاه و محل تأسیس را صرفنظر از وجود سایر عوامل ارتباط شرط لازم اعمال حمایت دیپلماتیک تلقی نمود.[57]

ثانیاً: در رویه قضایی بین المللی گاه در خصوص اشخاص حقوقی پیوند مؤثر و فعال بین شخص حقوقی[58] و دولت متبوع او لحاظ نگردیده است. بعبارتی در این موارد تابعیت مؤثر در خصوص اشخاص حقوقی شرط صحت و اصالت تابعیت نبوده است.

همانطور که در قضیه بارسلونا تراکشن[59] دیوان صرفنظر از اینکه بیش از 88 درصد سهامداران شرکت بارسلونا بلژیکی بود و عملاً بدست آنها کنترل می گردید و دارای پیوند واقعی با شرکت بودند با تلفیقی از دو معیار رابطه الحاق (ثبت) و مقر شرکت (اقامتگاه) صرفاً دولت کانادا را دولت متبوع شرکت و صالح جهت اعمال حمایت دیپلماتیک از شخص حقوقی مزبور دانست.

در حالیکه وجود پیوند واقعی عملی بین دولت متبوع کنترل کنندگان شخص حقوقی و مؤسسه مربوط و وجود منافع عمیق تر دولت متبوع سهامداران و کنترل کنندگان، به نوعی در تقویت حمایت دولت متبوع سهامداران و احیاناً پذیرش آن کمک می نماید.

علاوه بر اشخاص حقوقی موضوع بحث، چنانچه اعمال ناقض حقوق بین الملل تابع منجر به ورود خسارت به اشیایی نظیر کشتی ها، هوناپیماها، سفاین فضایی و... گردد. کشور متبوع اشیاء مزبور حسب مورد (کشور محل ثبت، کشور صاحب پرچم، کشور پرتاب کننده) حق اعطای حمایت دیپلماتیک در مقابل عمل نقض بین المللی که نسبت به اشیاء مزبور ارتکاب و منجر به ورود خسارت به آنها گردیده را دارد. هرچند حق حمایت کشور متبوع خدمه و مسافرینی که تابعیت کشور محل ثبت یا کشور صاحب پرچم را ندارند نیز رد نمی گردد.[60]

مبحث سوم-استثناء پذیرش حمایت دیپلماتیک از صاحبان سهام و...

سوالی که در اینجا مطرح می گردد این است که آیا اعمال حمایت دیپلماتیک را صرفا می بایست در خصوص دولت متبوع اشخاص حقوقی قابل اعمال دانست یا آنکه می توان حقوق خاصی را نیز مستقلا در خصوص صاحبان سهام ، کارکنان و طلبکاران شخص حقوقی – صرفا به عنوان سهامداران ، کارکنان یا طلبکاران – صرفنظر از پشتیبانمی از شخص حقوقی که در فعالیتش شرکت دارند تصور نمود ؟ به عبارت دیگر چنانچه شخص حقوقی از اقدامات ناقض حقوق قابل انتساب به تابعی از حقوق بین المللی به حمایت دیپلماتیک دولت متبوع خویش متوسل گردد در . در این صورت آیا کارکنان فعال در شخص حقوقی، سهامداران خارجی سرمایه گذار و طلبکاران شخص حقوقی می توانند ، صرفنظر از شخصیت حقوقی شخص حقوقی ، مستقل از آن به حمایت دیپلماتیک دولت متبوع خود متوسل گردند یا خیر ؟

شناسایی یا عدم شناسایی حق حمایت دیپلماتیک به صورت مستقل جهت سهامداران اساسا متاثر از دو نظریه مختلف و متضادی است که در خصوص ماهیت شخص حقوقی ارائه گردیده است هرچند نظریات دیگری نیز در آن خصوص ابراز گردیده که اصولا مرتبط با این مقوله نمی باشد که به شرح ذیل مورد بررسی قرار می گیرند :

الف) نظریه فرضی بودن شخصیت حقوقی شخص حقوقی

نظریه پردازان قدیمی با نوعی تردید و ابهام در خصوص شخصیت ، وضعیت و تابعیت اشخاص حقوقی بر این عقیده هستند که هر شخص حقوقی ، موجودی مجرد و حقوقی محسوب می شود که در اثر اعمال مفهومه جعل حقوقی ، شخصیتی کاملا جدا و مستقل از شخصیت شرکا داشته ، شخصیت حقوقی ابداعی دارد . مطالب نظریه مزبور ، در صورت ورود خسارت به شخص حقوقی در اثر اعمال ناقض حقوق بین الملل تابعی ، صرفا دولت متبوع شخص حقوقی قادر به اعمال حمایت دیپلماتیک است[61] .

ب ) نظریه واقعی و حقیقی بودن شخصیت حقوقی شخص حقوقی :

نظریه پردازان جدید در خصوص تحقیق شخصیت حقوقی « شخص حقوقی » تئوری جدید واقعیت حقوقی را ارائه می نمایند . نظریه مزبور که عکس العملی در مقابل نظریه سابق « شخصیت حقوقی ابداعی » می باشد ، با ابطال شخصیت ساختگی و تصنعی گروه اجتماعی به جای آن عناصر واقعی و حقیقی تشکیل دهنده گروه اجتماعی یعنی شخص و سرمایه را مورد توجه قرار داد[62] . نظریه جدید محمول بر این است که شخص حقوقی ذاتا چیزی جز یک روش و تکنیک برای ایجاد و برپانمودن یک سازمان اقتصادی ، اجتماعی نمی باشد . در حقیقت آنچه مهم است و باید در حفظ و حمایت آن کوشید عناصر تشکیل دهنده این سازمان یعنی سرمایه و فرد است .

بنابراین شخص حقوقی هر شکل و فرم سازمانی داشته باشد باید به حقیقت حقوقی آن ، یعنی اشخاص و سرمایه های آنان توجه داشت و منافع عمومی آنان را مورد حمایت قرار داد . بر فرض نقض حقوق شخص حقوقی ، شخصیت حقوقی به خودی خود متضرر نمی گردد . بلکه صاحبان سهم ، زیانکاران واقعی هستند . نتیجه مستقیم چنین نظریه ای این است که سهامداران یک شخص حقوقی اعم از خارجی و داخلی ، حق دارند مستقل و جدا از شخص حقوقی از حمایت های قانونی که برای آن منظور گردیده برخوردار گردند[63] .

رویه قضایی بین المللی در خصوص حمایت دیپلماتیک از سهامدارن خارجی[64] ، در قضایای متعددی نزد مراجع بین المللی اعم از دیوان بین المللی دادگستری ، دیوان داوری لاهه ، کمیسیون های مختلط دو جانبه و ... مورد رسیدگی واقع که منجر به ایجاد یک رویه قضایی بالنسبه غنی گردیده است . اما این سوابق قضایی ، نظریه واحد و راه حل قطعی در خصوص موضوع مورد بحث به دست نمی دهد .

بدین لحاظ در برخی تصمیمات قضایی و داوری بین المللی اصل حمایت دیپلماتیک سهامدارن خارجی پذیرفته شده و بالعکس در قضایایی نیز به اعتبار اصالت شخصیت حقوقی «شخص حقوقی » حق حمایت دیپلماتیک سهامدارن خارجی ، مستقل از شخص حقوقی پذیرفته نشده است .

در قضیه « بارسلوناتراکشن » دیوان بین المللی دادگستری ، اعلام عدم صلاحیت دولت بلژیک در حمایت دیپلماتیک از سهامداران بلژیکی شرکت کانادایی مقیم اسپانیا ، موضوع حمایت دیپلماتیک از سهامداران خارجی یک شرکت را با استدلالانی چند رد نمود . دیوان معتقد بود : « هنگامی که موسسین شرکت اقدام به تاسیس شرکتی در خارج می نمایند متوجه ملاحظات خاصی که اغلب مزایای مالیاتی است ، می باشند . بنابراین خیلی منصفانه نیست که در قبال چنین امتیازاتی چنین مخاطره را نپذیریم که حمایت شرکت و در نتیجه سهامداران شرکت به دولتی غیر از دولت متبوع سهامداران واگذار گردد »[65] .

در قضیه « کانوارو » دعوی بین ایتالیا و پرو دیوان دائمی دادگستری بین المللی در رای مورخ 3 مه 1912 اظهار نمود : « ... شرکت کانوارو ، یک شرکت پرویی محسوب می گردد ، هر چند بعضی از سهامداران آن ایتالیایی هستند ... نمی توان شخصیت ممتاز جهت سهامداران و شرکت تصور نمود . بنابراین حق اجرای حمایت دیپلماتیک از ناحیه ایتالیا به عنوان دولت متبوع سهامداران شرکت مصداق پیدا نمی نماید ... »[66] .

در قضایای مزبور استدلال مراجع رسیدگی کننده در ردّ حمایت دیپلماتیک از ناحیه دولت متبوع سهامدارن ، مستقل از شخص حقوقی ، معمولا اینگونه است که : حمایت دیپلماتیک از جانب دولت متبوع سهامداران باب طرح دعاوی متعارض را مفتوح نموده منجر به ایجاد ناامنی و عدم اطمینان در روابط بین المللی و اقتصادی می گردد . به خصوص راجع به شرکتهای بین المللی که سهام آن ها معمولا در سطح وسیع پراکنده بوده و به طور گسترده ای دائما توزیع و دست به دست می شوند . بنابراین بهتر است این حق متعلق به شخص حقوقی باشد نه سهامداران[67] .

در قضیه « آلسوپ » دعوای بین ایالت متحده و شیلی در سال 1909 ، کمپانی آلسوپ که تابعیت و اقامتگاه آن در کشور شیلی بود ، اما اکثریت سهامداران آن آمریکایی بودند . کمپانی در اثر عملیات مقامات رسمی دولت شیلی متحمل خسارت شد ... نهایتا داور اعلام نمود ... تابعیت شیلی شرکت آلسوپ مانع آن نیست که دولت آمریکا اتباع سهامدار خود را در آن شرکت حمایت نماید ، چرا که در غیر این صورت امکان اجرای عدالت در خصوص اشخاص خسارت دیده عملی نیست[68] .

در قضیه « سالوادور کمرسیال کمپانی » دعوی بین ایالات متحده و السالوادور ، دادگاه داوری در رای 8 مه 1902 سهامداران آمریکایی شرکت مزبور را – با این توجیه که اقدامات خصمانه دولت سالوادور که شرکت مزبور تابعیت آن را داشته باعث شد که مدیران و سهامداران آمریکایی شرکت ، بر کنار شده و افرادی مدیریت شرکت را بر عهده بگیرند که با اقدامات عمدی ، شرکت را دچار ورشکستگی کنند – ذیحق دریافت خسارت دانست[69] .

بنابراین نمی توان رویه واحد و روش قطعی نسبت به این مسئله در حقوق بین المللی پیدا نمود. مراجع رسیدگی بین المللی با توجه به اوضاع و احوال قضیه و وضعیت مدعی و مدعی علیه نسبت به آن تصمیم گیری می نمایند و این دلیل بر آن است که حق حمایت دیپلماتیک از سهامداران اشخاص حقوقی هنوز در ردیف قواعد حقوق بین المللی در نیامده و اشاره به این شرط در قراردادها در واقع استثناء بر اصل کلی ، یعنی عدم تجویز حمایت دیپلماتیک سهامداران اشخاص حقوقی است . علی ایحال هر چند در مواردی مراجع رسیدگی بین المللی ، حمایت دیپلماتیک دولت متبوع سهامداران را مورد تایید و تصدیق قرار داده اند ، اما باید خاطر نشان ساخت که :

اولا) این ترتیب از جمله مقررات حقوق بین المللی خاص ات و تنها هنگامی مصداق پیدا می نماید و به این مقررات ترتیب اثر داده می شود ک دولت ذینفع آن را صراحتا پذیرفته باشد[70] .

ثانیا) حق مداخله نامحدود به نفع صاحبان سهام اشخاص حقوقی وجود ندارد و اگر حقی هم وجود داشته باشد ، محدود است ؛ زیرا حق مداخله از یک طرف تابع شرایط کلی و عام می باشد که موضوع دعاوی راجع به مسئولیت بین المللی را به دقت معین می نماید ( نظیر تابعیت ، طی مقدماتی مراجع ، پاکدستی و ... ) و از طرف دیگر تابع شرایط خاصی است که حدود دامنه اجرای حق مزبور را به طور دقیق معین و محدود می نماید ( برای مثال لزوم مشارکت قابل توجه سهامداران در سرمایه شرکت یا عدم اجرای تئوری به هنگام جنگ و ... )[71]

حال این سوال مطرح می گردد هرگاه شخص حقوقی در اثر اعمال تابع متخلفی دچار خسارت شود آیا سهامدارن شخص حقوقی به عنوان شخص حقیقی یا حقوقی حق دارند هر کدام به طور مستقل تقاضای جبران خسارت نمایند یا خیر ؟

پاسخ سوال مزبور را دیوان بین المللی دادگستری در قضیه « بارسلونا تراکشن » ارائه نموده است دیوان بر این عقیده است که با وجود این که شخصیت حقوقی شرکت از شخصیت سهامداران جداست ، اما سهامداران و شرکت یک مجموعه واحد اقتصادی غیر قابل تفکیک می باشند .

هرچند در عمل خسارت وارده به یک شرکت اغلب باعث توجه خسارت به سهامدارن می گردد ، اما صرف این واقعیت که خسارت هم به شرکت هم به سهامدار وارد شده به این معنی نیست که هر دو می توانند مطالبه خسارت نمایند . بدین ترتیب ، قانونا نمی توان نتیجه گرفت که یک واقعه در عین حال موجب توجه به خسارت به چند شخص حقوقی و حقیقی شده است. با این وجود نمی توان جداگانه حق اقامه دعوی برای آنها شناخت اگر چه دو شخصیت جدا ، از یک صدمه معین خسارت دیده اند . اما صرفا به حقوق یکی از دو شخصیت تجاوز شده است ضمن اینکه رابطه سهامداران یک شرکت و شخصیت حقوقی شرکت ، رابطه سرنوشت مشترک است که می بایست به نحوی ضرر و زیان هر کدام را ضرر و زیان به دیگری دانست .

بنابراین هر اقدامی که علیه شخص حقوقی صورت می گیرد ، در حکم این است که نسبت به سهامداران شخص حقوقی انجام پذیرفته ، زیرا سهامداران و شخص حقوقی از لحاظ ماهیت یعنی از جهات اقتصادی یکسانند . منافع و روابط شخص حقوقی و سهامداران به نحوی است که تنها یکی از آن دو ، حق توسل به این اقدامات را دارند[72] .

دیوان در جایی دیگر اعلام می نماید : در صورتی که اقدامات خلاف حقوق تابعی موجب ورود خسارت به شخص حقوقی گردد ، بدون شک منافع سهامداران نیز تضییع می گردد ، اما لطمه ای به حقوق آنها وارد نمی آید . بنابراین حتی اگر منافع سهامداران در اثر لطمه ای که به شخص حقوقی وارد شده تضییع گردیده باشد ، بنابر اصول حقوقی ، فقط دولت متبوع شخص حقوقی حق اقامه دعوی و تقاضای جبران خسارت وارده را دارد ، اگرچه دو شخصیت جدا از یک صدمه معین خسارت دیده اند ، اما صرفا به حقوق یکی از این دو شخصیت تجاوز شده است[73] .

دیوان در قضیه « ال سی »[74] دعوی بین المللی متحده آمریکا و ایتالیا در سال 1987 ، با اشاره به این موضوع اعلام می دارد :

هنگامی که عمل ناقض حقوقی موجب ورود خسارت به شرکتی می گردد شرکت و سهامداران هر دو متضرر می شوند ، اما حقوق یک شخصیت تضییع می گردد . چنانچه حقوق سهامداران نظیر مشارکت در مجامع شرکت ، هیات مدیره نظارت بر آن و ... تضییع گردد ، دولت متبوع سهامداران می تواند به اعمال حمایت دیپلماتیک از سهامداران ( اشخاص حقوقی یا حقیقی ) بپردازد ... در دعوی مطروحه حقوق سهامدارن تضییع نگردیده تا ایالات متحده بتواند به دفاع از حقوق سهامداران متبوع خود بپردازد .

حمایت دیپلماتیک از اشخاص حقوقی در واقع حمایتی است نسبت به اموال اشخاص حقوقی نه حقوق سهامداران و اگر هدف از حمایت دیپلماتیک اشخاص حقوقی ، حمایت از حقوق سهامداران باشد ، این حمایت دیگر حد و حصری ندارد . زیرا برای مثال در خصوص شرکتها سهامداران تا قبل از انحلال شرکت حقی نسبت به اموال شرکت ندارند .

حقوق سهامداران در شرکت در حکم حقوق طلبکاران است آنهم طلبکاران مادون و همه طلبکارهای یک شرکت نفعشان به طور غیر مستقیم در یک شرکت مطرح است . اگر حق حمایت دیپلماتیک را برای دولت متبوع سهامداران بشناسیم ( طلبکاران مادرن شرکت ) میب ایست به طریق اولی حق مزبور را برای دولت متبوع سایر طلبکاران هم شناسایی نماییم . بدین ترتیب حمایت دیپلماتیک دیگر حد و حصری نخواهد داشت[75] .

حال باید دید آیا می توان برای محق دانستن دولت متبوع سهامداران در اعمال حمایت دیپلماتیک حقوق متقارن هم برای شخص حقوقی هم برای سهامداران شناسایی نمود ؟

برای محق دانستن دولت متبوع سهامداران در اعمال حمایت دیپلماتیک به مسئله حقوق متقارن ، یعنی صلاحیت دو جانبه دولت متبوع شخص حقوقی و دولت متبوع سهامداران نمی توان متوسل شد . یعنی چنانچه در اثر ارتکاب اعمال ناقض حقوق بین المللی ، حقوق شخص حقوقی و سهامداران مورد تعرض قرار گرفته به آنها خسارت وارد شود ، مسئله حقوق متقارن مصداق ندارد .

عکس مواردی که شخص ضمن حفظ تابعیت خود درحین خدمت در یک سازمان بین المللی حقوقش مورد تجاوز واقع گردیده هم دولت متبوع او هم سازمان بین المللی متبوعش می تواند ادعای حق حمایت از او را بنماید .

این در مورد شخصی است که دارای دو محافظ می باشد که هریک حق حمایت از او را دارند حقوق بین المللی در مورد اشخاصی که در خدمت سازمان های بین المللی می باشند دو حق موازی حمایت قائل شده است[76] . اما این موضوع با اعمال حق حمایت دیپلماتیک از ناحیه دولت های مختلف که به اتباع سهامدارشان خسارت وارد گردیده به کلی فرق دارد و در واقع هیچ وجه تشابهی بین این دو وضعیت وجود ندارد و این دو حق به موازات حق ایجاد نمی گردند .

از آنجایی که به سهامداران خارجی یک شخص حقوقی تحت اوضاع و احوال مختلفی ممکن است خسارت وارد گردد و فرضا دولت متبوع شخص حقوقی اقدام به حمایت دیپلماتیک نکند و یا شروع به اعمال آن نموده لکن از تعقیب حمایت خودداری نماید و یا دولت متبوع شخص حقوقی و تابع متخلفی که اقدام به نقض حقوقی شخص حقوقی نموده و در خصوص جبران خسارت به توافق برسند .اما سهامداران این توافق را کافی تلقی ننمایند و ... .

آیا دولت متبوع سهامداران می تواند اقدام به حمایت دیپلماتیک نماید ؟ آیا قاعده اصلی و کلی ( حمایت دیپلماتیک توسط دولت متبوع شخص حقوقی ) قاعده ای مطلق است یا اینکه تحت شرایط و اوضاع و احوال خاصی می توان از آن قاعده کلی صرفنظر و عدول نمود و حق حمایت دیپلماتیک و طرح دعوی جهت دولت متبوع سهامداران قائل شد ؟

اصولا نمی توان حق یک دولت را در اعمال حمایت دیپلماتیک نسبت به سهامداران تبعه خود که سهامدار شخص حقوقی نیز می باشند برای جبران خسارت ناشی از اعمال غیر قانونی ارتکابی تابعی ، نسبت به شخصی حقوقی که آنان در آن سهامدار هستند ، صرفا به این علت که دولتهای دیگر در خود آن شخص واجد حق می باشند ، انکار نمود .

منتهی این مشروط بر این است که اساسا حقی در این زمینه برای دولت متبوع سهامداران احراز گردد ، با وجود شرایطی که به شرح ذیل ذکر می گردد ؛ چرا که شرط اصلی رسیدگی به قضیه ای در مراجع بین المللی احراز صلاحیت اقامه دعوی می باشد . بدون احراز صلاحیت اقامه دعوی ، دادگاه نمی تواند به سایر مسائل مطروحه رسیدگی نماید . در صورت وجود شرایط مزبور و احراز آن توسط دادگاه ، دولت متبوع سهامداران ، صلاحیت اقامه و طرح دعوی را دارد ، سپس دادگاه وارد رسیدگی ماهوی می شود . علی ایحال ، تحت شرایط و اوضاع و احوال ذیل ، دولت متبوع سهامداران دارای حق مستقل اقامه دعوی بوده به حمایت دیپلماتیک اتباع خود اقدام می نماید[77] .

الف ) اضمحلال شرکت : اضمحلال شرکت به معنی از دست دادن کلیه دارایی های شرکت و فلج شدن از لحاظ اقتصادی می باشد . بدیهی است ، اختلال در وضع مالی و اقتصادی شرکت را نمی توان در حکم اضمحلال شخصیت حقوقی شرکت تلقی نمود . مواردی نظیر اداره قانونی شرکت ، عرضه سهام در بورس و ... بیانگر این است که انحلال صورت نپذیرفته است . حتی در صورت اضمحلال عملی شرکت ، نمی توان منکر شخصیت حقوقی شرکت شد و صرفا در صورت انحلال قانونی و حقوقی شرکت ( به اصطلاح منحل شدن شخصیت حقوقی شرکت ) سهامداران از امکان احقاق حق به واسطه شرکت محروم خواهند شد و در این فرض است که حق مستقل اقامه دعوی برای دولت متبوع سهامداران ، بلحاظ فقدان صلاحیت دولت متبوع شرکت در انجام اقدامات قانونی ، به وجود خواهد آمد و قبل از انحلال شرکت حقی نسبت به اموال شرکت ندارند بنابراین حمایت دیپلماتیک از آنها مفهومی ندارد[78] .

ب ) دولت متبوع شخص حقوقی متضرر بنا به هر جهت فاقد حق اعمال حمایت دیپلماتیک باشد :

چنانچه کشور متبوع شخص متضرر فاقد حق اعمال حمایت دیپلماتیک باشد ، بحث حمایت دیپلماتیک کشور متبوع سهامداران مطرح می گردد ، بدیهی است :

اولا : فقدان صلاحیت قضایی برای طرح دعوی نزد مراجع بین المللی ، به منزله عدم وجود حق نیست . برای مثال کشوری صلاحیت اجباری دیوان بین المللی دادگستری را نپذیرفته باشد ؛ زیرا رجوع به محاکم قضایی بین المللی ، یکی از طرفی است که دولتها به منظور اعمال حق حمایت دیپلماتیک از آن استفاده می نمایند . هرچند شرط اقامه دعوی نزد دیوان ، صلاحیت مدعی است و در صورت فقدان چنین صلاحیت ، دیوان از رسیدگی ماهوی به قضیه معذور است .

ثانیا : صرفا فقدان حق اعمال حمایت دیپلماتیک از ناحیه دولت متبوع شخص حقوقی بنا به هر دلیل راه را جهت اعمال حمایت دیپلماتیک از ناحیه دولت متبوع سهامداران باز می نماید . بنابراین عدم تمایل دولت متبوع شخص حقوقی جهت اعمال حمایت دیپلماتیک به منزله انصراف از حق است ، نه فقدان حق[79] .

ج ) هرگاه دولت متبوع سهامداران اثبات نماید اعمال و اقدامات خلاف حقوق ، مستقیما حقوق سهامداران را مورد تعدی قرار داده نظیر ( عاری شدن سهام از هرگونه اعتبار اقتصادی ، حق استفاده از هرگونه سود قابل تقسیم ، حق استفاده به نسبت سهام از باقیمانده دارایی شرکت پس از انحلال و تصفیه و ... ) سهامداران دارای حق مستقل اقامه دعوی خواهند بود .

بنابراین می بایست بین تعرض مستقیم به حقوق سهامداران با توجه به خسارت مالی به منافع آنان در نتیج وضعیت شخص حقوقی ، قائل به تفکیک شد . باید خاطر نشان ساخت که صرف اثبات ورود خسارت موجب ادعای حمایت دیپلماتیک نمی شود ؛ زیرا اشخاص در شرایط مختلف خسارت می بینند و صرف توجه خسارت ایجاد تعهد به جبران خسارت نمی نماید . تفویت منفعت به تنهایی کافی نیست ، باید نقض تعهدی بین المللی با منشاء قراردادی ، عرفی و با قواعد کلی حقوق بین المللی صورت گرفته باشد ، حقی زایل شده باشد تا مسئولیت ایجاد گردد . بنابراین اعمال و تعرضاتی که صرفا حقوق شخص حقوقی را مورد تخطی قرار داده است – هرچند موجب تفویت منفعت سهامداران می شود – را نمی توان در حکم تعرض به حقوق سهامداران تلقی نمود ، بنابراین مسئولیتی در قبال آنها ایجاد نمی کند .

د ) چنانچه دولتی که مسئولیت آن دولت عنوان شده ، دولت متبوع شخص حقوقی باشد ، دولت متبوع سهامداران می بایست اقدام به حمایت دیپلماتیک نماید .

و ) چنانچه ترتیبات خاصی به صورت مقدماتی بین دولتهای ( سرمایه گذار و سرمایه پذیر ) در قراردادهای جداگانه پیش بینی شده باشد به عبارت دیگر دولتها حق اجرای حمایت دیپلماتیک سهامداران تبعه خود در کشور دیگر را قبلا در قراردادهای دو یا چند جانبه با دولتها یا اشخاص خصوصی تصریح نموده باشند تا در اجرای عدالت مانعی پیش نیاید . بنابراین شرط مزبور در واقع استثنایی بر اصل کلی ، یعنی فقدان حق حمایت دیپلماتیک سهامداران می باشد .

به نظر می رسد هدف از پذیرش این استثناء این است که ممکن است کشوری که شخص حقوقی را تاسیس نموده منافع کمتری در تعقیب و طرح ادعا داشته باشد و بالعکس کشور متبوع سهامداران منافع قابل ملاحظه ای در طرح دعوی داشته باشد[80] .

حال این سوال مطرح می گردد که آیا قطع حمایت دیپلماتیک یا انصراف از آن به یا به طور کلی عدم اجرای آن از دولت متبوع شخص حقوقی ، حق ثانوی و فرعی حمایت دیپلماتیک به دولت متبوع سهامداران می دهد ؟

قطع حمایت دیپلماتیک یا انصراف از آن به این معنی نیست که دولت متبوع شخص حقوقی هیچ راهی جهت مطالبه خسارت از تابع متخلف ندارد . این یک حق فرضی نیست که به دولت متبوع شخص حقوقی تفویض شده باشد و هیچ مانعی وجود ندارد که باز هم دولت متبوع شخص حقوقی اقدام به حمایت نماید ؛ زیرا اساسا قطع یا انصراف از حمایت ، دلیل اسقاط حق ذاتی دولت متبوع درا عمال حمایت دیپلماتیک نمی باشد و دولت متبوع حق دارد هر زمان تحت هر شرایطی اقدامات حمایتی خود را دوباره آغاز نماید ، بدین لحاظ هر دولتی اختیار مطلق در اعمال حمایت دیپلماتیک نسبت به تبعه خود اعم از حقوقی یا حقیقی و یا انصراف از آن را دارد و انصراف دلیل اسقاط حق نیست و هر موقع می تواند باز از این حق بهره مند گردد[81].

حال آیا می توان ادعا نمود حق حمایت دیپلماتیک دولت متبوع سهامداران را نسبت به حق حمایت دیپلماتیک ازناحیه دولت متبوع شخص حقوقی ثانوی و فرعی تلقی کنیم ؟ حق ثانوی اساسا هنگامی به وجود می آید که حق اولیه منتفی شده باشد در صورتی که حق حمایت دیپلماتیک متبوع شخص حقوقی به مرحله اجرا گذارده نشده این به منزله انتفاء تلقی نمی گردد .

بنابراین نمی توان نظریه فوق را پذیرفت که در صورتی که دولت متبوع شخص حقوقی اقدام به حمایت دیپلماتیک ننماید حق ثانوی حمایت دیپلماتیک دولت متبوع سهامداران به مرحله اجرا گذارده شود[82] .

حال باید دید آیا موازین انصاف و عدالت ایجاب می نماید که دولت متبوع سهامداران از حق حمایت دیپلماتیک برخوردار شود ؟ به عبارتی آیا حسب موازین انصاف دولت متبوع سهامداران می تواند حمایت دیپلماتیک ، سهامدارانی را که از لحاظ حقوق بین الملل مورد اجحاف واقع شده است ، به عهده گیرد ؟

موازین انصاف و عدالت تحت شرایطی اجازه حمایت دیپلماتیک به دولت متبوع سهامداران را می دهد این مورد پذیرش واقع گردیده که منصفانه است یک دولت حمایت سهامداران شخص حقوقی را که از لحاظ حقوقی بین المللی مورد اجحاف واقع شده اند را به عهده گیرد . در زمینه حق حمایت دیپلماتیک وهمچنین سایر مسائل حقوق بین المللی ، می بایست قانون به نحو معقولی اعمال گردد . به نظر می رسد هرگاه در یک مورد خاص نتوان قاعده کلی اعمال حق حمایت دیپلماتیک از ناحیه متبوع شخص حقوقی را به مرحله اجرا گذارد ، طبق موازین انصاف ، دولت متبوع سهامداران می تواند از حق حمایت دیپلماتیک برخوردار گردد که فرض می بایست با اوضاع و احوال مربوط به قضیه منطبق باشد[83] .

با توجه به جنبه خودمختار حق حمایت دیپلماتیک ، موازین انصاف تنها امکان مداخله یک دولت حامی را ایجاب می نماید ، اعم از اینکه حسب قواعد کلی فوق دولت متبوع شخص حقوقی باشد یا به عنوان دومین دولت صلاحیتدار حمایت از ناحیه دولت متبوع سهامداران عنوان شده باشد و در این مورد باید به آثار عملی چنین حق وسیع سیاسی که از موازین انصاف ناشی شده است در خصوص دولت متبوع سهامداران توجه کرد که اساسا نمی توان بین ادعای حمایت دیپلماتیک از ناحیه دولت متبوع دارندگان مثلا یک درصد سهام و دارندگان 90 درصد سهام ، قائل به تفکیک شد .

هرچند دولت حامی به ندرت ممکن است دعوی یک سهامدار را مطرح نماید ، اما بنا به ملاحظات منصفانه نمی توان چنین حقی را نادیده گرفت . بنابراین در این زمینه حق حمایت دولت متبوع سهامدار را به سختی می توان با میزان مطلق یا نسبی سهام مورد نظر درجه بندی نمود ، ضمن اینکه مراجعه به انصاف ، زمانی امکان پذیر است که اساسا دعوی قابل طرح در محاکم نباشد و قانون راهی برای حل مشکل باقی نگذاشته باشد در این خصوص راه حل اصلی ( حمایت دیپلماتیک توسط دولت متبوع شخص حقوقی ) ارائه گردیده و جایی برای توسل به انصاف باقی نمی ماند .

بنابراین وقتی حقی جهت دولت متبوع سهامدار ( در صورت حمایت دیپلماتیک دولت متبوع شخص حقوقی ) شناخته نشده است ، حتی از راه انصاف نیز نمی توان چنین حقی را به دولت متبوع سهامداران داد[84] . پس انصاف و عدالت حق حمایت دیپلماتیک دولت متبوع سهامداران را تحت شرایط خاص و با توجه به اوضاع و احوال خاص قضیه – از جمله عدم حمایت دولت متبوع شخص حقوقی – تجویز می نماید .

[1]- Diplomatic Protection

[2]- Vattel

[3]- Mavromatis Palcstine doncessions. P . C . I . J. series A . no . 2 . p . 12 . (1924)

[4]- برای مثال در قضیه نوته بام دعوی بین لیختن اشتاین و گوانعالا، در قضیه بارسلونا تراکنش دعوی بین بلژیک و اسپانیا، در قضیه آمباتیلوس دعوی بین یونان و انگلستان...

[5]. خانم دکتر بهشیدارفع نیا، حقوق بین المل خصوصی، ج اول ، انتشارات آگاه ، سال 1370 چ دوم، ص 49 .

2.Batiffol(H) Lagarde (p): Droit International Prive 7 th . ed. Librairie Generale et de

[6]- Irresponabihy.

[7] - فیوضی رضا، مسئولیت بین المللی و نظریه حمایت سیاسی، انتشارات مرکز مطالعات عالی بین الملل، 2536، ص81.

[8]- فیوضی رضا، مسئله تابعیت واقعی و مؤثر، تحقیق شماره 452 دفتر خدمات حقوقی بین الملل، 1363، ص7.

[9]- C.I.J. Reports . Advisory Opinion of 11 July 1949. "Reparation For Injuries Suffered in The Service of The United Nations". P . 186.

[10]- Hague Convention on Certain Questions Relating to The Conflict of Nationality Laws, 179 L.N.T.S.P. 89.

[11]- احمدی واستانی عبدالغنی، «شرح مختصر بیانیه های الجزایر»، مجله حقوقی شماره اول، انتشارات دفتر خدمات حقوقی بین المللی، 1370، ص56.

[12]- افجه ای مهرداد، شرایط مسئولیت بین المللی دولت در برابر دارندگان تابعیت مضاعف، مجله حقوقی شماره بیست، انتشارات دفتر خدمات حقوقی بین الملل، 1375، ص33.

[13]- The Iran-United States Claims Tribunal . A/18 Case 6 April. (1984).

[14]- Article 6 of the Draft Diplomatic Protection to International Law Commission by Mr John R.Dugard, (2000). Document A/CN.4/506.

[15]- Article 7 of the Draft D.P.op. Cit (2000). Doc A/CN.4/506.

[16]- از علل تابعیت مضاعف اشخاص حقوقی، اختلاف سیستم های حقوقی در تعیین تابعیت، ایجاد مراکز اداری صوری برای فرار از مقررات سخت در کشورهای مختلف و... می باشد.

[17]- فیوضی رضا، «مسئله تابعیت واقعی و مؤثر» مأخذ پیشین، ص3-2.

[18]- رک. همان، ص3-2.

[19]- رک. همان، ص3.

[20]- سلجوقی محمد، حقوق بین الملل خصوصی، انتشارات دفتر خدمات حقوقی بین المللی، چاپ اول، 1370، ص171.

[21]- فیوضی رضا، «مسئله تابعیت واقعی و مؤثر» مأخذ پیشین، ص4.

[22]- Active یا Effective

[23]- رک. همان، ص4.

[24]- رک. همان، صص21-20-19.

[25]- دومینک کارو، حقوق بین الملل در عمل، ترجمه تقی زاده انصاری مصطفی، نشر قومس، ص287.

[26]- Inopposability

[27]- Effective

[28]- فیوضی رضا، «مسئله تابعیت واقعی و مؤثر»، مأخذ پیشین، ص23.

[29]- Continucely Nationality

[30]- تغییر در تابعیت شخص ممکن است ارادی و یا غیر ارادی و ناشی از تغییرات سرزمینی، جانشینی کشورها و... باشد. دیوان دائمی دادگستری بین المللی در رأی مورخ 22 فوریه 1939 در قضیه راه آهن پن ویزی سالداتیکبس دعوی میان استونی و لیتوانی در پاسخ به این سؤال که چنانچه پیش از تغییرات سرزمینی، عمل ناقص حقوق بین الملل موجب خسارت به شخص گردد که در زمان وقوع خسارت، تابعیت کشور پیشین را داشته با عنایت به از دست دادن تابعیت گذشته و کسب تابعیت کشور جانشین، آیا کشور جانشین حق دارد حمایت دیپلماتیک خود را نسبت به شخص متضرر اعمال نماید؟ به این دلیل که شخص متضرر در زمان وقوع خسارات هنوز تبعه کشور جانشین نبوده است به سؤال مذکور پاسخ منفی داده است.

[31]- G . I . F . Leigh. "Nationality and Diplomatic Protection". (1971)20 I . C . L . Q .,P. 456.

[32]- غلامی حسن، «قاعده استمرار تابعیت در دعاوی بین المللی»، مجله حقوقی شماره دوم، انتشارات دفتر خدمات حقوق بین المللی، 1370، ص154.

[33]- زمان ورود خسارت، تاریخی است که اقدامات زیانبار تابع مختلف، باعث ورود خسارت به تبعه کشور خواهان گردیده است. هر چند عده ای تاریخ ورود خسارت را زمان عدم پرداخت خسارت (انکار عدالت) قلمداد که نظر اخیر توسط دیوان بین المللی دادگستری رد شده است.

[34]- فیوضی رضا، مسئولیت بین المللی و نظریه حمایت سیاسی اتباع، انتشارات دانشگاه تهران، جلد اول 1379، ص366.

[35]- حسن غلامی، مأخذ پیشین، ص163.

[36]- Lump Sum Agreements

[37]- رک. همان: صص156-155.

[38]- فیوضی رضا، مسئولیت بین المللی و نظریه حمایت سیاسی اتباع، چاپ 1379، ص338.

[39]- حسن غلامی: مأخذ پیشین، ص156.

[40]- Cecil Hursl."Nationality of Claims". B.Y.I.L. 1926.PP.180. and Georg Schwarzenberger. Internationallaw. Stevens & Sons. London, 3 thed. 1957. vol.I.P.598.

[41]- G.G. Fitzmaurice. "the law and procedure of the international courl of iustice". B.Y.I.L. 1950., p.130.

[42]- E.M. Borchard. Diplomatic protection of citizens abroad and change of original nationality" Y.L.I. vol. XLIII . 1933-34.

[43]- Borchard. Loc. Cit. and 1. Brownlic, Principle of Public Intermationan Law. Clarendon press. Oxford. 5 th ed. 1998. p. 483.

[44]- Report to the Internationall Commission on D . P . by Mr John R Dugard (2000). P2. Doc A/cn. 4/506 Add.1.

[45]- محبی محسن «ماهیت حقوقی دیوان داوری دعاوی ایران- ایالات متحده از دیدگاه حقوق بین الملل» مجله حقوقی شماره هجدهم و نوزدهم، انتشارات دفتر خدمات حقوقی بین الملل، 74/1373، ص127، همچنین غلامی حسن مأخذ پیشین، ص170.

[46]- John R.Dugard. Report to I.L.C. (2000). P . 15 . Doc A/ CN 4/ 506- Add .1.

[47]- H.F.Van Panhuys, The Role of Nationality In International Law: An out line (1959) p.92. in John R Dugard. Report to I.L.C (2000) note 26 . p . 15 . Doc A/CN 4/506/Add.l.

[48]- Artiele 9 of the drati D.P. (2000). A/CN.4/506/Add.1.

[49]- بارسلونا تراکشن شرکتی بود که براساس قوانین داخلی کانادا تأسیس وب ه ثبت رسید و اقامتگاهش در آنجا بود. بنابراین کانادا قانوناً دولت متبوع شرکت مزبور محسوب می گردید، اما بیش از 88 درصد سهام شرکت مزبور در اختیار سهامداران بلژیکی بود. یعنی شرکت عملاً توسط سهامداران بلژیکی کنترل می گردید.

[50]- Borcelona Traction. Light and Power Company Limited Case. I.C.J. Reports. 1970: p 46.

[51]- در نظامهای حقوقهای داخلی ضوابط تعیین تابعیت اشخاص حقوقی عبارتند از: 1- تابعیت اعضاء و شرکاء شخص حقوقی 2- اراده مؤسسین شخص حقوقی 3- تابعیت کشور محل تعهد سهام «پذیره نویسی» 4- محل تشکیل شخص حقوقی 5- مرکز فعالیت و عملیات شخص حقوقی 6- مرکز اصلی شخص حقوقی 7- ملاک کنترل. صفار محمد جواد، شخصیت حقوقی، نشر دانا، پاییز 1373، چاپ اول، ص336 تا ص354.

[52]- G.Schwarzenberger . op . cit . Vol . 1 . 388-392.

[53]- در بند 1 ماده 7 بیانیه الجزایر 1981 مربوط به حل و فصل دعاوی میان ایران و ایالات متحده برای حمایت دیپلماتیک از اشخاص حقوقی دو ملاک مورد استفاده قرار گرفته است: 1- محل ثبت شرکت 2- تابعیت 50 درصد یا بیشتر از سهامداران شرکت. بنابراین دولتی می تواند از ناحیه یک شرکت اقامه دعوی نماید که دو شرط مزبور در آن جمع باشد.

[54]- فیوضی ، رضا، مسئولیت بین المللی و نظریه حمایت سیاسی، 2536، ص85.

[55]- فیوضی همان، ص354.

[56]همان ، ص85.

[57]- Withelm karl Geck. "Diplomatic Protection", in E.P.I.L. vol. 10. 1987 . p 106.

[58]- دکترین پیوند واقعی در قضیه معروف نوته بام دعوی بین لیختن اشتاین و گواتمالا در رأی دیوان دادگستری بین المللی نموده پیدا کرد، آنجا که دیوان با عدم وجود رابطه ای واقعی، معتقد بود لیختنشتاین نمی تواند حایت دیپلماتیک خود را نسبت به نوته بام در قبال گواتمالا (در حالیکه نوته بام واجد هر دو تابعیت بود) ابزار نماید. در اجرای حمایت دیپلماتیک تابعی می تواند مستند و معتبر باشد که عملی و حقیقی باشد. در دعوی حاضر، چنین ویژگی در تابعیت نته بام مشاهده نمی گردد. بدین تنه بام ولیخنن اشتاین هیچ نوع علقه قطعی و عملی وجود ندارد.

Notebohn lci Rcporl. 1955 : p4.

[59]- با نگاهی به رویه قضائی بین المللی، دعوی معروف بارسلونا تراکشن از جمله دعاوی است که به خوبی می تواند حمایت دیپلماتیک از اشخاص حقوقی را نمایان سازد.

گروه بارسلونا تراکشن با مشارکت چند شرکت در سال 1911 در شهر تورنتو کانادا به منظور اجرای پروژه های تهیه برق و ایجاد خدمات عمومی در ناحیه کاتالونی اسپانیا به وجود آمد. مرکز و اقامتگاه قانونی آن شهر تورنتو کانادا بود در همانجا به ثبت رسیده و تابعیت کانادایی داشت. رسیدگی به حسابها و محل ثبت سهام در آن کشور بود و مجامع عمومی برای چندین سال در آنجا تشکیل می شد. محاسبه مالیات شرکت براساس قوانین مالیاتی آن کشور بود. بنابراین رابطه نزدیک و محکم بین این شرکت و کانادا برقرار شده بود، هرچند شرکت از همان ابتدا فعالیتهای تجاری در خارج از کانادا داشت، اما ارتباطات بارسلونا تراکشن با کانادا چند جانبه بود. بیش از 88 درصد سهام وس رمایه شرکت متعلق به اتباع بلژیک بود. بنابر رویه معمول بارسلونا تراکشن جهت اجرای طرحهای مربوط، چند شرکت مختلف بوجود آورد که به استثناء سه شرکت به اسامی:

1- Ebro Lligation a and power cy.L.t.d

2- Catalonian and cy l.t.d

3- Intemational Utilities Finance. L.t.d

که سهام تقریباً کلی و تابعیت کانادایی داشتند چند شرکت نیز به اسامی:

1- Societe international d Enqngie Hydro Electroque (sidro)

2- Societe de transports et dEntereprises Industrielles (sofina)

در اسپانیا تشکیل وتابعیت آن کشور را تحصیل نمودند.

چند سال پس از جنگ جهانی اول بخش عظیمی از سهام گره بارسلونا تراکشن به اتباع بلژیکی اعم از حقوقی و یا حقیقی (سوفینا و سیدرو) منتقل شد. شرکت هرچند تابعیت کانادایی داشت، اما در عمل توسط اتباع بلژیک کنترل واقعی می شد. پس از جنگ جهانی دوم مقامات اداری اسپانیا به اقدامات مالی چندی (نظیر مصادره اموال شرکت) دست زدند که منجر به ورود خسارت به شرکت گردید و در سال 1948 شرکت ورشکسته اعلان شد.

دولت بلژیک در سال 1958 برای جبران خساراتی که در اثر عملیات مقامات قضایی و اداری اسپانیا به کمپانی بارسلونا تراکشن وارد شده بود، عرضحالی مبنی بر تخلف آشکار از موازین حقوق داخلی و سوء استفاده از اختیارات و رفتار تبعیض آمیز مقامات اسپانیایی به دیوان بین المللی دادگستری تقدیم نمود، اما پس از مدت کوتاه به دلیل آنکه مذاکرات بین سهامداران شرکت و دولت اسپانیا برای حل اختلافات آغاز گردید، بلژیک دعوی خود را از دیوان مسترد نمود. پس از مدتی بدین دلیل که مذاکرات به نتیجه مطلوب نرسید دولت بلژیک مجدداً در مورخه 19 ژوئن 1963 عرضحالی به دیوان تسلیم نمود که به بیان تفصیلی اقداماتی که منجر به بروز و حدوث خسارت به بارسلونا تراکشن و در نتیجه سهامداران بلژیکی شده بود از جمله اینکه دولت اسپانیا با سلسله ای از تصمیمات و اقداماتی گوناگون که خلاف موازین حقوق بین الملل بود، عملاً در کار شرکت اخلال کرده و مانع مراجعه شرکت برای احقاق حقوق تفویت شده خود به دادگاههای اسپانیا شده بود (استنکاف از احقاق حق)، ضمن اینکه کمپانی مزبور به کلیه موجبات احقاق حق در حقوق داخلی اسپانیا قبلاً متوسل شده بود، اما حقوق تفویت شده این شرکت اعاده نکرده بود. همچنین اموال بارسلونا تراکشن را به صورت غیر قانونی به یک شرکت اسپانیایی فروخته است و جهت اثبات حق دیپلماتیک خود عنوان نمود که چون بین سالهای 1948 تا 1962 سه چهارم سهام سیدرو و سوفینا متعلق به اشخاص حقوقی یا حقیقی بلژیکی است و از آنجائیکه یک معیار تابعیت، واقعی و مؤثر بودن آن است. بنابراین صرفاً داشتن سهام و سرمایه را ملاکی جهت واقعی و مؤثر بودن قلمداد می کرد و با تلقی شرکت مزبور به عنوان یک مؤسسه اقتصادی بلژیکی، خساراتی را که به شرکت مزبور وارد شده بود، در حکم توجه خسارت مستقیم و جبران نشده اتباع بلژیک می دانست.

دولت اسپانیا ضمن ایراد به ماهیت دعوی و اقامه دلیل از جمله اینکه اقدامات و عملیات مقامات قضایی و اداری اسپانیا مخالف حقوق بین الملل نبوده و اینکه بارسلونا تراکشن مراحل شش گانه دادگاههای بازرگانی اسپانیا را جهت اثبات دعوی خود طی نکرده و... در لایحه دفاعیه خود عنوان نموده بود که بارسلونا تراکشن یک شرکت کانادایی است و تنها دولتی که می تواند به عنوان حمایت دیپلماتیک دخالت نماید دولت متبوع شرکت، یعنی کانادا است. هرچند اکثریت سهامداران این شرکت از اتباع بلژیکی می باشند، اما دولت بلژیک صلاحیت اقامه دعوی به طرفیت اسپانیا را ندارد و دیوان می بایست رأی به عدم صلاحیت بلژیک و رد دعوی آن نماید. لازم به ذکر است که دولت کانادا بنا به ملاحظات سیاسی و اینکه اکثریت سهامداران شرکت مزیور بلژیکی بودند و این شرکت به ظاهر کانادایی بود، حمایت مؤثری اعمال ننمود. دولت بلژیک به استناد تابعیت مؤثر، با ادعای حمایت دیپلماتیک از شرکت مزبور، اقدام به طرح شکایت به طرفیت دولت اسپانیا در دیوان دادگستری لامه نمود.

در تاریخ 15 مارس 1963 دولت اسپانیا لایحه جوابیه خود را که متضمن چند ایراد مقدماتی از جمله عدم صلاحیت دولت بلژیک جهت حمایت از سهامداران شرکت کانادایی بارسلونا تراکشن و عدم طی مقدماتی محاکم محلی توسط سهامداران بلژیکی و... را تسلیم دیوان نمود.

Baraclona Traction. L.c.j reports 1970.

[60]- W.K.Geck. op. cit. P. 108-109.

[61]- شارل روسو : حقوق بین المللی عمومی ، ترجمه محمد علی حکمت ، انتشارات دانشگاه تهران ، 1374 ، ص 195 ، همچنین صفار محمد جواد ، ماخذ پیشین ، صص 114-113

[62]- حکمت محمد علی ، ماخذ پیشین ، ص 195

[63] -قبوضی ، رضا ، مسئولیت بین المللی و نظریه حمایت سیاسی ، 2536 ، ص 87 ، همچنین صفار محمد جواد ، ماخذ پیشین ، صص 99-98

[64] - Sharholder

[65] -Barcelona Traction .supra n 65

[66] -Canvaro . in 6 A.J.I.L. 7+6

[67] -Barcelona Traction .supra n 65

[68] - Also .Claim .Chile v. the USA .A. J. I . L ( 1911)p.1085

[69] -Shlvador.C.C.Elsalvador V.the USA این قضیه در فیوضی رضا ، مسئولیت بین المللی و نظریه حمایت سیاسی ، 2536 ص90 ذکر شده است .

[70]- حکمت ، محمد علی ، ماخذ پیشین ، ص 196

[71]- رک . همان ، ص 196

[72] - Barcelona Traction –supra n 65

[73]- Barcelona Traction –supra n 65

[74]- شرکت ال سی (Elcetrunica sicula S.P.A ) یک شرکت ایتالیایی بود که درایتالیا فعالیت می نمود و دو شرکت آمریکایی به نامهای The Machelen Co- The Rraytheon Co 100 درصد سهام آن را خریداری نموده بودند . از سال 1968به بعد شرکت مزبور رو به ضرر دهی گذاشت در حالی که مقامات ملی و محلی ایتالیا نیز همکاری های لازم را با آن نداشتند . تعداد 300 کارگر از 900 کارگر اخراج شدند و اعتصابات کارگری شروع شد . در4 مارس 1968 کارگران اعتصاب نمودند و کارخانه را به تصرف در آوردند در اول آوریل 1968 کارخانه تعطیل گردید و ... و نهایت به دلیل اهمیت و ضرورت اقتصادی و اعتصابات کارگری و... در 16 مه 1968 دادگاهی در پالرمو حکم ورشکستگی شرکت مزبور صادر و جهت آن امین نصب می نمود کمیته ای از پنج بستانکار تشکیل و دادگا دستور مزایده املاک و وسایل و تجهیزات شرکت را صادر نمود و ... .

ایالات متحده در 6 فوریه 1987 جهت جبران خسارات ناشی از اقدامات مقامات ایتالیایی که به دو کشور آمریکایی که سهامداران شرکت ایتالیایی بودند ، دعوی خود را به طرفیت ایتالیا در دیوان بین المللی دادگستری اقامه نمود . ایالات متحده مدعی بود که ایتالیا عهد نامه مودت و تجارت و حمل و نقل منعقده در سال 1948 و متمم آن در سال 1951 را نقض کرده است . نقض تکالیف حقوق بین المللی که به وسیله معاهده ایجاد شده است . ایتالیا در لایحه دفاعیه خود مدعی بود که اولا : شرکت ال سی مراحل رجوع مقدماتی به مراجع و دادگاه های ایتالیا را جهت اثبات دعوی و ... طی ننموده است ثانیا ، عهد نامه مودت و تجارت منعقده فی ما بین دو کشور نقض نگردیده ضمن اینکه بر فرض نقض سبب ورود خسارت نشده است .

[75] - قصیری مرتضی ، حقوق چند ملیتی ، ماخذ پیشین ، ص 151

[76] - C.1.J.op .ci1.19+9.p.185

Barcelona Traction .supra n 65

W.k. Geck .op.cit . p . 108

Rebecca M.M.wallace .International Law .Sweet and Maxwell press .London 1986.P.171

Barcelona Traction .supra n 65

Barcelona Traction .supra n 65

[84]- دکتر نصیری مرتضی ، حقوق چند ملیتی ، ماخذ پیشین ، ص 152


خرید و دانلود حمایت دیپلماتیک از اشخاص حقوقی در حقوق بین الملل...

آيين دادرسي كيفري 1


تعداد صفحه : 70
آيين دادرسي كيفري 1 جلسه اول آيين دادرسي كيفري شاخه اي از حقوق عمومي داخلي است و سازمان و طريقه اي از كشف جرم و تعقيب آن و اجراي جرم را مورد برسي قرار مي دهد يعني در واقع اتصالي ايجاد مي كند بين جرم و مجازات لازمه تاريخ انجام جرم تا اجراي مجازات تشريفاتي را دارد اين تشريفات بر عهده آ. د . ك است .ورق سابق از اين آ.تعريف شده بود كه(اصول محاكمات جزايي عبارت است از ترتيبات و مواعدي كه وضع شده براي كشف و تحقيق جرايم و تعيين مسئوليت مجرمين بر حسب مقررات قانونيه .) ايراداتي بر تعريف فوق وارد است :ميزان .مسئوليت مجرمين بر عهده قانون مجازات اسلامي است و در واقع جزء قواعد ماهوي است ولي در آ.د. آمده كه قواعد شكلي را در بر مي گيرد .كشف جرم به عهده پليس . تحقيق قبلا بر عهده دادسرا بود و حالا مجتمع قضايي .در نتيجه اين تعريف نمي بواند جامع و صحيح باشد . تعريف آ.د.ك.ورق.جديد –اين اشكالات را تا حدي مرتفع كرده است . م1 مجموعه اصول و مقرراتي است كه براي كشف و تحقيق جرايم و تعقيب مجرمان و نحوه رسيدگي و صدور راي و تجديد نظر و اجراي احكام و تعيين اختيارات مقامات قضايي وضع شده است . اين ماده ايرادي كوچك دارد و آن اين كه هنوز مشخص نشده است فرد مجرم است و با قبل از صدور راي هم فرد متهم است نه مجرم در نتيجه بايد مي گفت تعقيب متهمان . آقاي آشوري هم تعريف مناسبي ارائه كرده اند كه در كتاب آمده است . قرار منع تعقيب عمل مجرم نباشد –دلايل براي توجيه اتهام كافي نباشد – قرار مجرميت پرونده به دادگاه مي رود . قرار موقوفي تعقيب - گذشت با توجه به اين قرارها تعريف جديد تعريف خوبي نيست . آ.د.ك.درد و معنا به كار مي رود :1 )در معناي خاص آ.


خرید و دانلود آيين دادرسي كيفري  1

حسابداري ترکيب واحدهاي تجاري


تعداد اسلاید : 14
1/14 حسابداري ترکيب واحدهاي تجاري استاندارد شماره 19 انگيزه هاي ترکيب کاهش هزينه ها به ويژه هزينه هاي ثابت افزايش توان رقابت در بازارهاي بين المللي افزايش کارايي عوامل قانوني و سياسي و ... شيوه هاي ترکيب1. تحصيل سهام در قبال صدور سهام، وجه نقد يا ساير داراييها 2. تحصيل خالص داراييها در قبال صدور سهام، وجه نقد يا ساير داراييها ترکيب ممکن است به ادغام منجر شود: انحلال واحد “ ب “ و انتقال داراييها و بدهيهاي آن به واحد “ الف” انحلال هر دو واحد “ الف “ و “ ب “ و انتقال داراييهاي آنها به واحد ديگر 2/14 دامنه کاربرد حسابداري ترکيب و احدهاي تجاري به استثناي: ترکيب واحدهاي تجاري تحت کنترل مشترک. مشارکتهاي خاص. اين استاندارد به استثناي موارد مربوط به خريد خالص داراييها، به صورتهاي مالي جداگانه واحدتجاري اصلي مربوط نمي شود. ترکيب واحدهاي تجاري عبارت است از اجتماع واحدهاي تجاري جداگانه در قالب يک شخصيت اقتصادي که بر اثر اتحاد يک واحد با واحد ديگر يا کسب کنترل خالص داراييها و عمليات واحد ديگر، پديد مي آيد. 3/14 طبقه بندي ترکيب بر اساس ماهيت معامله روش خريد تحصيل اتحاد منافع روش تجميع منافع حسابداري ترکيب دستيابي به کنترل مشخص بودن واحد کنترل کننده آميختن کنترل واحدهاي مجزا توسط صاحبان سرمايه مشخص نبودن واحد کنترل کننده 4/14 حسابداري تحصيل روش خريد مبناي ثبت تحصيل در روش خريد بهاي تمام شده است. ]ما به ازاي خريد + مخارج مستقيم تحصيل[. تفاوت بهاي تمام شده و ارزش منصفانه داراييها و بدهييهاي قابل تشخيص سرقفلي يا سرقفلي منفي است. 6/14 بهاي تمام شده تحصيل - سهم واحد تحصيل کننده از ارزش منصفانه داراييها و بدهيهاي قابل تشخيص = سرقفلي 8/14 حسابداري تحصيل 10/14 حسابداري اتحاد منافع افشا 13/14 14/14


خرید و دانلود حسابداري ترکيب واحدهاي تجاري

دانلود کتاب بسیار خواندنی پیشگویی های نستراداموس



فارسی تعداد صفحات: ۴۵۲ صفحه فرمت: PDF حجم: ۵٫۵۵ مگابایت مقدمه عضویت پیشگوییهای نوستر آداموس: کتاب نوستراداموس مشتمل بر صدها فقره پیشگویی 

او در این کتاب به پیشگویی حوادث از ...

کتاب نوستراداموس مشتمل بر صدها فقره پیشگویی به زبان فرانسه گنگ و مبهم است و قابل تفسیر و تأویل‏های متفاوت و حتی متعارض. او در این کتاب به پیشگویی حوادث از نیمه سده شانزدهم تا “پایان جهان” پرداخته که به ‏زعم او در سال ۳۷۹۷ میلادی رخ خواهد داد. مطالب کتاب «چنان ماهرانه در لفاف ابهام پیچیده شده بود که هر سطر آن می‏ توانست تقریباً بر هر واقعه‏ای از تاریخ آینده انطباق یابد.»


خرید و دانلود دانلود کتاب بسیار خواندنی پیشگویی های نستراداموس

نمونه سوالات آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دانشگاه پیام نور




دانلود نمونه سوالات دانشگاه پیام نور همراه با جواب

دانلود نمونه سوالات آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دانشگاه پیام نور

 

کد درس ۱۲۲۳۱۷۴ رشته های علوم پایه و مهندسی

کد درس ۱۲۲۳۱۷۵ رشته های علوم انسانی

 

این محصول شامل دانلود تمامی نمونه سوالات زیر می‌باشد.

دانلود نمونه سوالات آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیمسال دوم ۹۵-۹۴ کلیه رشته‌های علوم انسانی دانشگاه پیام نور همراه با جواب

دانلود نمونه سوالات آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیمسال اول ۹۵-۹۴ کلیه رشته‌های علوم پایه دانشگاه پیام نور همراه با جواب

دانلود نمونه سوالات آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیمسال اول ۹۵-۹۴ کلیه رشته‌های علوم پایه دانشگاه پیام نور همراه با جواب

دانلود نمونه سوالات آشنایی باقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیمسال دوم ۹۴-۹۳ کلیه رشته‌های علوم انسانی دانشگاه پیام نور همراه با جواب

دانلود نمونه سوالات آشنایی باقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیمسال دوم ۹۴-۹۳ کلیه رشته‌های علوم پایه دانشگاه پیام نور همراه با جواب

دانلود نمونه سوالات آشنایی باقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیمسال اول ۹۴-۹۳ کلیه رشته‌های علوم انسانی دانشگاه پیام نور همراه با جواب

دانلود نمونه سوالات آشنایی باقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیمسال اول ۹۴-۹۳ کلیه رشته‌های علوم پایه دانشگاه پیام نور همراه با جواب

نمونه سوالات آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

لطفاً‌ جهت دانلود نمونه سوالات آشنایی باقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دانشگاه پیام نور محصول را خریداری نمائید

تشکر از خریدتان

 

 

خرید و دانلود نمونه سوالات آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دانشگاه پیام نور

افزایش فالوور اینستاگرام